عرضه مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود که در حال حاضر نیز دولت به دنبال راهکارهای اجرایی کردن آن و آماده‌سازی شرایط مورد نیاز است.

محمدرضا رضایی کوچی گفت: ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور ضروری است. این موضوع به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه کمبود مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن شد گفت: قیمت مسکن به اندازه‌ای بالا رفته که جمعیت قابل توجهی از کشور نمی‌توانند صاحب خانه شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: مجلس با حضور کارشناسان بخش خصوصی، مراکزدانشگاهی و مرکز پژوهش‌ها جلسات متعددی را در کمیسیون عمران برگزار و طرح جهش و رونق تولید مسکن را تهیه کرد که نهایتاً هم با موافقت 70 درصدی نمایندگان تصویب شد.

وی گفت: با اینکه مسکن مهر نواقصی از جمله جانمایی نامناسب و کیفیت پایین برخی واحدها را داشت اما بخش عمده‌ای از نیاز مردم با همین مسکن مهر برطرف شد.

وی با بیان اینکه نزدیک به دو میلیون واحد خالی در کشور داریم، گفت: این دو میلیون جزو مسکن لوکس خالی هستند از این‌رو ما بر عرضه این واحدهای خالی تأکید داریم و قطعاً این طرح به کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام منابع مرتبط با مسکن در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شود و مسئولیت این صندوق هم بر عهده شخص وزیر است.

رضایی گفت: در گذشته قیمت مسکن به صورت سرسام آوری افزایش پیدا می‌کرد اما با ساخت چهار میلیون واحد تا چهار سال آینده قطعاً قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش پیدا خواهدکرد و قیمت مسکن به صورت واقعی افزایش می‌یابد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت مسکن در ۷ هزار هکتار زمین» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت طی چهار سال گذشته و کاهش توان متقاضیان مسکن، بازار ساخت و ساز نیز وارد رکود شده است. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. در واقع به طور میانگین در هر ماه ۴۹۸ پروانه صادر و ۳۶۸۶ واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است.

با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مسکونی برای هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۴۳۳ واحد مسکونی بوده که اگر تقسیم بر پنج ماه شود، به طور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶ واحد مسکونی جدید در شهر تهران ساخته می‌شود که حدود یک سوم تقاضای موثر بازار را شامل می شود.

البته در حال حاضر خرید و فروش ملک نیز در رکود قرار دارد و در شش ماهه نخست امسال به طور میانگین ۴۹۱۵ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که البته نشان می‌دهد حجم خرید و فروش ۳۳ درصد از حجم ساخت و ساز پیشی گرفته است.

میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسکونی افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش ۸۰ درصدی یافته است. ۱۰ سال قبل به طور میانگین در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. تعداد کل پروانه‌های سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.

بیشترین میزان ساخت و ساز در بین مناطق شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب متعلق به منطقه ۱۵ با ۲۸۱ فقره پروانه ساختمانی، منطقه ۴ با ۲۲۷ فقره، منطقه ۲ با ۱۷۹ فقره، منطقه ۱۴ با ۱۶۰ فقره و منطقه ۸ با ۱۵۴ فقره بوده است. کمترین میزان صدور پروانه نیز در منطقه ۹ با ۴۹ مورد، منطقه ۱۰ با ۸۳ مورد و منطقه ۶ با ۸۸ مورد اتفاق افتاد. نکته حائز اهمیت آنکه که در منطقه پنج به عنوان پرمعامله‌ترین محدوده بازار مسکن شهر تهران طی پنج ماهه نخست سال جاری ۸۸ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که از این نظر رتبه دوازدهم را در بین مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

مطالعه بیشت: مطلب «اختلال سامانه وام ودیعه مسکن رفع شد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده در این رابطه گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و پروژه های تولید مسکن علاوه بر ارائه راهکار‌های تامین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی لازم در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع تامین زمین از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شد. بدین معنا نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند.

محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی نیز راهکار‌های مناسب اندیشیده شده است، افزود: سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.

تامین زمین برای شروع پروژه های تولید مسکن

وی گفت: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود.

محمودزاده از تدوین مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز در بافت داخلی شهر‌ها به ویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمدی وکم‌درآمدی خبر داد و افزود: با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهاد‌های ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبه‌رو خواهیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داد: بخشی از پیشنهاد‌های ارائه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه‌های تمام شده مسکن خواهد شد.

مطالعه بیشتر: مطلب «اجاره‌نشینی به سبک آلمان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آمار رسمی از تیراژ ساخت مسکن طی اولین فصل سال ۹۹ نشان می‌دهد در صورت تداوم اوضاع بهار، «عرضه» برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد. بررسی‌ها درباره علت این وضعیت – مطابق آنچه از نبض ساخت‌وساز در پنج کلان‌شهر تشریح شده است – مشخص می‌کند چشمه‌های رکود ساختمانی هم از بیرون بازار ملک و هم از درون این بازار فعال است؛ به‌طوری‌که شوک‌های ارزی دست‌کم یک سال اخیر، رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و همچنین تورم زمین به ترتیب بیشترین مانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرده است. هم‌اکنون التهاب ابتدای سال در قیمت کلنگی‌های پایتخت به بازار زمین سایر کلان‌شهرها منتقل شده و از این بدتر، رشد قیمت مصالح‌ساختمانی پرمصرف، از تورم مسکن سبقت گرفته است. در این میان، ضعف مالی سمت تقاضا، فشار رکود را برای سازنده‌ها بیشتر کرده است. هرچند گروهی از بسازوبفروش‌ها به‌دلیل افت نسبی حاشیه سود ساخت‌و‌ساز، بعضا در نقش خریدار ملک در بازار ظاهر می‌شوند، اما حقوقی‌های بازار ساخت به «بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۰» امیدوارند. چشم‌انداز عرضه مسکن از نگاه این دسته، «تسهیل شرایط ساخت‌وساز» است. این پیش‌بینی با لحاظ «تغییر جهت متغیرهای بیرونی اثرگذار» مطرح شده است.

صنعت ساختمان کشور درحالی دست‌کم از ۵ زاویه مهم برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در این صنعت با چالش مواجه‌اند که از سویی از احتمال تشدید شرایط رکود تورمی تا پایان سال خبر داده اما از سوی دیگر برخی از آنها با ترسیم آینده پیش‌روی بازار مسکن، شرایط این بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعیتی امیدوار‌کننده برای این صنعت و فعالان آن ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازها‌یی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل-عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸- است. از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست. سازنده‌ها وفعالان ساختمانی که هم‌اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه‌تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلان‌شهر نیز با کاهش همراه شده است.

بازار ساخت وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلان‌شهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت. از آنجا که به‌طور متوسط کف عرضه جدید در بازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است.

طی ماه‌ها وهفته‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته وافزایش یافته است. این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده می‌شود. میلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌ای و روزانه تغییر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است.

همچنین بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحیه سرایت اثر روانی این هیجانات تحت تاثیر قرار گرفته و این نوسانات نیز بر افزایش قیمت مصالح و در نهایت هزینه تمام شده ساخت مسکن اثر داشته است. هیجانات بازار معاملات سهام همچنین بر بازار معاملات املاک کلنگی نیز اثر داشته و منجر به سرایت اثر روانی از ناحیه شکل‌گیری انتظارات تورمی برای فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی کلنگی و اثرگذاری بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش شده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آژانس‌های مسکن تهران می‌گویند هر چند مرکز آمار و بانک مرکزی در خرداد ماه از روند افزایشی قیمت مسکن گزارش داده‌اند، اما معامله‌گران خانه‌های خود را با تخفیف به خریداران می‌فروشند!

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد فروشندگان خانه توضیح داد: معاملات یک ماه گذشته نشان می‌دهد، مسکن در تهران حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، ارزان شده است.

او افزود: همچنین فروشندگان ملک خود را با تخفیف‌های مناسب به خریداران عرضه می‌کنند.

در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، از قول واسطه‌های ملکی گزارش داده، هر روز بر تعداد آپارتمان‌هایی که برای فروش به بازار مسکن عرضه می‌شود، افزوده می‌شود و برخی از فروشندگان انصرافی در ماه‌های گذشته، در تیرماه به بازار بازگشته‌اند.

هزینه ساخت و ساز در حال افزایش است

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هزینه‌های ساخت و ساز روز به روز در حال افزلیش است. حالا گزارش‌ها از بازار حاکی از آن است که سیمان و فولاد به خاطر قطع برق گران شدند.

در حال حاضر قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و همین افزایش قیمت بی‌رویه سیمان باعث متوقف شدن پروژه مسکن ملی و آزادراه تهران شمال شد.

انبوه‌سازان بر این باورند چنانچه افزایش افسارگسیخته قیمت سیمان و فولاد تداوم پیدا کند، ممکن است قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو افزایش چشمگیری داشته باشد.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران در حالی از کاهش قیمت مسکن خبر می‌دهد که در اواسط بهار امسال هم وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود قیمت مسکن حباب دارد و باید منتظر ارزانی قیمت مسکن بود.

با این حال روند قیمت مسکن از خردادماه امسال مجددا در گزارش‌های بانک مرکزی صعودی گزارش شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری، متوسط قیمت مسکن برای خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ و خرداد ۱۳۹۹، به ترتیب ۳ درصد و ۵۶.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مطالعه بیشتر: مطلب «بحران ساخت‌وساز و صعود قیمت‌ها» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.