مشکل مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مشکلات وام ودیعه مسکن پس از دو سال همچنان به قوت خود باقی است، مشکلاتی از قبیل اختلال در سامانه و ناهماهنگی بانک های عامل.

در ماه‌های ابتدای امسال بود که ستاد ملی مقابله با کرونا همانند سال گذشته با پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران موافقت کردند به طوری که ثبت نام دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از اواسط خرداد ماه آغاز شد.

براساس این گزارش تمامی مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن می توانند برای ثبت نام به سامانه https://tem.mrud.ir/ مراجعه کنند.

طی هفته‌های گذشته متقاضیان مشکلات متعددی در خصوص این سامانه داشتند و ثبت نام در مرحله انتخاب بانک و شعبه به دلیل پیام اتمام اعتبار بانک نیمه تمام باقی می‌ماند که این مشکل برای مدت کوتاهی برطرف شد، اما شنیده‌ها دوباره حاکی از آن است که میزان اعتبار بسیاری از بانک‌ها به اتمام رسیده و باز هم متقاضیان با مشکل کمبود اعتبار متقاضیان مواجه شده اند.

محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای رفع مشکلات  وام ودیعه مسکن در این سامانه تصریح کرد: معرفی سهمیه به بانک‌های مختلف انجام شده، اما بانک‌ها مدعی بودند که اعتباراتشان به اتمام رسیده است.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را انجام می‌دهد و برای تسهیل در پرداخت وام ودیعه مسکن ما سعی کرده ایم اقدامات را برای افراد آسان‌تر کنیم.

او تصریح کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی درسامانه ودیعه مسکن ثبت نام کرده و از این تعداد بیش از ۶۳۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده و بیش از ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده اند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «راهکار حل مشکل مسکن با شیوه صنعتی سازی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از امیر آشتیانی، اتخاذ سیاست توسعه صنعتی‌سازی ساختمان یکی از روش‌های موثر و تسهیل‌کننده راهکار حل مشکل مسکن در کشور خواهد بود.

امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هدف اجرای این طرح تولید ساختمان‌های پیش ساخته فلزی به روش نوین است که به منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه ساخت» در وزارت دفاع تشکیل شده تا با ایجاد ظرفیت‌های لازم مسیر پیشرفت فرایند صنعتی سازی ساختمان را دنبال کند.

وی افزود: در این روش عمر ساختمان از ۲۵ تا ۳۰ سال به متوسط ۱۰۰ سال افزایش می‌یابد. همچنین ضمن افزایش عمل ساختمان در زلزله‌های با ریشتر بالا، سرعت ساخت ساختمان نیز که هم اکنون به طور متوسط ۳۶ ماه است به شش ماه کاهش پیدا می‌کند.

وزیر دفاع اظهار کرد: هدف ما تامین نیازهای نیروهای مسلح وحل مشکلات مردم در این حوزه است، از این‌رو وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار نهادها و سازمان‌های مسئول کشوری قرار دهد.

امیر آشتیانی تصریح کرد: ما این توانمندی را داریم با هر ظرفیتی که مورد تقاضا باشد این کارخانه را هر جایی احداث کنیم؛ تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیاز همگی بومی‌سازی شده و فرآیند صنعتی‌سازی ساختمان از ایده تا محصول، امروز در وزارت دفاع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صنعتی‌سازی ساختمان کاهش هزینه ساخت و کاهش هزینه خرید مسکن توسط مردم را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی برای پیشبرد و توسعه کارخانه صنعتی‌سازی ساختمان، اهتمام و تعامل هر چه بیشتر خود را با وزارت دفاع افزایش خواهد داد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «حدود 90 درصد کارگران ساختمانی مستاجرند!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، روزنامه اطلاعات در این رابطه نوشت: اینکه ساخت 4 میلیون مسکن در کشور چگونه توزیع جغرافیایی می‌شود مهم است تا با توجه به شرایط اقلیمی ما و تعطیلی عملی کار در بعضی مناطق در زمستان و کندی کار در فصل گرم تابستان، پروژه با مانع مواجه نشود.

همچنین فرض بر این است که قطعی برق وجود ندارد که به تعطیلی مراکز تولید منجر شود و تولیدکننده نتواند به تعهدات خود عمل کند. فرض براین است که زمین کافی در دسترس است و برای تأمین آب مشکلی وجود ندارد و برق مصرفی یک میلیون خانوار جدید مانعی وجود نخواهد داشت و مهم‌تر از همه مکان‌های آموزشی و بهداشتی و تفریحی کودکان هم بدون مانع تأمین خواهند شد؛ و بالاخره این که تأمین هزینه ساخت از سوی بانک‌ها هم به سادگی صورت می‌گیرد.

پروژه ساخت یک میلیونی مسکن، که مقام اول اجرایی کشور قول اجرای آن را داده است، به معنای غیرممکن دانستن تحقق پروژه نیست، بلکه این مهم را می‌رساند که نباید فکر کرد که مهم‌ترین اقدام در این پروژه ملی فقط در اختیار گذاشتن زمین است.

همچنین استفاده از فن‌آوری‌های چینی در تحقق این پروژه، که البته اصل این مشارکت زیر سؤال است، نباید به معنای اجازه ورود کارگران چینی و باز گذاشتن مبادی گمرک کشور برای سرازیر شدن وسائل ساختمانی چینی باشد.

همه‌جانبه‌نگری، مشورت با کسانی که اهلیت این کار را دارند و تقویت مراکز و کارخانه‌های تولیدی ملزومات مورد نیاز انبوه‌سازی مسکن، باعث پیشرفت همزمان کارها و عدم تعویق تحقق پروژه ساخت یک میلیون مسکن در یک سال خواهد شد؛ ضمن این که از امسال، ۵ ماه دیگر بیشتر باقی نمانده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «آیا زمان سرمایه‌گذاری روی ملک است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از بانک مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده‌ایم که از بانک‌های عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌های لازم را برای وام گیرندگان ودیعه مسکن در نظر بگیرند.

بسیاری از وام گیرندگان ودیعه مسکن با مشکلات بسیار زیادی از سوی بانک‌ها مواجه هستند به‌طوری‌که ضامن‌هایی که بانک‌ها از مستاجران درخواست می‌کنند باعث شده که آن‌ها عطای دریافت تسهیلات را به لقایش ببخشند.

علاوه بر مشکل کمبود اعتبارات بانک‌ها یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات متقاضیان، ضامن است که هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است و همچنان بانک ها در ارائه دو ضامن پافشاری می‌کنند.

مشکل ضامن برای دریافت کد رهگیری یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات مستاجران و وام گیرندگان ودیعه مسکن هست که تاکنون بانک مرکزی هیچ پاسخی در این خصوص نداده است.

دیگر دردسرهای وام گیرندگان ودیعه مسکن

به نظر می‌رسد در بسیاری از بانک‌ها علاوه بر آنکه وام گیرندگان باید دو ضامن رسمی و کارمند بیارند باید چک و سفته چند میلیون تومانی هم بیاورند که این خود باعث گلگی و ناراحتی بسیاری از مستاجران شده است.

محمود زاده تاکید کرد: عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر گرفته شده است (۱۰ هزار میلیارد تومان) است و هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده است و ما در این خصوص کمبودی نداریم.

او همچنین درباره کد رهگیری هم گفت: تمامی مشاوران املاک در کشور موظف هستند که در هنگام عقد قرارداد بدون اخذ هیچ مبلغ اضافی به مستاجران کد رهگیری ارائه دهند و در صورت مشاهده این تخلف باید اتحادیه مشاوران املاک با آن‌ها برخورد کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تضامین درخواستی بانک‌ها از متقاضیان وام ودیعه مسکن گفت: این مسئله جزو دستورالعمل‌های داخلی بانک هاست؛ با این حال از بانک مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده ایم که از بانک‌های عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌های لازم را برای متقاضیان در نظر بگیرند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «عرضه 2 میلیون مسکن لوکس خالی به متقاضیان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از کارشناس مسکن، کارشناسان قبل از اینکه سراغ بازارها بروند باید برنامه‌ای برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی دولت‌ها داشته باشند که این مسئله‌ای مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

با توجه به کاهش عرضه مسکن و از طرف دیگر افزایش تقاضا برای این بازار پرطرفدار، راهکارها و سیاست‌های بی‌شماری برای حل مشکل مسکن به کار‌گرفته شده است که فقط تعداد اندکی از این راهکارها توانسته‌اند به کمک این بازار پر تقاضا بیایند. بیدگلی گفت: به دلیل تورم‌هایی که ما در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با آن روبرو هستیم، در بسیاری از بخش‌ها به ویژه مسکن، تقاضای غیر مصرفی افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین اولین کار اساسی که باید برای حل این مشکل صورت بگیرد، بازگشت ثبات و متغییرهای کلان اقتصادی و همچنین پیش‌بینی پذیر‌کردن بعضی از متغییرهای کلان اقتصادی است.

بیدگلی افزود: ۲ نکته کلیدی برای حل مشکل مسکن وجو دارد: نکته اول این است که کارشناسان قبل ازاینکه به سراغ بازارها بروند باید برنامه‌ای برای کنترل متغییرهای کلان اقتصادی دولت‌ها داشته باشند. مسئله دوم، دلایل متعدد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است زیرا بازار مسکن جزو آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی بوده که معمولا در یک فاصله‌گذاری یک‌ساله محصولش وارد بازار می‌شود و در یک دوره‌ای کاهش پیدا کند.

وی گفت: در بحث ساخت مسکن فقط تسهیلات ملاک بهبود بازار نخواهد بود، زیرا شبکه بانکی کشور نیز با مشکلات منابعی مواجه است. بیدگلی گفت : نکته کلیدی در مورد بازار مسکن این است که بدانیم بازار مسکن به دلایل متعدد طورکلی ناهمگن است و چسبندگی قیمت نیز در این بازار وجود دارد که در این صورت نوسانات این بازار به صورت کلی کاهشی نخواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «رکورد دست از سر بازار مسکن بر نمی‌دارد» از مجله ملکی دلتابخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سید البرز حسینی با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها و بروز مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا در جهت حمایت از مستاجران، مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها و عدم جابه‌جایی مستاجران با همکاری قوه قضاییه تصویب کرد.

وی ادامه داد: اجرای مصوبه ستاد کرونا با توجه به اینکه در روزهای آخر دولت قرار داشتیم، کارها به صورت کلی رها و بیش از 90 درصد آن اجرایی نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مردم برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که متاسفانه این مصوبه نیز اجرایی نشده و  بعد از گذشت چند ماه هنوز خبری از پرداخت وام نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بیش از 2 برابری اجاره‌بها در برخی مناطق تهران، اضافه کرد: در بسیاری از محلات تهران، تصمیم‌گیران نهایی قیمت اجاره‌بها، بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران ملکی هستند، از این رو با هدف کسب سود بیشتر در حق کمیسیون قراردادها، اقدام به بالابردن قیمت به شکل نامتعارف می‌کنند.

مصوبات برای مستاجران اجرایی نمی‌شود

حسینی با بیان اینکه هیچ ضمانت اجرایی مناسبی برای اجرای مصوبه ستاد کرونا در خصوص مستاجران وجود ندارد، تاکید کرد: این مصوبه تنها در رسانه‌های مختلف منتشر و اطلاع رسانی شد، اما در عمل به دلیل نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی وزیر آینده راه وشهرسازی برای کنترل و ساماندهی کوتاه مدت بازار اجاره بها باید پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه ستاد کرونا باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «۷۷ سال انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران» را در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمد سرگزی عنوان کرد: افزایش ۴۲ درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته و پیش‌بینی این روند تا سال آینده، برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن را مبهم می‌کند؛ چرا که طی سالیان اخیر برنامه برای مدیریت نقدینگی در کشور وجود نداشته است.

سرگزی تصریح کرد: سال گذشته  ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ثبت شد و دولت با خلق پول قصد جبران آن را داشت در نهایت اثر تورمی خلق پول خود را در بازار مسکن نشان داد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی دیگر از معضلات صنعت مسکن مداخله مکرر سیاست‌گذاران در تولید واحدهای مسکونی است. در حالی که بازار مسکن ورود مستقیم بخش دولتی را نمی‌پذیرد. از همین رو شاهد کاهش توجیه اقتصادی تولید مسکن برای بخش خصوصی هستیم و هم اکنون یک سازنده بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد سود از تولید مسکن عایدش می‌شود که صرفه اقتصادی ندارد. از این رو دولت ها مجبور به حضور مستقیم در این بازار می‌شوند.

کمبود شدید زمین در کلانشهرها

وی عنوان کرد: یکی دیگر از چالش‌های جدی بازار مسکن قیمت زمین است و امروز با کمبود شدید زمین در کلانشهرها مواجه هستیم. همه این موارد موجب افزایش قیمت مسکن شده و اغلب افراد در کلانشهرها استطاعت خرید آن را ندارد؛ از طرفی به دلیل عدم اقبال مصرف‌کننده به خرید مسکن، سازنده‌های بخش خصوصی از این چرخه خارج می شوند.

سرگزی عنوان کرد: با وجود تسهیلات بانکی به دلیل فرآیندهای سخت و پیچیده، سازنده رغبتی برای تولید مسکن ندارد، همچنین تغییر دائم در نحوه صدور مجوز ها، افزایش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی و قیمت مبهم مسکن در آینده از چالش‌های اصلی صنعت ساخت و ساز کشور است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی راهکارهای متعددی را برای آن که مسکن از نوع کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود اتخاذ می‌کند. در وهله اول باید هزینه تولید مسکن کاهش یابد. لذا به دنبال ارائه زمین رایگان به تولیدکنندگان هستیم.

او افزود: همچنین ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن از طریق قرض‌الحسنه از دیگر طرح‌های پیشنهادی مجلس برای کاهش قیمت تمام شده مسکن است.

مطالعه بیشتر: مطلب «ایرانی‌ ها چند خانه در ترکیه خریدند؟» در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدباقر قالیباف در آیین بهره‌برداری از طرح ملی تولید صنعتی ساختمان رفع مشکل مسکن را از اولویت‌های مجلس در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در این شرایط کرونایی و شرایط دشوار زندگی هر دو طرف مؤجر و مستأجر در استرس و نارحتی هستند چرا که مؤجر آپارتمان کوچکی دارد که با استفاده از آن به عنوان دارایی می‌خواهد زندگی‌اش را اداره کند و مستأجر نیز در شرایط سخت کنونی می‌خواهد در آنجا زندگی کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: مؤجر ناگزیر از افزایش قیمت است در حالی که مستأجر توان تأمین آن را ندارد و هر دو طرف آسیب می‌بینند.

وی تصریح کرد: امروزه معضل مسکن امنیت روانی و اجتماعی ما را از بین برده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم مسکن یکی از عناصر مهم در حوزه سرمایه تلقی می‌شود و با تورم رو به رشد کنونی اگر فرد صاحب خانه نباشد، دیگر هیچ گاه صاحبخانه نخواهد شد.

چالش نبود مسکن از زبان رئیس مجلس

قالیباف افزود: با این شرایط می‌گوییم چرا ازدواج در کشور کند انجام می‌شود یا چرا با افزایش طلاق مواجهیم؟ یا اینکه چرا در حوزه جمعیت، نرخ رشد ما منفی می‌شود؟ پاسخ روشن است، زیرا این‌ها همه از عوامل چالش مسکن است.

وی افزود: بر این اساس اگر رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند مسکن یکی از پیشران‌ها در حوزه اقتصاد کشور تلقی می‌شود به این علت است که در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مسائل کلانی مانند افزایش جمعیت و آرامش اجتماعی، رفع مشکل مسکن لازمه تحقق اهداف و حل مسائل است.

قالیباف ابراز کرد: گروهی که طرح ملی تولید صنعتی ساختمان را بومی‌سازی کردند لازم است که بتوانند آن را مردمی‌سازی کنند، زیرا مردمی‌سازی به مراتب سخت‌تر از بومی‌سازی آن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از آذر پارسال که این گروه فعالیتش را آغاز کرد در کمتر از یک سال توانست حدود ۸۰ هزار متر مربع بنا و سوله بسازد.

مطالعه بیشتر: مطلب «میلیاردی شدن قیمت مسکن ملی واقعیت دارد؟» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.