حوزه مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طرح ایجاد ۳۴ شهرک مسکونی و ۶ شهر جدید مصوب شد و تغییر کاربری بیش از ۶ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن از جمله اقدامات مهم دولت سیزدهم (سه ماهه) است وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرده است.

اقدامات انجام شده برای افزایش تولید و عرضه مسکن در حوزه برنامه‌ریزی:

• تولید مسکن شامل برنامه‌ریزی برای تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن
• تامین اراضی برای ساخت بالغ بر ۵۳۰ هزار واحد مسکونی
• شروع عملیات اجرایی ساخت واحدها در قالب بیش از ۱۰ هزار پروژه مسکن

همچنین اخذ مصوبه آیین‌نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن از هیات وزیران در ۲۵ خرداد امسال، تعیین سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به میزان ۱۵۰ میلیون تومان به  ازای هر واحد با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله و افزایش این سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۵۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ریزی، اقتصاد و تولید مسکن است.

از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ریزی،  اقتصاد و تولید مسکن در ۳ ماه نخست دولت سیزدهم می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• یش‌بینی تامین و تخصیص مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات برای گروه‌های کم‌درآمد برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد
• پیش‌بینی تامین تسهیلات موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل‌شده و نیمه‌تمام بخش خصوصی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تا سقف ۳۶۰ هزارمیلیاردتومان در سال جاری
• تدوین و ابلاغ دستورالعمل موردنیاز و راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام برای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، مکلف کردن وزارت نفت و صمت برای تامین مصالح موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن و انجام مطالعات کارشناسی در این حوزه.
• انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت حدود ۴ میلیون واحد مسکونی جهت استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای تامین مسکن اقشار مختلف از جمله فرهنگیان، کارگران، نیروهای مسلح و طلاب، بسیجیان و…
• انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای تامین مسکن ۵۲۰ هزار خانوار تحت پوشش فاقد مسکن این نهادها در شهرها و روستاهای
• پیگیری تکمیل ۴۸۰ هزار واحد باقیمانده طرح مسکن  مهر از مهرماه ۱۳۹۷

همچنین، تغییر کاربری یا الحاق به محدوده بیش از ۶ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن، انقعاد تفاهم‌نامه و صورتجلسات مربوط به واگذاری اراضی و تحویلی ۵۵۶ میلیون مترمربع آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین برنامه عملیاتی-اجرایی در راستای اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن مبنی بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، انجام برنامه نیازسنجی زمین و مسکن به تفکیک شهری و استانی برای تولید سالانه مسکن و ابلاغ به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی متولی، و در نهایت برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی مسکن برای تسریع در سیاست‌گذاری به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه برنامه‌ریزی، اقتصاد و تولید مسکن است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش 20 درصدی فایل های فروش آپارتمان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محسن رضیعی عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان، گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.

محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته های تخصصی مریوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم‌افزار مناسب و تهیه نظام‌نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

مطالعه بیشتر: مطلب «خروج ۷ میلیارد دلار از کشور برای خرید ملک در ترکیه!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رستم قاسمی  وزیر راه و شهرسازی که از سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با رای مجلس رسما سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت پس از حدود یک ماه، عصر دیروز اولین تغییر مدیریتی را در حوزه مسکن صورت داد.

قاسمی طی حکمی حسن احمدی نوری را که تا پیش از این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران بود به سمت سرپرست این شرکت منصوب کرد. قبلا مهدی عبوری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بود که در این مراسم از زحمات او تقدیر شد. عبوری آذرماه ۱۳۹۸ از سوی محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ جایگزین محمد پژمان شده بود.

تعیین سرپرست شرکت بازآفرینی در واقع اولین تغییر مدیران حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. شرکت بازآفرینی که مسئولیت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هایی است که دولت رئیسی در اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته به دلایلی همچون پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و رکود بازار مسکن، این شرکت به نیمی از اهداف خود مبنی بر نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز نرسیده و بنا به گفته عبوری تا کنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازی شده است.

سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران و کلان‌شهر‌ها به ۳۰۰ میلیون تومان برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند رسیده است و ۱۲۰ میلیون تومان از این مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، ۱۰۰ میلیون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ میلیون تومان با سود ۱۶ درصد است. در سایر شهر‌ها نیز سقف وام در حالت صنعتی‌سازی و فناورانه به سازندگان حرفه‌ای ۲۵۰ میلیون تومان است که سود ۸۰ میلیون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ میلیون تومان دیگر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ میلیون تومان ۱۶ درصد است.

انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادی، معجون تلخی را برای متقاضیان مسکن درست کرده است؛ تا جایی که برای کاستن از این تلخی به شهر‌های اقماری پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌های میدانی، طی ماه‌های گذشته خرید و فروش مسکن در شهر‌های اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا باید منتظر باشیم تا حاشیه‌نشینی هم تشدید شود.

وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن برنامه‌ریزی کرده بود تا ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده احداث کند، از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۴۵ هزار واحد قرار بود توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان یک مجموعه دولتی احداث شود، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که برنامه طی دو سال گذشته آنطور که باید و شاید پیش نرفته است. »

مطالعه بیشتر: مطلب «این منطقه رکورددار معاملات مسکن شد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آیت الهی، کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که چرا برخی از گرانی قیمت‌ مسکن در مهرماه خبر می‌دهند، گفت: بازار مسکن بخشی از اقتصاد کشور است و فرار و فرود آن مرتبط با شرایط کلان اقتصادی است. وقتی شرایط اقتصادی و جریان نقدینگی جریان طبیعی داشته باشد، شاهد رونق بازار مسکن و افزایش خرید و فروش خواهیم بود و اگر شرایط تورمی باشد، بخش بازار مسکن نیز با افزایش نرخ‌ها مواجه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تاثیر بازار مسکن از استقرار دولت جدید گفت: با توجه به اینکه دولت در حال مستقر شدن است، اینکه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های دولت جدید تاثیر خود را در اقتصاد نشان دهند، مسئله‌ای زمان‌بر است.

او می‌گوید: اینطور نیست که از همان ابتدا معجزه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه قیمت‌ مسکن رخ دهد و بهبود اوضاع اقتصادی نیاز به زمان دارد. از این رو بازار مسکن نیز با تاثیر از اقتصادکلان بعد از چند ماه تغییراتی را نشان خواهد داد.

آیت الهی با بیان اینکه تاثیر حضور دولت جدید را باید در ۳ ماهه چهارم سال انتظار داشته باشیم، گفت: در این زمان است که می‌توانیم آثار تصمیمات و تغییرات قابل مشاهده را در بازار مسکن ببینیم.

این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: قاعدتاً بخش خصوصی متناسب با تورم مسکن سعی در تعیین قیمت‌ها و مهار آن دارد. گاهی اوقات سعی می‌کنند در قیمت مسکن انعطاف‌هایی صورت دهند. البته من اعتقاد ندارم که دولت در بخش مسکن گشایش‌ ایجاد کند. تاکنون نیز دولت هر چه دخالت کرده، اثرگذار نبوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا روند ساخت مسکن ملی کند شد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.