بانک مرکزی

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان “بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب” در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در این همایش، پنل اصلاح نظام بانکی، با حضور محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن، محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی، محمد حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران نظام بانکی و کارشناسان برگزار شد. در این همایش درخصوص اهداف اصلی بانک مرکزی با توجه به طرح جدید قانون بانکداری مجلس نکاتی از سوی کارشناسان مطرح شد.

محمود شایان در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی نهاد ناظر خدمات مالی است و بر اساس مواد قانونی، مسئولیت تنظیم سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی است. اما علاوه بر نظارت بر بانک‌ها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور نیز حرکت کند.

او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و تنظیم نرخ بهره تعریف می‌شود.

شایان با تاکید بر این که در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی،بازرگانی، صنعت و معدن در اعطای تسهیلات حذف شده است، توضیح داد: ‌در حال حاضر سیاست‌گذاری بر اساس عقود مبادله‌ای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه، این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از 20 درصد به 5 درصد بر اساس قوانین بانک مرکزی کاهش یابد.

او افزود: در این خصوص لازم، است که سیاست‌گذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخش‌ها با توجه به کارکردشان مشخص شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف‌گذاری می‌کند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت کند.

می‌توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب می‌کند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخش‌های اقتصادی در فعالیت‌های بانکی مشخص شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تسهیلات ۴۵۰ ملیونی مسکن مختص چه شهرهایی است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ظاهرا این روزها گرفتن وام ودیعه مسکن سخت‌تر از همیشه شده است، منتها این بار دیگر مشکل از ضامن و وثیقه یا مهلت ثبت‌نام گذشته است.

گفته‌های مردم نشان می‌دهد، اخیرا شعب بانکی از اعطای وام ودیعه مسکن رسما سر باز می‌زنند. یا می‌گویند چیزی ابلاغ نشده یا اعلام می‌کنند که بودجه‌شان ته کشیده است.

 توقف پرداخت وام ودیعه مسکن

در زیر تعدادی از پیام‌های مخاطبان در همین باره را می‌خوانید:

«هیچ خبری نیست. هربانکی میری میگن ما پارسال این وام رو دادیم و امسال اعتبار وام ودیعه ندادن.»

«من ثبت نام کردم. بانک و شعبه انتخاب کردم. رفتم شعبه میگه ما وام ودیعه مسکن نداریم. به کی باید بگم؟»

«کسی خبر نداره وام ودیعه مسکن کی به بانک‌ها ابلاغ میشه؟ من الان یک هفته هست ثبت نام کردم و ثبت نهایی انجام دادم پیغام اومد که با اصل مدارک به بانک مراجعه کن. میرم بانک میگه ابلاغ نشده‌. الان چنده روزه میرم میام»

«من ودیعه مسکن ثبت نام کردم و از بین بانک‌ها ملی را انتخاب کردم. رفتم بانک درخواست وام بدم مسئول میگه چنین چیزی هنوز دستورش نیامده. تکلیف چیست؟ آیا واقعا چیزی به نام وام ودیعه مسکن وجود دارد؟ چرا پرداخت نمیکنن؟ برای دریافت وام چه کنیم؟»

«بانک‌ها می‌گویند هنوز به ما وام ودیعه مسکن ابلاغ نشده امروز شش شعبه رفتم. بانک ملی می ‌گوید بودجه به ما ندادند برای وام»

« من همه مدارک رو اماده کردم تحویل بانک تجارت دادم اما میگن بخشنامه نیومده که وام بدهیم علتش چیه؟ الان چیکار کنیم»

«هر بانکی میرم میگم برای وام ودیعه مسکن اومدم میگن که ابلاغیه نیومده و مدارک تحویل نمیگیرن درصورتی که فقط دو هفته برای تحویل مدارک فرصت هست»

ماجرا چیست؟

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به علت توقف اعطای این وام می‌گوید: احتمالا بودجه بانک‌ها تمام شده است چون هیچ منعی برای پرداخت وجود ندارد. وام ودیعه از منابع قرض‌الحسنه تامین می‌شود و بعید نیست که منابعشان در این زمینه تمام شده باشد.

اما آیا ممکن است اعتبار وام ودیعه بانک‌ها مجددا افزایش یابد؟ جمشیدی در پاسخ عنوان می‌کند: خیر. طبق قانون بانک‌ مرکزی بانک‌ها نمی‌تواند در هر سال بیش از دو درصد طلب ناشی از اعطای تسهیلاتشان را افزایش بدهند. این بانک‌ها را محدود می‌کند در اعطای تسهیلات.

او می‌افزاید: حتی ممکن است سپرده‌گیری هم کرده باشند و منابع داشته باشند اما بیش از آن حد مشخص اجازه وام‌دهی نداشته باشند پس مجبور می‌شوند اعلام کنند که بودجه‌‍شان تمام شده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «رونق خرید و فروش خانه در پردیس» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی قلی‌خسروی در نشست خبری با اشاره به این‌که گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن دقیق نیست، اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که از آمار خام سامانه املاک و مستغلات (کد رهگیری) برای تهیه گزارش‌های خود استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از طریق اتاق ایران آمار خام سامانه را استفاده می‌کند، اما باید به این نکته اشاره کنیم 60 درصد معاملات بازار مسکن در این سامانه ثبت می‌شود و بانک مرکزی با حدس و گمان گزارش خود را از بازار مسکن تهیه می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان، افزود: زمانی که اعلام شد اتحادیه مشاوران املاک زیر نظر وزارت راه و شهرسازی می‌رود ما استقبال کردیم، این درحالی بود که اتاق اصناف و وزارت صمت از ما گلایه کردند چرا موافق این کار هستید.

قلی‌خسروی بیان کرد: در صورتی که اتحادیه زیرمجموعه وزارت راه شود، ما ارتقا پیدا می‌کنیم و تبدیل به کانون مشاوران املاک خواهیم شد.

وی در ادامه به آمار بازار مسکن اشاره کرد و گفت: از تاریخ اول فروردین 99 تا 16 مرداد 99 کل قراردادهای مسکن کشور 580 هزار و 508 فقره بوده که از این تعداد 298 هزار و 540 فقره مبایعه‌نامه و 277 هزار و 88 فقره اجاره‌نامه بوده است.

آمار قراردادهای ملکی

وی اضافه کرد: از تاریخ اول فروردین امسال تا 16 مرداد 1400 تعداد کل قراردادهای مسکن کشور با کاهش 6 درصدی به 546 هزار و 88 فقره رسیده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: از اول فروردین 1400 تا 16 مرداد 1400 تعداد کل قراردادهای شهر تهران با رشد منفی 12.2 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 105 هزار و 237 فقره کاهش یافته است.

قلی خسروی به قراردادهای اجاره مسکن اشاره کرد و افزود: قراردادهای اجاره مسکن (از  طی بازه اشاره شده از 64 هزار فقره سال 99 با رشد 25.12 درصدی به 80 هزار و 452 فقره افزایش یافته است.

مطالعه بیشتر: مطلب «رکورد‌های عجیب قیمت مسکن» در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت واحد مسکونی برای هر مترمربع در شهر تهران در تیر امسال به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه گذشته افزایش ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اگر علاقه‌مند به خواندن آمار بیشتر در رابطه با این موضوع هستید مقاله «قیمت خانه در پایتخت متری ۳۰ میلیون تومان را رد کرد!» را مطالعه کنید.

بر این اساس قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیش از ۷.۳ برابر شده‌است.

هر چند در تیر قیمت متوسط قیمت واحد مسکونی افزایشی بود اما از افزایش ۳ درصدی خرداد ماه، کم‌تر بوده‌‌ است و از سوی دیگر حجم معاملات نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته‌ است.

حجم معاملات نسبت به خرداد ۱۴۰۰ و تیر ۱۳۹۹ به ترتیب کاهش ۰.۶ و ۶۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد که حاکی از کاهش قابل توجه حجم معاملات با وجود افزایش قیمت است.

بازار اجاره مسکن نیز وضعیت مشابهی دارد و امسال توانست رکورد 5 سال اخیر خود را بشکند. در همین راستا، در بهار ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢٦,٠ رسید که این میزان نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها رکورد 5 سال اخیر را شکست!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، آژانس‌های مسکن تهران می‌گویند هر چند مرکز آمار و بانک مرکزی در خرداد ماه از روند افزایشی قیمت مسکن گزارش داده‌اند، اما معامله‌گران خانه‌های خود را با تخفیف به خریداران می‌فروشند!

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد فروشندگان خانه توضیح داد: معاملات یک ماه گذشته نشان می‌دهد، مسکن در تهران حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، ارزان شده است.

او افزود: همچنین فروشندگان ملک خود را با تخفیف‌های مناسب به خریداران عرضه می‌کنند.

در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، از قول واسطه‌های ملکی گزارش داده، هر روز بر تعداد آپارتمان‌هایی که برای فروش به بازار مسکن عرضه می‌شود، افزوده می‌شود و برخی از فروشندگان انصرافی در ماه‌های گذشته، در تیرماه به بازار بازگشته‌اند.

هزینه ساخت و ساز در حال افزایش است

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هزینه‌های ساخت و ساز روز به روز در حال افزلیش است. حالا گزارش‌ها از بازار حاکی از آن است که سیمان و فولاد به خاطر قطع برق گران شدند.

در حال حاضر قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و همین افزایش قیمت بی‌رویه سیمان باعث متوقف شدن پروژه مسکن ملی و آزادراه تهران شمال شد.

انبوه‌سازان بر این باورند چنانچه افزایش افسارگسیخته قیمت سیمان و فولاد تداوم پیدا کند، ممکن است قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو افزایش چشمگیری داشته باشد.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران در حالی از کاهش قیمت مسکن خبر می‌دهد که در اواسط بهار امسال هم وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود قیمت مسکن حباب دارد و باید منتظر ارزانی قیمت مسکن بود.

با این حال روند قیمت مسکن از خردادماه امسال مجددا در گزارش‌های بانک مرکزی صعودی گزارش شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری، متوسط قیمت مسکن برای خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ و خرداد ۱۳۹۹، به ترتیب ۳ درصد و ۵۶.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مطالعه بیشتر: مطلب «بحران ساخت‌وساز و صعود قیمت‌ها» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.