ساخت مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رئیس اتاق مشترک ایران و چین، برای شرکت‌های چینی استفاده از نیروی کار چینی در ایران توجیه اقتصادی ندارد، زیرا کارگر ایرانی ارزان‌تر است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در واکنش به ورود نیروی کار چینی برای ساخت مسکن در ایران، گفت: این طرح در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و بخش خصوصی فعلا درگیر آن نیست، اما درباره موضوع ساخت مسکن نه تنها با کشور چین بلکه با کشور ترکیه هم صحبت شده است.

حریری بیان کرد: اینکه بخواهند نیرو کار چینی وارد کنند، اصلا منطق اقتصادی ندارد. هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد سرمایه گذاری کند، سود می‌کند به دلیل اینکه ارزان قیمت‌تر از نیرو کار ایرانی وجود ندارد.

متخصصان ما در ایران بیشتر از ۵۰۰ دلار و همینطور نیرو کار ساده هم بیشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمی‌گیرند. پس مطمئن باشید برای هیچ شرکتی صرف نمی‌کند عمده نیرو کار خود را از چین بگیرد.

نیروی کار چینی یا نیروی اجرایی و ساده ایرانی؟

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: شرکت‌های چینی ممکن است، درصدی از افراد در سطوح بالای مهندسی و تکنولوژی را با خود به ایران بیاورند، اما نیروهای اجرایی و ساده حتما ایرانی است.

حریری درباره ساخت مشارکتی مسکن با کشور چین توضیح داد: اینکه ساخت مسکن باید از شکل سنتی به شکل مدرن و صنعتی تغییر پیدا کند، ایده درستی است، زیرا ما در فرآیندها و تکنولوژی ساختمان سازی از دنیا بسیار عقب هستیم.

اگر بخواهیم یک میلیون مسکن در سال بسازیم، به طور متوسط بیش از دو سال طول خواهد کشید و حتی تجربه تاریخی ما بیش از ۵ سال بوده است، اما اگر همه امکانات را فراهم کنیم، می‌توانیم دو ساله تمام کنیم. برای این که تکنولوژی ساخت مسکن را ارتقاء دهیم، باید از کشورهای پیشرفته در قالب قرارداد و پروژه کمک بگیریم.

طرح مشارکت ایران با چین برای ساخت مسکن به طور جامع مطرح نشده و تنها به صورت یک ایده برای جذب سرمایه گذار بیان شده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «42 درصد واحدهای مسکونی بوشهر آسیب پذیر است» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است.

تیراژ خانه‌‌سازی در کشور طی سه ماه بهار امسال برای دومین بار دچار سکته شد. بر اساس تازه‌‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره «تیراژ ساخت مسکن در کشور» مربوط به بهار 1400، طی سه ماه نخست امسال تیراژ ساخت در کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد افت کرده است.

سیاستگذار بخش مسکن چه در حال حاضر و چه در دولت گذشته همواره دو گزینه برای حل معضل مسکن پیش روی خود داشته است که از نگاه کارشناسان یکی از این دو گزینه گره‌‌گشا اما دیگری پرریسک است.

گزینه پرریسک که اتفاقا طی دو دهه اخیر اقبال دولتمردان به آن بیشتر بوده، دوپینگ عرضه مسکن از طریق کلید زدن پروژه‌های خانه‌‌سازی دولتی با تیراژ میلیونی است و دولت سیزدهم نیز در قالب پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال آن را دنبال می‌کند.

اما گزینه دیگر که انتخاب بهینه و گره‌‌گشا برای آب شدن یخ سرد معاملات، افزایش تیراژ ساخت و رونق بازار مسکن به نفع خانه‌‌دار شدن جامعه هدف اصلی دولت‌ها یعنی قشر فاقد مسکن و خانه اولی است، تعیین تکلیف عرضه موجودی مسکن فعلی است که به شکل مازاد بر نیاز در بازار وجود دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تیراژ ساخت‌و‌ساز در کشور طی بهار 1400 به صورت نقطه‌‌ای یک درصد افت کرده است. اگرچه افت یک درصدی ساخت‌و‌ساز در نگاه اول قابل توجه به نظر نمی‌‌رسد، اما این آمار زمانی گویای بروز سکته است که با وضعیت ساخت‌و‌ساز در سایر مقاطع مقایسه شود.

در هفت سال منتهی به پایان 99 کل تیراژ ساخت در کشور 45 درصد کمتر از هفت سال قبل از آن (سال‌های 86 تا پایان 92) بوده است، طوری که در هفت سال منتهی به پایان سال 99 در کشور به‌طور میانگین سالانه 406 هزار واحد مسکونی احداث شده که این میزان در هفت سال پیش از آن 703 هزار واحد بوده است.

به این ترتیب در فاصله سال‌های 93 به بعد بازار ساخت‌و‌ساز همواره رکودی بود و تیراژ ساخت از آن مقطع زمانی به بعد هیچ‌گاه به وضعیت قبل از سال 93 بازنگشت.

البته در طول سه سال اخیر تیراژ ساخت مسکن در کشور رشد مثبت خفیف داشت، طوری که رشد ساخت و‌ساز در سال 97 نسبت به سال 96 در کشور 15 درصد ثبت شد و در سال‌های 98 و 99 نیز این مقدار به ترتیب یک و هفت درصد بوده که این ارقام منهای تیراژ ساخت مسکن دولتی در قالب طرح اقدام ملی مسکن بوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش زمان و هزینه ساخت با صنعتی سازی ساختمان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رستم قاسمی، زمین ساخت مسکن  2 میلیون و 400 هزار واحدی تامین شد و ۲۴۰ هزار مسکن مهر هنوز نیمه تمام است.

رستم قاسمی یادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید 4 میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند این تعداد واحد مسکونی ظرف این مدت ساخته شود.

وی ادامه داد: چند مولفه اساسی برای ساخت مسکن وجود دارد که اولین آن‌ها زمین است. بخشی از قیمت مسکن در کشور را زمین تشکیل می‌دهد. به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین بود.

قاسمی افزود: در بخش روستایی ما مشکل زمین نداریم. با بنیاد مسکن توافق کردیم که این تعداد ظرف 4 سال ساخته شود که در دو سال اول باید حدود 500 هزار واحد مسکونی ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:‌ با آغاز احداث 2 میلیون واحد مسکونی در فاز اول نهضت ملی مسکن، حدود 40 میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و 50 درصد مازاد تولید می‌تواند صادر شود. در بخش فولاد نیز حدود 30 میلیون تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که برای احداث این دو میلیون واحد حدود 15 میلیون تن فولاد نیاز است.

قاسمی همچنین یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن ایجاد کند که این فرصت بسیار خوبی است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی، فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شروع خواهد شد و امروز تامین زمین ساخت مسکن و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مشمولان وام ۱۰۰ میلیونی قرض الحسنه چه کسانی هستند؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، جلسه شورای عالی مسکن به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، احمد وحیدی وزیر کشور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، رستم قاسمی وزیر مسکن و سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

تأمین زیرساخت‌ها و زمین برای مسکن، امضا تفاهمنامه با بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بیشتر و وزارت کشور برای صدور پروانه‌های ساختمانی، پایان تدوین اساسنامه صندوق ملی مسکن و ارجاع آن به معاون اول رئیس جمهور برای ابلاغ و تدوین آئین نامه تهیه مصالح ساختمانی با همکاری وزارت صمت از موضوعات مهم جلسه امروز شورای عالی مسکن بود.

در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزاری راه و شهرسازی، نیرو، صمت، تعاون، کشور، و روسای سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان برگزار شد؛ 7 تفاهمنامه همکاری در زمینه ساخت مسکن به امضا رسید.

سه تفاهمنامه بین بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی در زمینه احداث مسکن، واگذاری زمین رایگان، تکمیل واحد‌های مسکونی و واحد‌های نیمه تمام گروه‌های کم درآمد و با درآمد متوسط.

تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه امام حسن مجتبی، برای احداث یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد.

تفاهمنامه همکاری برای ساخت ۱۶۰ هزار واحد مسکونی (۱۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۴۰ هزار واحد مسکونی شهری) بین سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی.

تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه خاتم الانبیا برای احداث صدهزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد

تفاهمنامه همکاری بین وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مصالح ساختمانی جهت احداث مسکن به امضا رسید.

مطالعه بیشتر: مطلب «دلایل حضور شهرستانی ها برای خرید ملک در تهران!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روش های تامین مالی بخش مسکن از بازار سرمایه گفت: مخاطب بخش زمین و ساختمان در بازار سرمایه با مخاطب سهام متفاوت است، اگر بخواهیم و بتوانیم تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکن را از بازار سرمایه انجام دهیم، باید بگوییم که در این شرایط بورس یک مکانیزم شفاف برای خرید و فروش در این امر محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: صندوق زمین و ساختمان می‌تواند برای کسانی که خرید و فروش ملک برایشان جذاب است.

وی در رابطه با امکان‌پذیر بودن تامین مالی بخش مسکن از بازار سرمایه با توجه به کاهش اعتماد عمومی به آن گفت: هر کسی که می‌خواهد از این بازار تامین مالی کند باید مشخص کند که چه ارزشی خلق می‌کند تا باعث شود جریان ورودی پول از خروجی آن بیشتر شود، در آن صورت هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. بنابراین سهامداران با کلیت این ابزارها مشکلی ندارند و  جزئیات آن که به چه صورتی پیاده خواهد شد، اهمیت دارد.

سوری به این پرسش که آیا سهامدار‌ان حقیقی با این وضعیت بازار تمایلی به صندوق‌های زمین و ساختمان نشان می‌‍دهند؟ پاسخ داد: وضعیت بازار سرمایه در این امر مطرح نیست و سرمایه‌گذاری بر روی ملک در کشور ما از مطلوبیت بالایی برخورددار بوده و تفاوتی نمی‌کند که از چه طریقی این امر صورت بگیرد، البته باید به این امر که بازار سرمایه کشور ما صندوق زمین و ساختمان فعال نداشته اشاره کنیم.

وی عنوان کرد: میزان تمایل سهامدارن به استقبال از صندوق زمین و ساختمان به وضعیت بورس ربطی ندارد، بلکه به فرد یا ارگانی که قرار است این کار را انجام دهد مربوط می‌شود. اگر ارگان یا فردی که متولی این کار می‌شود، مورد اعتماد سهامداران باشد، می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت خود جمع کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «شرایط مجردهای متقاضی مسکن تغییر کرد!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، یکی از وعده‌های ارائه شده از سوی رئیس جمهور منتخب، ساخت سالانه 1 میلیون مسکونی و مجموعه 4 میلیون مسکن در 4 سال است.

این وعده با جمله معروف «جوانان عزیز، ازدواج از شما، مسکن از ما» بیان شد و هم اکنون به عنوان مطالبه توسط مردم مطرح می‌شود.

به طور حتم تحقق بخشیدن به این وعده نیازمند بررسی جزئیات زیاد است که در قالب پرونده ویژه‌ای تحت عنوان «یک میلیون سرپناه» مورد بررسی قرار گرفته و شرایط عملیاتی شدن این وعده بزرگ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

براساس واقعیت‌های بازار مسکن، برآورد میزان واقعی نیاز کشور به تولید مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. نیاز به تولید مسکن را می‌توان ناشی از 4 دسته عامل دانست که شامل جبران کمبود مسکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشور است.

مطابق با سرشماری سال 95 در حالی که تعداد خانوارهای کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار گزارش شده، تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه کشور 22 میلیون و 825 هزار واحد بوده است.

براساس همین گزارشات برای اینکه هر خانوار یک واحد مسکونی برای سکونت داشته باشد، بازار مسکن کشور با کمبود یک میلیون و 371 هزار واحد مسکونی مواجه است.

میزان ازدواج ممکن در بین سال‌های 1395 تا 1405 معادل 12 میلیون ازدواج است که هر یک نیاز به یک واحد مسکونی دارد. بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید 1.5 میلیون واحد در سال است و ادامه روند فعلی بدون ایجاد جهش در ساخت مسکن نمی‌تواند مشکلی از مشکلات بازار مسکن کشور حل کند.

برهمین اساس بی توجهی به تسهیلات ساخت سالانه 1 میلیون مسکن می‌تواند تداوم وضع موجود را رقم زده و خسارات جبران ناپذیری به معشیت مردم وارد کند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مقایسه خرید آپارتمان در اکباتان و فرحزاد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش«مجله ملکی دلتا» به نقل از ایرج رهبر عضو انجمن انبوه سازان، انبوه سازان به عنوان رکن اصلی برنامه ساخت 4 میلیون مسکن باید مقدمات مورد نیاز تحقق این برنامه بخصوص زمین را در اختیار داشته باشند.

وی اظهار کرد: ساخت 200 هزار واحد در 6 ماه اول و 6 ماه تعلل برای پیدا کردن زمین جهت ادامه ساخت و ساز، ساخت سالی یک میلیون مسکن را هم میسر نمی‌کند. باید زمین مورد نیاز 4 میلیون مسکن طی 6 ماه اول دولت سیزدهم فراهم شود.

او در ادامه گفت: باید مقدمات کار ساخت 4 میلیون مسکن از همین ابتدا فراهم شود تا بتوانیم برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن را عملیاتی کنیم.

اواخر ماه گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از مکان یابی 40 شهرک در کشور برای تامین زمین و عرضه مسکن خبر داد.

به نقل از حبیب الله طاهرخانی: برای تامین زمین طرح دولت سیزدهم جهت ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌توان اولویت اول را استفاده از زمین های بایر در نظر گرفت.

زمین‌های بایر داخل شهرها کاربری مسکونی دارد و همه زیرساخت‌های خدماتی آن فراهم است اما منجر به تولید و عرضه مسکن نشده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «با هر میزان پول، در بورس خانه دار شوید» را از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شهاب سعادت نژاد درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی گفت: هزینه‌های ساخت‌وساز یک واحدهای مسکونی استاندارد هم اکنون در تهران و شهر‌های بزرگ به مبلغی بالای متری ۷ میلیون تومان رسیده است.

او ادامه داد: عدد اعلامی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ساخت واحدهای مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها با هیچ تعدیلی قابل جبران نیست در نتیجه در برخی از شهرها شاهد آن هستیم که استقبال چندانی برای ساخت ساختمان در طرح ملی از سوی بخش خصوصی نشده است.

این مقام مسئول گفت: انبوه‌سازان تابع برنامه‌ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی هستند، اما باید ساخت مسکن در شهر‌ها مطابق قانونریال توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت ساخته شود.

وی با بیان اینکه کار ساخت‌وساز خانه توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت علاوه بر بالا بردن عمر و کیفیت ساختمان‌ها می‌تواند از جان و مال خریداران ساختمان‌ها نیز محافظت کند افزود: با ورود افراد دارای صلاحیت شاهد کاهش تخریب‌ها و حوادث ساختمانی خواهیم بود.

نباید اجازه ساخت خانه‌های بی کیفیت را داد

سعادت نژاد با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور نباید اجازه دهند، خانه‌های با کیفیت پایین و ناایمن توسط افراد غیر متخصص ساخته شود، گفت: در صورتی که حمایت‌های لازم از بخش خصوصی انجام شود و موانع سر راه تولید مصالح و ساختار شرکت‌ها و افراد دارای صلاحیت، برداشته شود، شاهد افزایش ساخت‌و‌ساز با کیفیت خواهیم بود.

او در انتها تاکید کرد: در صورتی که صدور مجوزهای لازم و تحویل زمین به سرعت به سازندگان و انبوه‌سازان داده شود، این بخش می‌تواند کمک بزرگی در تامین مسکن با کیفیت و استاندارد کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «پروژه جدید مسکن را استارت نزنید!» در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آیت الهی، کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که چرا برخی از گرانی قیمت‌ مسکن در مهرماه خبر می‌دهند، گفت: بازار مسکن بخشی از اقتصاد کشور است و فرار و فرود آن مرتبط با شرایط کلان اقتصادی است. وقتی شرایط اقتصادی و جریان نقدینگی جریان طبیعی داشته باشد، شاهد رونق بازار مسکن و افزایش خرید و فروش خواهیم بود و اگر شرایط تورمی باشد، بخش بازار مسکن نیز با افزایش نرخ‌ها مواجه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تاثیر بازار مسکن از استقرار دولت جدید گفت: با توجه به اینکه دولت در حال مستقر شدن است، اینکه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های دولت جدید تاثیر خود را در اقتصاد نشان دهند، مسئله‌ای زمان‌بر است.

او می‌گوید: اینطور نیست که از همان ابتدا معجزه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه قیمت‌ مسکن رخ دهد و بهبود اوضاع اقتصادی نیاز به زمان دارد. از این رو بازار مسکن نیز با تاثیر از اقتصادکلان بعد از چند ماه تغییراتی را نشان خواهد داد.

آیت الهی با بیان اینکه تاثیر حضور دولت جدید را باید در ۳ ماهه چهارم سال انتظار داشته باشیم، گفت: در این زمان است که می‌توانیم آثار تصمیمات و تغییرات قابل مشاهده را در بازار مسکن ببینیم.

این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: قاعدتاً بخش خصوصی متناسب با تورم مسکن سعی در تعیین قیمت‌ها و مهار آن دارد. گاهی اوقات سعی می‌کنند در قیمت مسکن انعطاف‌هایی صورت دهند. البته من اعتقاد ندارم که دولت در بخش مسکن گشایش‌ ایجاد کند. تاکنون نیز دولت هر چه دخالت کرده، اثرگذار نبوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا روند ساخت مسکن ملی کند شد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.