سازندگان مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده در این رابطه گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و پروژه های تولید مسکن علاوه بر ارائه راهکار‌های تامین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی لازم در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع تامین زمین از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شد. بدین معنا نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند.

محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی نیز راهکار‌های مناسب اندیشیده شده است، افزود: سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.

تامین زمین برای شروع پروژه های تولید مسکن

وی گفت: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود.

محمودزاده از تدوین مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز در بافت داخلی شهر‌ها به ویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمدی وکم‌درآمدی خبر داد و افزود: با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهاد‌های ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبه‌رو خواهیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داد: بخشی از پیشنهاد‌های ارائه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه‌های تمام شده مسکن خواهد شد.

مطالعه بیشتر: مطلب «اجاره‌نشینی به سبک آلمان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان، تاکید کرد: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، هزینه‌های مسکن ملی را به فنر جمع شده‌ای تشبیه کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی نخواهد بر روی عدد ۲.۷ میلیون تومان تجدیدنظر کند هیچ سازنده‌ای زیر بار پذیرش ریسک ساخت واحدهای اقدام ملی نخواهد رفت. آماری که بانک مسکن ارایه کرده نشان می‌دهد یک هشتم ظرفیت صنعت ساختمان در پروژه اقدام ملی به کار گرفته شده است؛ چرا که بخش خصوصی واقعی از این پروژه استقبال نکرده و با این روند نمی‌توان کاری از پیش برد.

به گفته پورحاجت، سیستم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهد. این در حالی است که کل وامی که تا کنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند.

شرایط فعلی حاکی از آن است که جای خالی بانک‌ها در پروژه اقدام ملی احساس می‌شود. تسهیلات مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که اگر مشکلات اولیه همچون دریافت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها اجازه پیشرفت کارها را بدهد و تسهیلات هم به داد پروژه برسد با ۲۵۰ میلیون تومان می‌توان طرح را به مرحله مناسبی از پیشرفت رساند. اما احتمالا با این رویه تسهیلات بانکی حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پروژه مسکن ملی ایفا خواهد کرد.

مسکن ملی در یک نگاه

بنابراین گزارش، شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استان‌ها تسری پیدا کرد. ابتدا برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir مجموعا ۲.۵ میلیون نفر نام‌نویسی کردند که ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفتند. تا کنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و ۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

این پروژه از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی پیش می‌رود. از ابتدا تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. با این حال سازندگان، هزینه ساخت را حدود ۵ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شهاب سعادت نژاد درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی گفت: هزینه‌های ساخت‌وساز یک واحدهای مسکونی استاندارد هم اکنون در تهران و شهر‌های بزرگ به مبلغی بالای متری ۷ میلیون تومان رسیده است.

او ادامه داد: عدد اعلامی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ساخت واحدهای مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها با هیچ تعدیلی قابل جبران نیست در نتیجه در برخی از شهرها شاهد آن هستیم که استقبال چندانی برای ساخت ساختمان در طرح ملی از سوی بخش خصوصی نشده است.

این مقام مسئول گفت: انبوه‌سازان تابع برنامه‌ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی هستند، اما باید ساخت مسکن در شهر‌ها مطابق قانونریال توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت ساخته شود.

وی با بیان اینکه کار ساخت‌وساز خانه توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت علاوه بر بالا بردن عمر و کیفیت ساختمان‌ها می‌تواند از جان و مال خریداران ساختمان‌ها نیز محافظت کند افزود: با ورود افراد دارای صلاحیت شاهد کاهش تخریب‌ها و حوادث ساختمانی خواهیم بود.

نباید اجازه ساخت خانه‌های بی کیفیت را داد

سعادت نژاد با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور نباید اجازه دهند، خانه‌های با کیفیت پایین و ناایمن توسط افراد غیر متخصص ساخته شود، گفت: در صورتی که حمایت‌های لازم از بخش خصوصی انجام شود و موانع سر راه تولید مصالح و ساختار شرکت‌ها و افراد دارای صلاحیت، برداشته شود، شاهد افزایش ساخت‌و‌ساز با کیفیت خواهیم بود.

او در انتها تاکید کرد: در صورتی که صدور مجوزهای لازم و تحویل زمین به سرعت به سازندگان و انبوه‌سازان داده شود، این بخش می‌تواند کمک بزرگی در تامین مسکن با کیفیت و استاندارد کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «پروژه جدید مسکن را استارت نزنید!» در مجله ملکی دلتا بخوانید.