مسکن اجاره ای

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در طرح‌های جدید احداث مسکن، تجارب قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعلام کرد: در خصوص مسکن مهر، تمامی بخش‌های دولت برای کمک به احداث مسکن مهر مسئولیت یافتند و در اینکار الزاما وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نداشت.

وی یادآور شد: وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی، تامین مسکن است و وظیفه‌ای در تامین زیرساخت‌هایی همچون مدرسه و … ندارد. اما به مرور و با طولانی شدن کار، بخش عمده ای از تامین زیرساخت‌هایی همچون مدارس، بیمارستان و … را وزارت راه و شهرسازی برعهده گرفت.

معاون مسکن و ساختمان گفت: در اجرای نهضت ملی مسکن تلاش شده است تا بیشترین اراضی در بافت‌های موجود شهری که دارای تاسیسات زیربنایی و روبنایی هستند، انجام شود زیرا با اینکار هم هزینه کاهش می‌یابد و هم تحویل واحدها به متقاضیان سرعت خواهد گرفت. همچنین مشوق‌های ویژه‌ای را با تایید شورای عالی مسکن برای واحدهای موجود در بافت‌های فرسوده و ساخت و سازهای موجود شهری گرفتیم.

وی استراتژی وزارت راه را در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شامل ۶ استراتژی عنوان کرد و در بیان بخشی از آنها گفت: نخستین استراتژی، حفظ و ارتقای تولید مسکن در شرایط فعلی توسط بخش خصوصی است که متوسط حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال توسط این بخش احداث می‌شود. تقویت این بخش با این هدف است تا بتوانیم بخشی از نیازها را در بافت‌های موجود شهری تامین کنیم و کمتر نیاز به توسعه فیزیکی داشته باشیم.

پرداخت ۴۸۰۰ میلیاردتومان وام ودیعه مسکن به بیش از ۲۳۰ خانوار مستاجر

محمودزاده در خصوص کنترل بازار اجاره و سیاست‌های وزارتخانه در این باره، اعلام کرد: در حال حاضر قانونی برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و به همین دلیل نیز نظارتی نیست. زیرا، نظارت منتج از قانون است. در بخش اجاره برای آنکه شرایط فعلی مدیریت شود برای دو سال گذشته ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  به دلیل کرونا، دو عدد قابل ملاحظه وام ودیعه مسکن را از ستاد ملی کرونا اخذ کردیم که در اختیار مستاجران قرار گرفت.

وی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۰۰  میلیاردتومان به بیش از ۲۳۰ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد. امسال عددی که در ستاد ملی کرونا برای وام ودیعه مسکن تصویب شده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «مشکلات وام ودیعه مسکن چیست؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

او درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را بیرون کرده تا برای مستاجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سکونت خود را بهانه‌ای برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضایی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد.

معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قرارداد‌ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند، در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثنا‌های ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستاجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.

مطالعه بیشتر: مطلب «تعادل در بازار مسکن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ساخت مسکن اجاره‌ ای با توجه به پروسه ساخت، به معنای «انتقال زمان حل مشکل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنکه موتور تورم اجاره با آن سیاست از کار نخواهد افتاد.

یک بررسی از ساده بازار مسکن کاملا مشخص می‌کند، معادل حداقل ۲برابر تیراژ مدنظر دولت برای ساخت مسکن اجاره‌ای، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه برای اجاره وجود دارد که اگر «معافیت مالیاتی ملاکان» از طریق «اخذ مالیات سالانه بر ملک» پایان یابد، واحدها به فوریت روانه بازار می‌شود. این مالیات ترمز تورم مسکن را می‌کشد.

اعلام یک سیاست پیشنهادی جدید با هدف ساماندهی بازار اجاره خطر بروز خطای دوم در این بازار در شرایط بحرانی فعلی را به متولی مسکن گوشزد می‌کند.

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، سیاست اختصاص سهمیه ساخت 150هزار واحدی مسکن‌های اجاره‌ای از مجموع برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به تازگی به عنوان سیاست پیشنهادی در این بخش ارائه شده است که دیدگاه‌های کارشناسی خطر بروز خطای دوم در بازار اجاره، به فاصله نسبتا کوتاهی از شکست سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، را مطرح می‌کند.

آن‌طور که اخیرا اعلام شده قرار است سهمیه‌ای معادل 150 هزار واحد مسکونی از پروسه ساخت یک میلیون مسکن در سال، به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری اختصاص یابد. اگرچه متولی مسکن با نیت ساماندهی بازار اجاره و کنترل اجاره‌بها، نوسان نرخ والتهاب در این بازار این پیشنهاد را در دست بررسی دارد اما کارشناسان می‌گویند سیاست عرضه به بازار اجاره در این قالب نیازمند پیش‌نیازها و اقدامات قبلی است. اقداماتی که قبل از اجرای این سیاست می‌تواند به فوریت منجر به افزایش عرضه به بازار و انتفاع مستاجران شود.

بازار اجاره مسکن از تابستان سال گذشته به دنبال سیاست تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در کشور کلید خورد. سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر در برابر زیان‌های ناشی از شیوع کرونا، در ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعیین ضوابطی برای بازار اجاره کرد. در این مصوبه سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در کشور به طور متوسط 20 درصد (25 درصد برای تهران، 20 درصد برای مراکز استان‌ها وشهرهای بزرگ و 15 درصد برای سایر شهرها)، تعیین شد.

در حالی که از همان ابتدای تصویب این دستورالعمل و با وجود نیت مثبت سیاستگذار برای کنترل التهاب در بازار اجاره و حمایت از مستاجران از این مسیر، گروهی از کارشناسان این سیاست را برنامه‌ای ناکارآمد و محکوم به شکست اعلام کردند، آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «وزیر راه: قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هر چند بنا بر شواهد و اذعان فعالان بازار اجاره مسکن در مناطق مصرفی و پرتقاضای شهر تهران، سطح اجاره بها در سال جاری در مقایسه با سال قبل افزایش محسوس داشته است اما تمهیدات کرونایی نقش موثری در کنترل شرایط و تنظیم این بازار از سوی دیگر ایفا کرده است.

تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، عدم امکان اجبار مستاجرها به تخلیه ملک بدون دلیل موجه و افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن سه مورد از تمهیدات ضد کرونایی در بازار اجاره مسکن هستند.

مطابق با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا موجران در شهر تهران تنها تا سقف 25 درصد اجازه افزایش اجاره‌بها دارند. از سوی دیگر بدون دلیل موجه نمی‌توانند مستاجر را وادار به تخلیه ملک خود کنند.

این در حالی است که با قرار گرفتن در فصل پاییز و کاهش تقاضا در بازار اجاره در فصل‌جاری نیز همین افزایش 25 درصدی مبنای تمدید قراردادها خواهد بود.

از سوی‌دیگر در میان مستاجرها، استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن نیز افزایش یافته است. فعالان بازار اجاره می‌گویند با افزایش سقف تسهیلات ودیعه و اطلاع تعداد بیشتری از مستاجران از این امکان، امسال تعداد بیشتری از قراردادهای اجاره با استفاده از این تسهیلات نوشته شد.

فعالان بازار اجاره معتقدند لازم است با ادامه این مسیر حمایتی و ساده‌سازی دسترسی متقاضیان به تسهیلات اجاره مسکن، امکان استفاده افراد نیازمند از این تسهیلات بهتر فراهم شود.

با این حال شواهد در بازار اجاره مسکن در محلات مصرفی و پرتقاضای شهر تهران نشان می‌دهد کماکان سطح اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی مالکان با توان مالی مستاجرها فاصله دارد و به‌رغم آغاز پاییز و کاهش تقاضا، همچنان برخی از مستاجرها در یافتن ملک مناسب و متناسب با توان مالی خود با دشواری مواجه‌اند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خروج ۷ میلیارددلار از کشور برای خرید ملک در ترکیه!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار اجاره مسکن شهر تهران پس از رشد قابل توجه تقاضا در شهریور ماه که با افزایش قیمت‌ها مواجه بود در مهرماه به لحاظ حجم تقاضا با کاهش محسوسی مواجه شده و انتظار می‌رود به تدریج نرخ‌ها دست کم ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

از اردیبهشت که قیمت‌های بازار اجاره برای سال ۱۴۰۰ بروز پیدا کرد به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه تا شهریورماه نرخ‌ها روند افزایشی داشت تا اینکه تورم سالیانه بازار اجاره در پایتخت به ۴۳ درصد رسید.

در شهریورماه ۶۹ هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسید که از رشد ۵۹۰ درصدی نسبت به مردادماه حکایت دارد؛ هرچند مشاهدات میدانی نشان می‌دهد عمده اجاره‌نامه‌ها از نوع تمدید بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شهریور ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۴۲.۸ درصد و در کل کشور ۴۵.۷ درصد بوده است؛ در حالی که ستاد کرونا امسال نیز مانند سال گذشته سقف مجاز افزایش در تهران را ۲۵ درصد، در دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرده بود.

با توجه به کاهش ساخت‌وساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشد و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود نداشتند.

متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است.

قیمت های پیشنهادی اجاره مسکن

براساس مشاهدات میدانی در 9 مهر 1400 قیمت های پیشنهادی (تومان) اجاره مسکن در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

اجاره آپارتمان در جیحون با متراژ 50 متر و 15 سال ساخت با امکانات (پارکینگ – انباری) / قیمت ودیعه: 30 میلیون و قیمت اجاره: 3 میلیون.

اجاره و رهن آپارتمان در ستارخان با متراژ 70 متر و 10 سال ساخت با امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) / قیمت ودیعه: 200 میلیون و قیمت اجاره: 5/3 میلیون.

اجاره آپارتمان در هروی با متراژ 80 متر و 14 سال ساخت با امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) / قیمت ودیعه: 450 میلیون و قیمت اجاره: 3 میلیون.

پیشنهاد اجاره: اگر قصد سکونت در منطقه 7 تهران را دارید، اجاره آپارتمان در بهار گزینه مناسبی بوده که در سایت ملکی دلتا آگهی شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، طرحی تحت عنوان مسکن کارگری در حال انجام بود که جلسات آن با محوریت اتاق تعاون دنبال شد.

ابوی با بیان اینکه یکی از اقدامات این است که تعاونی‌های مسکن را فعال کنیم گفت:در دهه‌های گذشته زمین‌های رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌گرفت و  پول زمین را در مراحل بعدی و هنگام تحویل سند از کارگران می‌گرفتیم که موفقیت‌آمیز بود.

این فعال کارگری گفت: 70درصد کارگران, در بخش صنوف و خدمات هست که در شهرها کار می‌کنند, بنابراین طرح ساخت مسکن کارگری در حومه خیلی مفید نیست. از سوی دیگر کارگران پس اندازی برای پرداخت هزینه زمین ندارند.

موضوع عدم تناسب در حوزه مسکن در ارتباط با اقشار آسیب‌پذیر و با سطوح پایین درآمدی به شدت برای جامعه کارگری و دهک‌های پایین، آسیب‌زا بوده و ادامه زندگی برای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن می‌شود و این عدد در مقابل دریافتی کارگران بسیار بزرگ است.

ابوی گفت: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد.کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تامین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تامین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت 18هزار واحد مسکونی در استان مرکزی آغاز شد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده بیان کرد: تا روز گذشته بیش از ۸۰۲ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند. بالغ بر ۱۰۱ هزار خانوار اطلاعات خود را تکمیل و شعبه بانکشان را انتخاب کردند. ۱۵۰۰ نفر نیز تا کنون تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: از متقاضیانی که ثبت‌نام کرده‌اند اما نتیجه‌ای حاصل نشده درخواست می‌کنیم به سامانه اقدام ملی مراجعه و اگر مدارکشان نواقصی دارد یا شعبه بانک را انتخاب نکرده‌اند نسبت به انجام این کارها اقدام کنند تا فرآیند به صورت هوشمند ادامه پیدا کند.

امکان حذف ضامن رسمی

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفت: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقه‌ای که امکانش وجود داشت به عنوان ضمانت ارایه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغه‌های پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می‌شود.

محمودزاده در خصوص حذف ضامن رسمی برای وام اجاره اظهار داشت: باید از طریق بانک مرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرف‌نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می‌کنیم. امیدارم گشایشی ویژه‌ای ایجاد و شرایط آسان‌تر شود.

بنابراین گزارش، ستاد ملی کرونا در سال ۱۴۰۰ مبلغ وام کمک ودیعه مسکن را ۷۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای دیگر کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها در نظر گرفته است. متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای کسانی است که تا کنون موفق به دریافت آن نشده‌اند. نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد است.

مطالعه بیشتر: مطلب «بیشترین معاملات ملکی با چه بودجه انجام می‌شود؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سید البرز حسینی با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها و بروز مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا در جهت حمایت از مستاجران، مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها و عدم جابه‌جایی مستاجران با همکاری قوه قضاییه تصویب کرد.

وی ادامه داد: اجرای مصوبه ستاد کرونا با توجه به اینکه در روزهای آخر دولت قرار داشتیم، کارها به صورت کلی رها و بیش از 90 درصد آن اجرایی نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مردم برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که متاسفانه این مصوبه نیز اجرایی نشده و  بعد از گذشت چند ماه هنوز خبری از پرداخت وام نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بیش از 2 برابری اجاره‌بها در برخی مناطق تهران، اضافه کرد: در بسیاری از محلات تهران، تصمیم‌گیران نهایی قیمت اجاره‌بها، بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران ملکی هستند، از این رو با هدف کسب سود بیشتر در حق کمیسیون قراردادها، اقدام به بالابردن قیمت به شکل نامتعارف می‌کنند.

مصوبات برای مستاجران اجرایی نمی‌شود

حسینی با بیان اینکه هیچ ضمانت اجرایی مناسبی برای اجرای مصوبه ستاد کرونا در خصوص مستاجران وجود ندارد، تاکید کرد: این مصوبه تنها در رسانه‌های مختلف منتشر و اطلاع رسانی شد، اما در عمل به دلیل نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی وزیر آینده راه وشهرسازی برای کنترل و ساماندهی کوتاه مدت بازار اجاره بها باید پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه ستاد کرونا باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «۷۷ سال انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، فاصله معناداری که طی سه سال اخیر بین میزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومی شکل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشکل روبه‌رو شوند.

در واقع طی این سال‌ها اجاره‌بها هر سال به تبع تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی افزایش یافته، اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره‌بها نبوده است.

حتی امسال با وجود اینکه قیمت مسکن تقریبا ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره‌بها را با توجه به نرخ تورم عمومی افزایش دهند. موجران در توجیه اصرار خود برای افزایش اجاره‌بها عنوان می‌کنند که معیشت خود را از این محل تامین می‌کنند و به همین خاطر صرف‌نظر از اینکه قیمت مسکن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزایش اجاره‌بهای ماهانه املاک خود برای سال جدید هستند.

در مقابل مستاجرانی که دیگر امکان پرداخت اجاره‌های مورد تقاضای موجران را نداشته‌اند، طی سه سال اخیر یا به محله‌های ارزان‌تر نقل مکان کرده یا شهرهای حومه‌ای نظیر پردیس و پرند را برای سکونت ملکی یا استیجاری انتخاب کرده‌اند.

اما وقتی اصرار بر سطوح بالای اجاره‌بهای پیشنهادی بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد، این سوال برای مستاجران پیش می‌آید که چه کسی اجاره‌های هنگفت را برای سکونت در خانه‌های متوسط و معمولی در محله‌های متوسط شهر می‌پردازد؟

وضعیت فعلی بازار اجاره از زبان واسطه‌های ملکی

واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از کسانی که حاضر به پرداخت اجاره‌های بیش از 10 میلیون تومانی برای سکونت در یک آپارتمان میان‌متراژ زیر 100 مترمربعی هستند، خود در نقطه دیگری از شهر مالک آپارتمان بوده و ملک خود را به اجاره سپرده‌اند.

آنها برای سکونت، محله مطلوب‌تری را نسبت به آپارتمان ملکی خود برگزیده‌اند و در نتیجه بخشی از اجاره ماهانه را از محل اجاره دریافتی از مستاجر خود تامین می‌کنند. البته این موضوع درباره همه مستاجران متقاضی آپارتمان‌های متوسط صدق نمی‌کند اما به هر حال حضور این گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روی اجاره‌بهای پیشنهادی بالا اصرار کنند.

در پایان گفتنی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت واحد مسکونی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا تیرماه امسال بیش از ۷.۳ برابر شده‌است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مقایسه اجاره‌نشینی در مناطق روستایی و شهری» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نزدیک به 23 درصد جمعیت شهری کشور در سال 99 مستأجر هستند و بالغ بر 8 درصد جمعیت شرایطی به جز مالک یا اجاره‌نشین بودن دارند. این در حالیست که در روستاها بالغ بر 86 درصد از جمعیت مالک واحدهای محل سکونت خود هستند.

در ادامه گزارش به بررسی دقیق تر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری و روستایی در 6 سال گذشته پرداخته شده است.

وضعیت مستأجران در مناطق شهری

در سال 99 وضعیت نحوه تصرف مسکن برای خانوار شهری بدین شکل بوده است که 68.4 درصد مالک محل سکونت خود بوده و 22.9 درصد نیز در محل سکونت خود مستأجر بوده‌اند، بقیه نیز نحوه تصرف مسکن‌شان به غیر از این دو حالت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد مستأجرین در مناطق شهری کشور به طور متوسط کاهش پیدا کرده و از 24.2 درصد در سال 94 به رقم فعلی 22.9 درصد در سال 99 رسیده است.

البته از سال‌های 94 تا 99 روند اجاره‌ نشینان در مناطق شهری همواره نزولی نبوده است. به عنوان مثال در سال 97 در شهر ها بالغ بر 26 درصد اجاره‌نشین بوده‌اند. این ارقام مربوط به میانگین کل کشور بوده و یقینا در شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل گران بودن مسکن، درصد اجاره‌ نشینان بسیار بالاتر است.

اجاره‌نشینی 5 درصدی در روستاها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی کشور تعداد اجاره نشینان حتی به 5 درصد هم نمی‌رسد. وضعیت نحوه تصرف مسکن در روستاها در سال 99 بدین شرح است که 86.4 درصد مالک محل سکونت خود و 4.9 درصد نیز اجاره‌نشین هستتند. بالغ‌بر 8 درصد جمعیت روستاییان کشور نیز وضعتی به غیر از این دو حالت دارند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که در مناطق روستایی بر خلاف مناطق شهری در طول 5 سال گذشته درصد اجاره نشینان افزایش داشته است.

درصد مستأجران در روستاهای کشور از 4.7 درصد در سال 94 به 4.93 درصد در سال 99 رسیده است. ارزان بودن ملک در مناطق روستایی عمده‌ترین دلیل پایین بودن جمعیت اجاره‌نشین در روستا‌ها است. همچنین درصد کسانی که در روستا وضعیتی به غیر از مالک یا مستأجر دارند از شهرها بالاتر است، این موضوع تا حدودی می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت اجاره در محله سردار جنگل» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.