آرشیو شهریور ماه 1400

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، علیرضا پاک فطرت با اشاره به وام‌‌های یک میلیاردی مسکن جوانان و 480 میلیون تومانی خرید خانه، گفت: هر چقدر وام خرید خانه افزایش پیدا کند به دلیل عدم نظارت دقیق دستگا‌های دولتی، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند از این رو دولت باید شیوه پرداخت وام را تغییر دهند به نحوی که برای افراد فاقد مسکن موثر باشد و این مبالغ به جیب دلالان این حوزه نرود.

وی با بیان اینکه دولت باید کسری مبالغ متقاضیان خانه را تا 50 درصد تامین و به صورت تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد، افزود: اگر در تهران میانگین هر متر خانه را 30 میلیون تومان در نظر بگیریم، یک خانه 65 متری حدود 2 میلیارد تومان بوده که وام 480 میلیون تومانی کمتر از 25 درصد آن را پوشش می‌دهد.

او افزود: ضمن اینکه وام‌هایی با نرخ سود 18 الی 22 درصد و با بازپرداخت ماهانه 8 میلیون و 600 هزار تومان کمر مردم را می‌شکند.

پرداخت وام با اقساط سنگین، اعصاب مردم را خورد می‌کند

وی اضافه کرد: عمده افراد فاقد مسکن از اقشار کم درآمد کارگر و کارمند هستند که حقوق آنها کفاف پرداخت اقساط این وام را نمی‌دهد و اگر هم پرداخت کنند، در باقی هزینه‌‎های زندگی خود با مشکل موجه می‌شوند لذا بنده معتقدم این گونه وام‌ها بیشتر اعصاب مردم را خورد می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وام‌های پرداختی برای خرید خانه به هیچ عنوان مشکلات مردم را حل نمی‌کند، اضافه کرد: بانک‌ها هیچ‌گاه دلشان برای مردم نسوخته و تنها به سود فکر می‌کنند نه تولید؛ تا زمانی که چنین دیدگاهی در بانک‌ها جود دارند، وضعیت تغییری نخواهد کرد.

این نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها از پرداخت وام‌های کلان به عده خاص ترس دارند، لذا تصمیم به پرداخت وام‌هایی می‌گیرند که نه تنها مشکلات مردم و جوانان را رفع نمی‌کند، بلکه موجب افزایش قیمت مسکن و بروز مشکلات متعدد می‌شوند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران می‌گیرند!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، وام مسکن یک میلیارد تومانی که برای جوانان مطرح است به صورت پانزده ساله تعیین شده و گفته شده این وام به کسانی تعلق می‌گیرد که برای ۱۵ سال بعد احتیاج به مسکن خواهند داشت، اما ۱۵ سال انتظار برای دریافت وام یک میلیارد تومانی مسکن زمان زیادی است.

اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که با میانگین تورمی که در کشور وجود دارد، این میزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان می‌توان خرید؟

در حال حاضر اشکال مختلفی از پرداخت وام مسکن در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود که حداقل می‌توان از آنها الگوبرداری کرد. با این حال سد بزرگ برای پرداخت این‌گونه وام‌ها در ایران، تورم مزمن است. تورم در ایران طی ۴۰ سال گذشته وجود داشته و دارد و نظام بانکی زیر بار «پرداخت ارزان پول» نمی‌رود.

تورم موجب شده که «پول» در ایران «گران» تمام شود و تزریق منابع به بخش مسکن که بزرگ‌ترین چالش دولت و مردم است؛ همواره در پس دستورالعمل‌های سفت و سخت قرار بگیرد.

عطاالله آیت‌اللهی، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص پرداخت وام یک میلیارد تومانی صندوق جوانان پس از ۱۵سال معتقد است؛ این‌گونه طرح‌ها تنها در صورت مهار تورم منطقی است در غیر این صورت ارزش یک میلیارد تومان در این پانزده سال به ‌شدت افت خواهد کرد.

برای این فرصت‌ها تغییر ارزش پول ملی ملاک است

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با بیان اینکه تنها ارزش پول ملی برای این فرصت‌ها ملاک است، گفت: در صورتی که ارزش پول ملی در این سال‌ها حفظ شود یک میلیارد تومان پس از ۱۵ سال شاید ارزش این یک میلیارد تومان را نداشته باشد؛ اما ممکن است ارزشش ۸۰۰ میلیون تومان امروز باشد اما در صورتی که ارزش پول ملی همانند سال‌های گذشته نزولی شود طبیعی است که این میزان ارزش با احتساب این تورم بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان در آن زمان باشد که مسلما کار خاصی با این مبلغ نمی‌توان انجام داد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: تحلیل صحیح این است که مسئولان از امروز می‌خواهند برای ۱۵ سال آینده و مسکن جوانان امیدواری و انگیزه ایجاد کنند و این قطعیت ایجاد شود که اتفاق مهمی در ۱۵ سال آینده برای بازار مسکن رخ خواهد داد.

بانک‌های کشور تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه بانک‌های کشور نیز تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند، افزود: اینکه امروز گفته می‌شود بانک‌های ما ناکارآمد هستند و ترازنامه‌شان مشکل دارد و موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح است به دلیل همین سیاست‌ها بوده است. ضمن آنکه بانک‌ها دیگر، عملا اشتیاق و میل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند و بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها اساسا وام مسکن پرداخت نمی‌کنند.

آیت‌اللهی با تاکید بر اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد: تنها در یک جو قابل اعتماد و برنامه‌ریزی کلان می‌توان پروژه‌های مسکن را پیش برد و مردم را خانه‌دار کرد و راهی غیر از این موضوع وجود ندارد.

مطالعه بیشتر: مطلب «هر ایرانی مالک 3 هکتار زمین است!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی‌ها نشان می‌دهد، نزدیک به هزار فایل فروش در یکی از موتورهای جست‌وجوگر ملکی از ابتدای شهریورماه تا بیست و هشتم این ماه در منطقه یک شهر تهران آگهی شده است، در حالی‌ که در کل مردادماه تنها ۲۶۷ فایل فروش ثبت شده است و نکته مهم‌تر آنکه تنها حدود ۱۰ درصد فروشنده‌ها، قیمت‌هایی بالاتر از میانگین قیمت منطقه پیشنهاد کرده‌اند.

به بیان دیگر نزدیک به ۹۰ درصد املاکی که برای فروش فایل شده‌اند، قیمت‌هایی متناسب و حتی کمتر از میانگین منطقه دارند. در گران‌ترین منطقه شهری تهران شامل محله‌هایی چون نیاوران، قیطریه، ولنجک و زعفرانیه هم عطش فروش بالا گرفته و پیشنهادهای فروشندگان یکپارچه با رنگ سبز برجسته شده‌اند.

رصد فایل‌های فروش در این منطقه شمالی شهر حاکی از رشد چهار برابری تعداد این فایل‌ها در شهریورماه نسبت به مردادماه است و موید این مطلب که دومینوی فروشنده شدن دست‌کم در مناطق شمالی پایتخت با شروع سومین ماه تابستان آغاز شده است. نشان دیگری از کاهش «انتظارات تورمی» در مردادماه که آمارهای بانک مرکزی درباره افت ۳/ ۰ واحد درصدی «رشد نقدینگی» هم آن را تایید می‌کند.

بررسی بیش از هزار آگهی اینترنتی ثبت شده فروش آپارتمان در منطقه یک تهران حاوی نتایج دیگری هم هست. از جمله اینکه بیشینه قیمت هر مترمربع در میان آگهی‌های بررسی شده، 135 میلیون تومان و کمینه قیمت 45 میلیون تومان است. همچنین برای یک واحد نوساز در این منطقه حداقل قیمت پیشنهاد شده 80 میلیون تومان به ازای هر متر مربع است.

مطالعه بیشتر: مطلب «با وام یک میلیاردی می‌توان چند متر خانه خرید؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ابراهیم جمالی با بیان اینکه واحدهای صنفی املاک استان همدان در رکود ۸۰ درصدی هستند و از زمان کرونا تاکنون کسب و کاربازار واحدهای صنفی املاک رونق ندارد، اظهار کرد: کاهش هزینه‌ها و دستمزد مشاوره املاک از نیمه دوم سال گذشته به یک سوم، استیجاری بودن اکثریت واحدهای صنفی املاک با اجاره‌های بالا و کرونا و تعطیلی‌های دنباله‌دار محدودیت‌های کرونایی از دلایل تعطیلی و جمع آوری و ابطال پروانه کسب این تعداد از واحدهای صنفی املاک در سطح استان بوده است.

وی تعداد واحدهای صنفی املاک استان همدان را ۱۴۰۰ واحد برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه امور مالیاتی توجهی به کاهش دستمزد واحدهای املاک نداشته و واحدهای صنفی املاک، مالیات‌های بالایی را پرداخت می‌کنند در حالی که باید مالیات بر درآمد باشد.

جمالی در رابطه با افزایش اجاره بهای مسکن در سطح استان تصریح کرد: واحدهای صنفی املاک قدرت اجرایی بر املاک مردم ندارند و بنگاه‌های املاک در افزایش اجاره بها مسکن دخیل نیستند.

مورد اجاره اشتراکی نداشته‌ایم

رئیس صنف مشاوران املاک استان همدان در پاسخ به این سوال که آیا موردی از اجاره اشتراکی مسکن در استان داشته‌ایم ؟ گفت: با توجه به افزایش اجاره بها مسکن خوشبختانه تاکنون موردی از اجاره مسکن اشتراکی مسکن توسط دو خانواده را نداشته‌ایم.

وی اظهار کرد: گاهی در برخی از خانواده‌های مستاجر ممکن است فرزند آنان متارکه کرده باشد به دلیل تجرد، فرزند با خانواده پدر خود به صورت اشتراکی زندگی کنند.

جمالی همچنین در رابطه با قیمت مسکن نیز بیان کرد: از اوایل سال تاکنون در پنج، شش ماه گذشته میزان قیمت مسکن در استان همدان کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته اما این کاهش با توجه به قیمت‌های سرسام آور مسکن در دو-سه سال اخیر، بسیار ناچیز است.

مطالعه بیشتر: مطلب «افزایش فایل‌ فروش در منطقه یک تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدصالح جوکار دوشنبه شب در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی استان یزد با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها ساخت مسکن برای شهروندان به ویژه جوانان است، افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ارتباط با ساخت مسکن برای مردم کوتاهی شد.

وی ادامه داد: کوتاهی سبب شد که با مشکل جدی کمبود مسکن مواجه شویم و در کنار آن به دلیل فعالیت سودجویان و دلالان حوزه مسکن و نبود نظارت دقیق زمینه افزایش چند برابر خرید و فروش مسکن و همچنین اجاره بها در جامعه رخ داد.

نماینده استان یزد در مجلس یازدهم می‌گوید: مردم از دولت انتظار دارند به تمامی وعده‌هایی داده شده به صورت کامل عمل کنند و بحث مسکن یکی از مهمترین درخواست‌هایی است که مردم از مسئولان انتظار آن را دارند.

جوکار با بیان اینکه منابع تامین مسکن به هیچ عنوان نباید منجر به بدهی شدن دولت شود، ادامه داد: در دوره‌های مختلف دولت‌ها برای انجام پروژه‌های کلان خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند و همین اقدام منجر به ایجاد مشکل های متعدد برای آینده کشور و دولت شد.

وی اظهار کرد: در هر دوره‌ای که دولت‌ برای انجام پروژه‌‌های خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند به فاصله کوتاهی شاهد تورم افسارگسیخته و گرانی‌های سرسام‌آوری بودیم.

استفاده از پول بی پشتوانه ممنوع!

نماینده یزد در مجلس نسبت به استفاده از پول بی پشتوانه در پروژه ساخت یک میلیون مسکن در کشور هشدار داد و عنوان کرد: به هیچ عنوان دولت نباید برای تامین مسکن مورد نیاز از پول بدون پشتوانه استفاده کند، لازم است حتما منابع تامین این اعتبار به صورت شفاف و مشخص اعلام شود.

جوکار با اشاره به اینکه متقاضیان مسکن مهر در کشور عمدتا جوانان و دهک‌های پایین جامعه بودند، اظهار کرد: این سابقه به خوبی نشان دهنده تاثیر بالایی است که تامین مسکن برای رفع مشکل اقتصادی دهک‌های پایین جامعه دارد.

مطالعه بیشتر: مطلب «اقساط وام خرید مسکن، کَمر مردم را می‌شکند» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

‌به گزارش «مجله ملکی دلتا»، فرهاد فلاح با اشاره به برنامه‌های حمایتی این وزارتخانه برای هنرمندان صنایع‌دستی، گفت: براساس ماده ۷ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب ۱۳۹۶ مبنی بر اعطای تسهیلات مسکن به هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، بانک مرکزی مکلف شده بخشی از تسهیلات مسکن بانک‌های عامل خود را به این صنعتگران اختصاص دهد.

مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موفق به دریافت ۲۰۰۰ سهمیه تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۰ شدیم.

فلاح اضافه کرد: بر اساس دستور بانک مرکزی به بانک مسکن مقرر شد، سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران ۶۰۰ میلیون ریال، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شود.

او یادآور شد: ضمن اینکه برای تسهیلات ساخت مسکن در چهارچوب جز ۱۰ بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. نرخ سود این تسهیلات براساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شد.

مدیرکل دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هر استان نسبت به دریافت معرفی‌نامه برای بانک مسکن اقدام کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «ابطال پروانه کسب ۶۳ واحد صنفی املاک در همدان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علی شماعی: دلالان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و برخی دستگاه‌های دولتی زمین‌های خوب و خانه‌های مجلل را احتکار کرده‌اند از این رو نسبت جمعیت به مساحت ایران نشان می‌دهد که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین می‌رسد.

کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: مدیریت زمین و تامین مسکن و محل کار، اساسی‌ترین نیاز و بستر ساز آسایش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگی و تمدن ساز است. شماعی تاکید کرد: دولت سیزدهم طبق قانون موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان زمینه‌های تامین مسکن و اجرای این اصل را فراهم سازد. در حال‌حاضر بی‌مسکنی و بد مسکنی مردم، مانع توسعه‌یافتگی و رنج‌آور شده است.

وی اظهار کرد: اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: یکی از راهکارهای کنترل و مبارزه با فساد و احتکار، تهیه آمار و اطلاعات دقیق و به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و املاک است.

شماعی افزود: استفاده از امکانات شرکت‌های ذیصلاح خارجی در بازار مسکن مناسب علاوه بر انتقال فناوری روز دنیا منجر به رقابت و افزایش کیفی ساخت وساز می‌شود و می‌توان از این طریق به وضع و حال وخیم بافتهای فرسوده ساختمانی سریعتر رسیدگی کرد. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اعطای اعتبارات به افراد، تأثیر مثبت بر قیمت مسکن داشته است پس توصیه می‌شود که این اعتبارات به انبوه‌سازان با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کم درآمد داده شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران می‌گیرند!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی، وام کمک ودیعه مسکن شامل سرپرست مجرد خانوار هم می‌شود اما اینکه برخی از شرایط نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن تصمیم سلیقه‌ای بانک‌ها است.

محمود محمودزاده گفت: مدیریت بانک‌مرکزی باید برای رفع این مشکلات تصمیم بگیرد و یک رویه ثابت و یکسانی بین بانک‌ها در نظر بگیرد و ایجاد کند.

محمودزاده اظهار داشت: ایراداتی درباره نرخ کارمزد، مدت زمان تقسیط، شرط و شروط‌ پرداخت این وام و بحث شرایط ضامن مطرح شده اما این مقرراتی است که نظام بانکی برای پرداخت وام کمک ودیعه در نظر گرفته و موضوعاتی نیستند که مورد نظر وزارت راه وشهرسازی باشد.

وی گفت: بیشترین انتقادات به بحث ضامن است که بارها به بانک‌ها اعلام کردیم حداقل ضامن را برای پرداخت کمک ودیعه در نظربگیرند.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که بسیاری از متقاضایان وام کمک ودیعه مسکن نسبت به ارقام بالای اقساط این تسهیلات معترض هستند، تاکید کرد: آنچه که تصویب شده این است که مدت زمان تقسیط این وام برای مستاجران باید ۵ ساله و با کارمزد ۱۲ ساله باشد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه برخی از بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای مدت زمان اقساط را تا ۳۶ ماه کاهش دادند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن شامل سرپرست مجرد خانوار هم می‌شود، گفت: سرپرست خانواری که مجرد است هم می‌تواند برای اخذ این وام درخواست کند و منعی برای پرداخت این تسهیلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: که شرط پرداخت وام کمک ودیعه مسکن داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خارجی‌ها برای ایرانیان خانه می‌سازند» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، با وجود ثبت نام بیش از یک میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن تاکنون تنها 7 هزار نفر موفق به دریافت این وام شدند.

از سوی دیگر با وجود آغاز ساخت مسکن ملی از سال ۱۳۸۶ تاکنون طی این ۱۴ سال تنها دو میلیون مسکن مهر به متقاضیان داده شده است. با وجود چنین سابقه‌هایی اما دولت به دنبال طرح توزیع رایگان برای ساخت مسکن است.

این درحالیست که در گذشته طرح مسکن ملی به دلیل نبود زمین کافی با مشکل مواجه شد و در نهایت وعده تحویل ۴۰۰ هزار مسکن ملی طی دو سال شکل اجرایی نگرفت. اما در دولت جدید به نظر می‌رسد به جز وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، توزیع زمین رایگان نیز همچنان در برنامه است.

اخیرا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از اعطای زمین رایگان به مردم خبر داده و گفته که براساس برنامه‌ریزی انجام شده تامین زمین رایگان‌ برای ساخت مسکن ویژه افراد واجد شرایط پس از تعیین ساز و کارهای لازم عملیاتی خواهد شد.

هر چند قاسمی از زمان دقیق شروع به کار این طرح صحبت نکرده اما محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته است: به زودی برای افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند سامانه‌ای برای ثبت‌نام مسکن ایجاد و به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اولویت های وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سه کار اساسی در اولویت این وزارتخانه برای تولید مسکن است، افزود: تامین مسکن اولویت اول است که کار با جدیت آغاز شده و با تلاش‌های وزیر شش هزار هکتار زمین که قابلیت ساخت‌وساز دارد شناسایی شده و به عبارتی تقریبا زمین آماده است که برخی از این زمین‌ها در داخل محدوده شهری و برخی خارج از محدوده است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد باید به زودی منتظر توزیع شش هزار هکتار زمین رایگان برای ساخت مسکن باشیم. طرحی که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کند. اخیرا معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اعلام کرده بود که برای ۱۰ هزار و ۲۵۰ متقاضی مسکن ملی نمی‌توانیم اقدام اجرایی انجام دهیم، چرا که به‌عنوان مثال برای شش هزار نفر زمین قطعی نشده که آن را تحویل دهیم.

مطالعه بیشتر: مطلب «ساخت یک میلیون مسکن در سال باعث تورم می‌شود؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

نادری مدیر آژانس 44 دلتا در گفتگو با خبرنگار «مجله ملکی دلتا» با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، بیان کرد: بستن مالیات بر خانه های خالی تنها منبع درآمدی برای دولت خواهد بود و منجر به کاهش قیمت مسکن نخواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: برای مثال فردی که 4 واحد خانه خالی دارد و قصد فروش و یا اجاره را ندارد؛ اگر بر فرض قرار است سالی 10 میلیون تومان مالیات بدهد، در زمان فروش و یا اجاره هزینه مالیاتی که پرداخت کرده است را روی قیمت خانه خودش خواهد کشید و این موضوع در نهایت تنها به افزایش تورم دامن خواهد زد.

نادری با بیان اینکه امسال میزان اجاره بها توسط دولت 25 درصد اعلام شد، اما اجرایی نشد، گفت: این این موضوع حتی هزینه‌های بسیاری برای دولت در پی داشت. شما اکنون اگر به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنید مشاهده می‌کنید که درصد بالایی از دعاوی که به کار سیستم قضایی کشور اضافه شده است مربوط می‌شود به اختلاف بین مالک و مستاجر.

مدیر آژانس 44 دلتا با بیان اینکه اقتصادی بیمار از تمام عوامل پیرامون تاثیر می‌گیرد، ابراز کرد: برای مثال زمانی که بانک مرکزی وام ازدواج را از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش می‌دهد، هزینه اجاره بها افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نشان از اقتصاد بیمار دارد.

وام مسکن قیمت مسکن را کاهش نداد

وی افزود: در واقع این وام‌‍‌ها نباید تاثیر منفی در قیمت‌ها بگذارد؛ این وام‌ها باید قیمت‌ها رو ثابت نگه دارد و یا به صورت خوشبینانه باید قیمت‌ها را پایین‌تر بیاورد، اما به دلیل اقتصاد بیماری که وجود دارد تمام عوامل منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

نادری با بیان اینکه به 6 ماهه اول سال «فصل اجاره» گفته می‌ شود، بیان کرد: در سال گذشته در همین مقطع زمانی ما در روز نزدیک به 8 قرارداد اجاره داشتیم اما امسال این رقم بسیار اندک بود و فصل اجاره بی رونقی را پشت سر گذاشتیم.

مطالعه بیشتر: مطلب «طی 2 ماه آینده مسکن گران می‌شود» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.