وضعیت بازار مسکن از زبان رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه امروز مستاجران توان پیدا کردن خانه برای اجاره ندارند، گفت: اگر بازار مسکن رونق نگیرد و سال آینده قانون مشخصی برای رهن و اجاره ها تدوین نشود، وضعیت فجیعی خواهیم داشت و ممکن است مستاجران به علت گرانی، بدون خانه بمانند.
خانه در اصفهان

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رسول جهانگیری با انتقاد از وضعیت موجود رهن و اجاره در کشور، اظهار کرد: امروز شرایطی ایجاد شده که مستاجران توان پیدا کردن خانه برای رهن و اجاره را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی موجب شد تا یک شبه قیمت خانه های میلیونی چند برابر و میلیاردی شوند، تصریح کرد: در این شرایط صاحب منزل حاضر نیست تا خانه اش را به قیمت قبل رهن یا اجاره دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با اشاره به کاهش بین عرضه و تقاضا و ساخت و ساز مسکن به یک سوم طی ۱۰ سال گذشته، تاکید کرد: باید تصمیم گیران در سطح کلان فکری به حال بازار مسکن کنند، چراکه اگر بازار مسکن رونق نگیرد و سال آینده قانون مشخصی برای رهن و اجاره ها تدوین نشود، وضعیت فجیعی خواهیم داشت و ممکن است مستاجران به علت گرانی، بدون خانه بمانند.

وی با بیان اینکه موضوع رهن و اجاره از قیمت مسکن اثر می گیرد، تصریح کرد: متاسفانه قیمت مسکن به صورت بی رویه بالا رفت و امروز مهمترین عامل که موجب افزایش قیمت بی رویه مسکن است، مربوط به عدم تولید مسکن است.

واحدهای کوچک متراژ

جهانگیری با اشاره به اینکه سالانه نیازمند تولید یک میلیون مسکن در کشور هستیم، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته حتی یک سوم این میزان ساخت و ساز نداشته ایم که این امر بر قیمت رهن و اجاره اثرگذار است و موجب شده قیمت مسکن سرسام آور افزایش و بی رویه بالا رود، به همین دلیل دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه ای داد که مستاجر بتواند در کلانشهر اصفهان ۲۰ درصد، در کلانشهر تهران ۲۵ درصد و در شهرستان ها ۱۵ درصد رقم اجاره بها را به صورت اتوماتیک وار تمدید کند که این مصوبه اندکی به مستاجران کمک کرد، البته این مصوبه موجب تنگناهایی برای برخی مالکین شد، چراکه آنها تنها محل درآمدشان از اجاره مسکن است.

وی با بیان اینکه این راهکار حل مشکل مسکن نیست و تنها به صورت مقطعی در زمان کرونا مطرح شد، تاکید کرد: انتظار داریم دولت جدید با حمایت از بخش خصوصی برای ساخت و ساز، و همچنین ورود به ساخت و ساز موجب بهبود شرایط این بازار شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکید کرد: بحران رهن و اجاره ها به دلیل شکاف و فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا مسکن است، اما اگر ساخت و ساز به حدی برسد که بیش از نیاز جامعه تولید مسکن داشته باشیم، این عامل می تواند موجب کاهش قیمت های نجومی رهن و اجاره شود.

وی درباره اینکه گفته می شود بنگاه های املاک خود موجب دامن زدن بر قیمت رهن و اجاره ها می شوند، با رد این موضوع، گفت: وقتی مسکنی وجود ندارد، این ادعا که بنگاه داران برای دریافت حق کمیسیون بیشتری از مالک و مستاجر قیمت ها را بالا می برند، درست نیست.

مطالعه بیشتر: مطلب «معلمان مستاجر خانه دار می شوند!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

سقف ۲۵ درصدی برای تمدید قرارداد اجاره مسکن رعایت می‌شود؟

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است.
تخفیف مالیات

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

او درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را بیرون کرده تا برای مستاجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سکونت خود را بهانه‌ای برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضایی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد.

افزایش اجاره بها

معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قرارداد‌ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند، در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثنا‌های ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستاجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.

مطالعه بیشتر: مطلب «تعادل در بازار مسکن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملکی دلتا بخوانید.

معلمان مستاجر خانه دار می شوند!

قرار است دولت افراد فاقد مسکن را صاحب‌خانه کند، معلمانی که خانه ندارند نیز می‌توانند متقاضی دریافت مسکن باشند.
معلمان مستاجر

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از نماینده مجلس، قرار است معلمان مستاجر و فاقد مسکن در طرح دولت صاحبخانه شوند.

محمد سبزی اعلام کرد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تدابیری اندیشیده شده تا فرهنگیان فاقد مسکن نیز می‌توانند خانه دار شوند.

اگرچه این نماینده مجلس از خانه دار شدن معلمان در طرح اقدام ملی مسکن گفته اما دولت در حال حاضر در تکاپوی اجرای طرح جهش تولید مسکن است. این طرح را مجلس در دولت قبل تصویب کرد اما اجرای آن به دولت جدید واگذار شده و آیین‌نامه اجرایی آن را وزارت راه و شهرسازی دولت رئیسی تدوین می‌کند.

در طرح جهش تولید مسکن قرار است در چهار سال 4 میلیون واحد مسکن ساخته شود، یعنی سالی یک میلیون واحد. وزیر راه در این خصوص توضیح داده که ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد. بنابراین قرار است در وهله نخست ساخت حدود دو میلیون واحد مسکونی شروع شود.

معاون وزیر راه نیز تاکید کرد: اصلی‌ترین شرط دولت برای معلمان مستاجر این است که فاقد مسکن باشند.چهار شرط فاقد مسکن بودن، استفاده نکردن از تسهیلات دولتی، سابقه سکونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا و تاهل برای متقاضیان مسکن وجود دارد.

بنابراین فاقد مسکن‌ها چه معلم باشند، چه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و چه از گروه‌های دیگر اگر شرط تاهل، عدم استفاده از تسهیلات مسکن و سابقه سکونت را داشته باشند می‌توانند برای خانه در طرح اقدام ملی مسکن یا جهش تولید مسکن ثبت‌نام کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تعادل در بازار مسکن با ساخت ۱۵۰هزار واحد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

ساخت و ساز در اصفهان از تهران پیش افتاد

آمارها نشان می‌دهد ساخت‌وساز در اصفهان و 2 استان دیگر همچنان از تهران پررونق‌تر است.
ساخت و ساز در اصفهان

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، براساس آمارهای رسمی، در زمستان پارسال، از نظر تعداد پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری و ساخت و ساز در اصفهان و استان های خراسان رضوی و فارس به رتبه‌های اول تا سوم دست یافتند.

سازندگان تهرانی رغبتی برای آغاز پروژه‌های مسکونی جدید ندارند و در طول سال گذشته، حتی در فصل‌هایی که تولید مسکن در کل کشور رشد کرده و حتی برخی از شهرستان‌ها با جهش‌های دو و سه‌رقمی تولید مسکن مواجه شده‌اند، باز هم واکنشی برای تولید مسکن جدید نشان نداده‌اند.

در زمستان سال گذشته ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه ساختمانی برای تولید مسکن در کل مناطق شهری کشور صادر شده که از نظر تعداد، ۹ هزار و ۴۸۱ فقره نسبت به زمستان ۹۸ افزایش دارد.

آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور ۲۲.۱ درصد، ساخت و ساز در اصفهان ۲۸.۸ درصد، در خراسان رضوی ۹۸.۹ درصد و در استان فارس ۳۹.۶ درصد رشد کرده؛ اما میزان صدور پروانه ساختمانی در استان تهران کمتر از یک درصد رشد داشته است.

جهش هزینه نهاده‌های ساختمانی از یک‌سو و گرانی زمین مناسب برای ساخت‌وساز از سوی دیگر باعث شده حاشیه سود ساخت‌وساز مسکونی در شهر تهران با احتساب خواب سرمایه کمتر و نامطمئن‌تر شود و به همین دلیل تعداد کمتری از سازندگان حرفه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید تمایل نشان می‌دهند.

انتظار می‌رود متولیان اقتصاد برنامه منسجمی برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تولید مسکن تدوین کنند تا هم اهداف قانونی در توسعه تعاونی‌ها و مشارکت دادن مردم در اقتصاد محقق شود و هم امکان برنامه‌ریزی منسجم برای تولید مسکن به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های متوسط فراهم آید.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «قیمت خرید آپارتمان در منطقه 6 اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

انتقاد به خلاء تسهیلات در بخش ساخت‌وساز

به نظر می‌رسد بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری نیز دیده می‌شود؛ تا جایی که صدای نمایندگان مجلس درآمد. این در حالی است که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها باید وام‌های ۲۰ ساله به حوزه ساخت و ساز پرداخت کنند.
تسهیلات ساخت مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، با گذشت حدود هفت ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانک‌ها به تکلیف خود در ارایه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل نمی‌کنند تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، خواستار پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع شدند.

البته اواخر فروردین امسال محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ اعلام کرد که سقف وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها برای آن دسته از انبوه‌سازانی که از فناوریهای نوین استفاده کنند ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اما سوال این است که مگر چند واحد مسکونی توسط انبوه سازان مطابق فناوریهای نوین احداث می‌شود؟

در سال‌های اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانک‌ها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵ درصد از وام‌های خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.

واضح است که در سال جاری نیز ظرفیت احداث ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد. کل میزان ساخت و ساز کشور در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس پروانه‌های صادره ۳۵۳ هزار و ۴۰۷ واحد بوده که آمار زمستان ۱۳۹۹ هنوز اعلام نشده اما اگر در زمستان نیز برای حدود ۱۰۰ هزار واحد پروانه صادر شده باشد کل واحدهای احداثی در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.

تسهیلات ساخت مسکن

با این اوصاف احتمالا در شش ماهه نخست سال جاری بانک‌ها در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود درخصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده‌اند؛ تازه اگر همه واحدهای در حال ساخت از تسهیلات استفاده کرده باشند که طبیعتا به طور کامل این موضوع محقق نشده است.

فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان می‌گوید: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است.

او می گوید: برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی  خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.

به گفته پورحاجت، سیستم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهد. این در حالی است که کل وامی که تا کنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند.

مطالعه بیشتر: مطلب «مظنه قیمت مسکن در پردیس چقدر است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

تعادل در بازار مسکن با ساخت ۱۵۰هزار واحد

معاون وزیر راه و شهرسازی: در صورتی که تقاضا برای واحد استیجاری بیشتر شود، منعی برای افزایش این تعداد نداریم.
افزایش اجاره بها

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، همزمان با اجرای قانون جهش تولید مسکن، ساخت ۱۵۰هزار واحد استیجاری هم به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن اجرا می‌شود.

محمود محمودزاده تصریح کرد: ۱۵۰ هزار واحد کف تقاضایی هست که برای مصوب شدن به هیات دولت پیشنهاد کرده ایم که ۵۰ هزار واحد آن برای دهک‌های یک تا سوم جامعه با سود ۵ درصد است و ۱۰۰ هزار واحد آن برای دهک‌های متوسط جامعه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همزمان با اجرای قانون جهش تولید مسکن ساخت ۱۵۰ هزار واحد استیجاری هم به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن اجرا می‌شود.

یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق برنامه سند جامع مسکن در دولت‌های مختلف باید سالی یک میلیون واحد مسکن ساخته می‌شد که این موضوع انجام نشد. علت آن گرانی مسکن در زمینه‌های مختلف، رها شدن طرح‌های مسکن در دولت گذشته بود.

یوسفی گفت: نزدیک به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور مستاجر داریم و ساخت یک میلیون واحد مسکونی هم که در تعهد دولت است. اگر بخواهیم ۱۵۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای بسازیم همچنان کمبود مسکن وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در ساخت مسکن اجاره‌ای به سه نکته باید توجه شود. مدت و میزان اجاره چقدر است و  دولت در این قرارداد طرف موجر است یا مستاجر. برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها باید فاصله کمبود مسکن را کم کنیم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آیا حباب قیمت مسکن واقعی است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

آیا ساخت «مسکن اجاره‌ ای» ترمز تورم اجاره‌بها را خواهد کشید؟

پارسال برای رشد اجاره‌بها «سقف» تعیین شد؛ اما به‌دلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجاره‌بها و کوتاهی در به‌کارگیری ابزار اصلی مهار صعود میانگین اجاره‌بهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجاره‌نشینی، سیاست «ساخت مسکن اجاره‌ای» تدارک دیده شده است.
ساخت مسکن اجاره ای

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ساخت مسکن اجاره‌ ای با توجه به پروسه ساخت، به معنای «انتقال زمان حل مشکل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنکه موتور تورم اجاره با آن سیاست از کار نخواهد افتاد.

یک بررسی از ساده بازار مسکن کاملا مشخص می‌کند، معادل حداقل ۲برابر تیراژ مدنظر دولت برای ساخت مسکن اجاره‌ای، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه برای اجاره وجود دارد که اگر «معافیت مالیاتی ملاکان» از طریق «اخذ مالیات سالانه بر ملک» پایان یابد، واحدها به فوریت روانه بازار می‌شود. این مالیات ترمز تورم مسکن را می‌کشد.

اعلام یک سیاست پیشنهادی جدید با هدف ساماندهی بازار اجاره خطر بروز خطای دوم در این بازار در شرایط بحرانی فعلی را به متولی مسکن گوشزد می‌کند.

ساخت مسکن اجاره ای

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، سیاست اختصاص سهمیه ساخت 150هزار واحدی مسکن‌های اجاره‌ای از مجموع برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به تازگی به عنوان سیاست پیشنهادی در این بخش ارائه شده است که دیدگاه‌های کارشناسی خطر بروز خطای دوم در بازار اجاره، به فاصله نسبتا کوتاهی از شکست سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، را مطرح می‌کند.

آن‌طور که اخیرا اعلام شده قرار است سهمیه‌ای معادل 150 هزار واحد مسکونی از پروسه ساخت یک میلیون مسکن در سال، به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری اختصاص یابد. اگرچه متولی مسکن با نیت ساماندهی بازار اجاره و کنترل اجاره‌بها، نوسان نرخ والتهاب در این بازار این پیشنهاد را در دست بررسی دارد اما کارشناسان می‌گویند سیاست عرضه به بازار اجاره در این قالب نیازمند پیش‌نیازها و اقدامات قبلی است. اقداماتی که قبل از اجرای این سیاست می‌تواند به فوریت منجر به افزایش عرضه به بازار و انتفاع مستاجران شود.

بازار اجاره مسکن از تابستان سال گذشته به دنبال سیاست تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در کشور کلید خورد. سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر در برابر زیان‌های ناشی از شیوع کرونا، در ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعیین ضوابطی برای بازار اجاره کرد. در این مصوبه سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در کشور به طور متوسط 20 درصد (25 درصد برای تهران، 20 درصد برای مراکز استان‌ها وشهرهای بزرگ و 15 درصد برای سایر شهرها)، تعیین شد.

در حالی که از همان ابتدای تصویب این دستورالعمل و با وجود نیت مثبت سیاستگذار برای کنترل التهاب در بازار اجاره و حمایت از مستاجران از این مسیر، گروهی از کارشناسان این سیاست را برنامه‌ای ناکارآمد و محکوم به شکست اعلام کردند، آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «وزیر راه: قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

28 مهر زمان ثبت نام خانه اولی ها

معاون وزیر راه و شهرسازی: در ۳۱ استان و تعداد قابل توجهی از شهرها تامین زمین صورت گرفته و آمادگی ثبت نام وجود دارد.
ثبت نام خانه اولی ها

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، ثبت نام خانه اولی ها برای واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن از روز چهارشنبه در سامانه ملی نهضت مسکن آغاز می‌شود.

محمود محمودزاده اظهار کرد: روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ آماده ثبت نام خانه اولی ها هستیم. متقاضیان می‌توانند به سامانه ملی نهضت مسکن به نشانی www.saman.mrud.ir مراجعه و نام‌نویسی کنند.

وی اعلام کرد: عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم «ج»، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی خواهد بود.

محمودزاده گفت: بحمدالله روند پرداخت وام اجاره در بانکها بهتر از قبل شده است. در حال حاضر بیش از یک میلیون ۴۱۱ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که ۴۸۸ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و ۶۳ هزار و ۸۰۰ نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: به منظور سهولت در معرفی ضامن وام ودیعه مسکن، مکاتباتی را با بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد ملی کرونا انجام داده‌ایم و پیگیریها ادامه دارد تا شرایط بهتر شود.

هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیلات خانه‌های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط بانک مرکزی اعلام نشده، اما اقبال شاکری ـ نماینده مجلس ـ گفته که تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می‌شود. اقساط نیز ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تلاش می‌کند حداکثر کمک را به دهکهای یک تا سه داشته باشد. این کمکها می‌تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «خرید خانه در معروف ترین محله‌ های اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

قیمت خرید آپارتمان در تجریش

تجریش یکی از قدیمی ترین محله‌های شمال تهران است که با مکان‌های معروفی مانند امامزاده صالح و بازار تجریش شناخته می‌شود.
خرید آپارتمان در تجریش

در محله تجریش تعداد زیادی از مراکز خرید مهم تهران و جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. با «مجله ملکی دلتا» در این محله‌گردی همراه باشید.

محله تجریش به عنوان مرکز شمیرانات در نظر گرفته می‌شود و جزو خوش آب و هواترین مناطق در پایتخت کشورمان است.

محله تجریش تلفیقی از طبیعت، تاریخ و اقتصاد است که به تنهایی فرصتی عالی در تهران گردی محسوب می‌شود.

کاخ سعدآباد، امکانات رفاهی و بازار تجریش با حال و هوای سنتی سبب افزایش خرید آپارتمان در تجریش و در مقابل بالا رفتن قیمت مسکن شده است.

امام زاده صالح مهم‌ترین نشانه محل تجریش بوده که از سوی دیگر باعث شلوغ شدن محله نیز شده است.

تمام وسایل نقلیه عمومی به محله تجریش راه دارند. پایانه بزرگ تاکسی‌رانی، خطوط اتوبوس و بی‌آر‌تی و ایستگاه مترو دسترسی به محله تجریش را بسیار آسان کرده است.

مراکز خرید قائم، ارگ تجریش، پالادیوم و انواع مغازه، پارک و کافی شاپ در محله تجریش به راحتی قابل دسترس است.

قیمت خرید آپارتمان در تجریش

قیمت خرید آپارتمان در تجریش

قیمت ملک در تجریش مانند بسیاری از مناطق شمالی تهران، بالا است و خرید آپارتمان در این محله بودجه بالایی می‌طلبد.

آپارتمان با متراژ 150 متر یک سال ساخت و با امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) با قیمت 81 میلیون و 333 هزار تومان نقدینگی 12 میلیارد و 200 میلیون تومان نیاز است.

آپارتمان با متراژ 78 متر یک سال ساخت و با امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) با قیمت 72 میلیون و 436 هزار تومان با بودجه 5 میلیارد و 650 میلیون تومان آگهی شده است.

برای اطلاع از قیمت خرید آپارتمان در تجریش و سایر مناطق تهران می توانید به سایت ملکی دلتا مراجعه کنید.

پیشنهاد خرید: اگر قصد خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران را دارید، خرید آپارتمان در کریمخان انتخاب مناسبی است.

بررسی قیمت خرید آپارتمان در محله امام حسین

محله امام حسین به دلیل وجود میدانی که در آن دایر است به یک محله پر رفت و آمد تبدیل شده است.
خرید آپارتمان در امام حسین

محله امام حسین یکی از قدیمی‌ترین محله‌های تهران است که هنوز هم بافت سنتی و قدیمی خود را دارد. اگر آشنایی کمتری با این محله دارید و قصد خرید آپارتمان در این محدوده را دارید، با «مجله ملکی دلتا» همراه باشید.

میدان امام حسین در این محله یکی از معروف‌ترین میدان‌های شرقی شهر تهران است که هر ساله جمعیت کثیری از مردم برای برپایی مراسم عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا در این میدان جمع می‌شوند.

با اینکه یک محله شلوغ و پر رفت و آمد است اما دسترسی به وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو، اتوبوس تندرو و تاکسی بسیار راحت است.

ساکنین این محله افراد قدیمی هستند و به همین خاطر به هنگام خرید آپارتمان در امام حسین شاهد بافت قدیمی شهر خواهید شد.

یکی از مزایای خرید آپارتمان در این محوطه ماهیت تجاری آن است که سرمایه شما را چند برابر می‌کند.

پارک مریم، مجموعه ورزشی سلمان فارسی، بیمارستان امام حسین از دیگر امکانات این محله است.

اگر قصد خرید آپارتمان در منطقه 13 تهران را دارید سایت ملکی دلتا را مرجع خود قرار دهید.

قیمت آپارتمان در امام حسین

قیمت خرید آپارتمان در امام حسین

در محله امام حسین همانند دیگر محله‌های تهران شما به راحتی آپارتمان با متراژ بالا پیدا نمی‌کنید. این محله تا حدودی هنوز بافت قدیمی خود را حفظ کرده است. اما با این حال باز می‌توانید آپارتمان با متراژ و امکانات مختلف زیر از سایت ملکی دلتا خریداری کنید.

آپارتمان با متراژ 70 متر 6 سال ساخت و امکانات (انباری) با 10 میلیون و 429 هزار تومان در هر مترمربع نیاز به نقدینگی 730 میلیون تومان دارد.

آپارتمان با متراژ 90 متر نوساز و امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) با 26 میلیون و 667 هزار تومان در هر متر مربع با بودجه 2 میلیارد و 400 میلیون تومان قابل خریداری است.

پیشنهاد خرید: اگر قصد خرید در آپارتمان در منطقه 6 تهران را دارید، «خرید آپارتمان در نجات الهی» گزینه مناسبی خواهد بود.