خانه خالی ها

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت، تولید مسکن انبوه است، افزود: در حال حاضر ما با یک قانون الزام آور مواجه هستیم که برای برخی دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی تکالیفی را مشخص کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی بر عهده دولت است، بیان داشت: بر اساس قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مناطق شهری و روستایی تامین کند، به طوری که در چهار سال نخست قانون، سالانه شاهد ساخت یک میلیون مسکن باشیم.

ترکی با اشاره به اینکه اولویت کشور بحث تولید است، یادآور شد: در حوزه تولید مسکن دیدگاه‌های متفاوتی ارایه شده است که در مواردی این دیدگاه‌ها کاملا با یکدیگر متعارض هستند به گونه‌ای که برخی تولید مسکن را لوکوموتیو اقتصاد مسکن می‌دانند و برخی نیز تولید مسکن را باعث آثار تورمی و موجب انحراف اقتصاد کشور از اهداف اصلی معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک قانون تولید محور است، تصریح کرد: بدون شک اجرای مناسب و هوشمندانه این قانون می‌تواند به حل مسائل و مشکلات اقشار متوسط و کم درآمد جامعه کمک کند؛ اما کیفیت اجرای قانون است که مشخص می‌کند آیا می‌توان آثار اجرای آن را شاهد باشیم یا با تبعات منفی آن روبرو می‌شویم.

ترکی با اشاره به دو طرح اصلی در حوزه مسکن، افزود: مسکن ملی و طرح اقدام ملی مسکن دو طرح اصلی بودند که بعد از اجرا، دارای مزایا و ایراداتی بودند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال گذشته، آسیب‌های اجرای مسکن مهر را شناسایی و گزارش آن را به دولت اعلام کرد چراکه نگرانی ما از کیفیت اجرای قانون، آن است که نارسایی‌های طرح‌های قبلی اجرا نشود.

ترکی با اشاره به ماده یک قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در ماده یک قانون، اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن شده که متاسفانه تاکنون نهایی و ارایه نشده است درحالی که این موضوع یکی از الزامات اجرای قانون بوده و مطالبه ما نیز از وزارت راه و شهرسازی آن است که نسبت به ارایه طرح جامع مسکن تسریع کرده تا اقدامات متناسب با طرح جامع ادامه یابد.

مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش 10 تا 12 درصدی قیمت مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس‌کل سازمان مالیاتی از برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت خبر داد.

داوود منظور گفت: دلیل اول عدم تمایل دولت آقای روحانی به اجرای این قوانین بود، در حالی که جامعه هدف این قوانین، اقشار بسیار مرفه جامعه هستند اما دولت قبل هیچ‌گاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت و به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب می‌کرد، به در بسته خورد

دلیل دوم را اینگونه گفت: مثلاً شناسایی خانه‌های خالی به‌عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان مالیاتی همچنان منتظر اعلام این خانه‌ها از سوی این وزارتخانه مانده است.

منظور دلیل سوم در عدم اجرای قوانین مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت را هم شیوع کرونا خواند که سبب تأخیر در اجرای برخی قوانین شده است.

منظور اضافه کرد: البته با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور شاید نیاز به خوداظهاری نباشد و باید این موضوع را بررسی کنیم و چه‌بسا با سرعت بیشتری بتوان آمار خانه‌های خالی را به دست آورد.

وی افزود: خوداظهاری مالکان املاک در سراسر کشور در سامانه مربوط به‌نشانی www.amlak.mrud.ir صورت می‌گیرد و وزارت راه و شهرسازی موظف است پس از اتمام مهلت خوداظهاری مذکور، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

رئیس سازمان مالیاتی کشورگفت: دولت جدید در حال بررسی آیین‌نامه اجرای آن است و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد به‌محض تصویب و ابلاغ آیین‌نامه آن از سوی هیئت محترم دولت اقدامات لازم به‌عمل آورد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تاثیر فرونشست بر بازار مسکن اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکت‌های حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها است.

در این خصوص عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی بوده است.

طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می‌‌دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است. این اقدام صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.

بانک‌ها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف شده‌اند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند.

بانک‌ها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده‌اند. دلیل این موضوع دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، است.

در سال‌های اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده است. اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانک‌ها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک ها حداکثر ۵ درصد از وام‌های خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازدهی مسکن به یک پنجم رسید» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، هفته گذشته مجددا کارتابل بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانه خالی حقیقی و حقوقی به کارتابل سازمان امور مالیاتی در قالب لوح فشرده ارسال شده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود پایان مهلت قانونی در مهر ماه، اما امکان خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان وجود دارد و این زمان بار دیگر تا پایان سال تمدید خواهد شد

وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی این است که همه خانوار‌ها فرصت داشته باشند تا پایان سال در سامانه ثبت‌نام کنند. این پیشنهاد احتمالا به دبیرخانه سران قوا ارسال خواهد شد و در صورت تصویب هفته آینده اعلام عمومی می‌شود.

معاون مسکن افزود: طبق قانون هر خانواری که در سامانه https://amlak.mrud.ir ثبت‌نام نکند، ساکن خانه خالی شناخته شده و از آن‌ها مالیات اخذ خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تماما حقیقی بود، اما در لیست جدید بخش قابل ملاحظه‌ای از واحد‌ها مربوط به واحد‌های حقوقی است که بانک‌ها هم جزو این لیست هستند و کل سیستم‌های حقوقی در قالب پکیج در سامانه ثبت به عنوان خانه خالی معرفی شده‌اند.

وی یادآور شد: طبق متن قانون خانه‌های خالی هر فردی که در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکند وزارت راه و شهرسازی این خانه را خالی در نظر می‌گیرد و در نهایت به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.

او در پایان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بررسی‌های لازم را از تمامی افرادی که در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند، انجام می‌دهد و تاکنون هم تعداد ثبت‌نام کنندگان در این سامانه در مقایسه با ابتدای سال افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «نقش دلال های مسکن در بازار امروز» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی بیان کرد: قانون اشکالی ندارد و در این رابطه دقت شده، اما اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود ندارد که باید اطلاعات و آمار دقیقی در این راستا دریافت شود.

وی در ادامه تصریح کرد:‌ روزنه‌هایی در این رابطه وجود دارد که معمولا برخی سعی می‌کنند از طریق آنها فرار کنند تا کسی متوجه نشود که چه تعداد واحد مسکونی و چه برج‌هایی خالی است که این اطلاعات باید دقیق باشد که بتوان قانون را اجرا کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود:‌ همچنین نظارت بر قانون در صورت وجود اصلاحات دقیق و شفافیتی که باید در این راستا وجود داشته باشد مساله مهمی است که در این خصوص مردم می توانند کمک کنند و از طریق مراجعی که به آنها اعلام شده این اطلاعات دقیق را به آن مراجع انتقال دهند و همچنین از طریق مشاورین املاکی که با سامانه کار می کنند هم می شود این اطلاعات را دریافت کرد.

بهروزی فر تاکید کرد:‌ در صورتی که این اطلاعات کامل و دقیق شود، با نظارتی که دستگاه‌های نظارتی خصوصا مجلس انجام می‌دهند، مطمئنا قانون به خوبی اجرا و عملی خواهد شد، چون هر آنچه در قانون پیش بینی شده باید بر اساس مر قانون به آن عمل شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «اتفاقی عجیب؛ ورود بیت‌کوین در معاملات مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از شفقنا، دور زدن قانون خانه‌های خالی و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسوولان تا تحریم‌های اقتصادی. اخیرا همه‌گیری و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است.

مسوولان کشور مسکن را پیشران و لکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند. اما این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است.

می‌توان گفت حوزه مسکن به علت سهم بالایی که در اقتصاد کشور دارد، متحمل بیشترین ضررها و آسیب‌ها از شرایط نابسامان موجود در کشور بوده است. قطعا دود این بی‌مسوولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها که در ارکان مختلف کشور دیده می‌شود، بیش از هر کس در چشم شهروندان عادی می‌رود؛ مردمی که عمری در آرزوی رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند، اما این اهداف با تصمیمات غیرکارشناسانه و بی‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر می‌شود.

داشتن یک سرپناه با شرایط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب می‌شود. اما در ایران خرید خانه به یکی از غیرممکن‌ترین‌ ماموریت‌ها تبدیل شده است. افزایش و جهش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از دلایل عمده این امر محسوب می‌شود. حال کار به جایی رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی واحدهای مسکونی مواجه هستیم.

قیمت خانه تا جایی افزایش را به خود دیده که دیگر خرید آن برای اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به یک رویا بدل شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که اجاره‌ها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۸/۴۴ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۸/۱۱۳ درصد رشد داشته است. این امر موجب شده تا افرادی که قبلا قادر به خرید خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خرید چند دانگ از همان خانه هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک هم با تایید معاملات دانگی مسکن در تهران گفته: «وقتی پول نباشد، مردم مجبور هستند مسکن را به صورت دو یا سه نفری بخرند. مثلا سه تا دو دانگی. تا کم‌کم بتوانند به صورت مستقل مسکن بخرند.» هرچند قدرت خرید مسکن پایین آمده و این روز‌ها با خرید دانگی مسکن می‌توان صاحب خانه شد، اما خریدار و فروشنده باید مشکلات دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، چون توانایی خرید مسکن را به صورت مستقل ندارند.

گرانی مسکن موجب شده تا در وبسایت‌های خرید و فروش خانه هم شاهد آگهی‌هایی مبنی بر فروش واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. خریداران به علت نزول قدرت خرید و بی‌ارزش شدن واحد پول کشور قادر به خرید یک خانه به صورت شش دانگ نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به خرید خانه کنند.

فروشندگان واحدهای مسکونی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اینکه در آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان می‌زنند.

واضح است که هر دو بخش قضیه، چه برای فروشنده و چه برای خریدار شامل ریسک و مشکلاتی نیز می‌باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «کوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری ایسنا، طبق اعلام بانک مسکن تا کنون از ۸۶۴۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان ۲۸۴۰ میلیارد تومان آن برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است. ۲۴۴ میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی پرداخت شده که مجموع دو عدد مذکور را به ۳۰۸۴ میلیارد تومان می‌رساند. مابقی نیز که حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومان است به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث پروژه‌ها تخصیص خواهد یافت.

هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی ۳۷۵ میلیون تومان

با احتساب هزینه حدود ۵ میلیون تومان برای هر متر مربع واحدهای اقدام ملی، برای ساخت یک واحد ۷۵ متری به حدود ۳۷۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز است. یعنی ۳۰۸۴ میلیارد تومان فقط تکافوی ساخت ۸۲۲۴ واحد اقدام ملی مسکن را می‌دهد.

البته تا کنون ۴۰ هزار و ۷۸ واحد مسکن ملی افتتاح شده که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: عمده واحدهایی که به بهره‌برداری رسیده از روش‌هایی همچون تعاونی‌سازی با دریافت وام اوراق، استفاده از تسهیلات ۹ درصد بافت فرسوده و دریافت زمین بدون اتکا به منابع بانکی ساخته شده است.

تنها ۱۵ هزار واحد مسکن ملی به مرحله قرارداد رسیده است

در حال حاضر ۵۳۴ هزار واحد اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده است. آمار افتتاح حساب از سوی متقاضیان هم بدون احتساب حساب‌های فسخ شده از واریز وجوه توسط ۲۳۷ هزار نفر حکایت دارد. این بدان معناست که ممکن است بر اثر طولانی شدن فرآیند ساخت واحدها بخشی از متقاضیان انصراف داده باشند. با وجود آنکه دو سال از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن می‌گذرد ۶۲ هزار و ۴۹۳ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده و تنها ۱۵ هزار و ۱۰۲ واحد قراردادهایشان به امضا رسیده است.

سازندگان می‌گویند به دلیل رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی طی یک سال گذشته هر متر مسکن ملی ۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد. اما وزارت راه و شهرسازی بر اساس هزینه‌های تابستان ۱۳۹۹ نرخ پایه در قرارداد با سازندگان را ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین و هنوز این نرخ را به‌روزرسانی نکرده است.

با این حال مردادماه امسال تعدادی واحد مسکن ملی در شهر جدید پرند افتتاح شد که محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هزینه ساخت هر واحد از این پروژه را متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین را متری ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طاهرخانی درباره خانه های خالی پردیس گفت: بر اساس آمارگیری دقیقی که داشته‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که متوسط خانه های خالی پردیس، تفاوت معناداری با شهرهای بزرگ ندارد و نمی‌توان گفت تعداد خانه‌های خالی در پردیس بسیار بالاست؛ البته برخی خانواده‌ها واحد مسکونی مهر خود در پردیس را تحویل گرفته‌اند ولی آن را به بازار فروش یا اجاره عرضه نکرده‌اند که در نتیجه مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد و تفاوتی از این نظر با سایر شهرها ندارد.

طاهرخانی گفت: یک وجه دیگر خالی بودن واحدهای مسکونی در پردیس این است که متقاضی حاضر به تحویل گرفتن واحد خود نیست، این موضوع در پرند و هشتگرد شدیدتر است. حتی برخی از آنها بر اساس لیست قیمت‌های زمان نام نویسی بدهکارند و رقم بدهی‌های آنها در حد ۳ تا ۴ میلیون تومان است اما حاضر به پرداخت این ارقام و تحویل واحد خود نیستند.

او افزود: برخی هم درگیر دلالی هستند؛ مثلاً فردی ۳۰ تا ۴۰ واحد در دست فروش دارد و منتظر است برای واحدهای در اختیار گرفته، مشتری پیدا کند و پس از انجام تشریفات نقل و انتقال ملک، اقدام به فروش اقساطی و صدور دفترچه اقساط کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره قیمت مسکن در شهر جدید پردیس بیان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که به من ارائه شده، به دلیل عرضه بالایی که در مسکن مهر شهر جدید پردیس داریم، با کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر روبه رو شده‌ایم؛ این کاهش قیمت در همه فازهای پردیس قابل مشاهده است و واحدهایی که یک میلیارد تومان بوده، به ۸۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

هشدار به متقاضیانی که از تحویل واحد مسکن مهر خود طفره می‌روند

وی تأکید کرد: با بانک عامل بخش مسکن به این تصمیم رسیده‌ایم تا برای این دسته از افرادی که حاضر به تحویل واحد خود نیستند، نرخ سود یارانه‌ای تسهیلات مسکن مهر آنها را به نرخ سود شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) تبدیل کنیم؛ ضمن اینکه اجازه انجام اقدامات قضائی برای متقاضیانی که حاضر به تحویل گرفتن واحد مسکن مهر نیستند را هم به شرکت‌های عمران تابعه داده‌ایم

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا ساختمان‌های با عمر بالای ۴۰ سال تخریب نمی‌شوند؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رستمی قاسمی از 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی برای اجرا و اقدام عاجل خبر داد. گام پنجم از این ده اقدام به اقتصاد مسکن و حمل و نقل اختصاص داده شده است.

در این راستا به معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان ماموریت داده شده است که در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، زمینه شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن را فراهم کند.

10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی عبارتند از:

• ایجاد بانک زمین تسهیل‌گری معماری و شهرسازی
• نهضت ملی مسکن
• بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی
• نهضت جامع حمل و نقل
• اقتصاد مسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی
• تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران حمل و نقل
• بازآفرینی نظام های سرمایه های انسانی
• راه‌اندازی حلقه‌های اندیشه ورز با متولی‌گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع
• ارتقای بهره وری تمامی واحدها با متولی‌گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع

رستمی همچنین اخیر گفته است: توانایی ساخت چهار میلیون مسکن را طی چهار سال دارند و برای تسهیل کار بانک زمین را ایجاد می‌کنند.

او افزوده: صندوق زمین و مسکن راه‌اندازی شده و در این صندوق اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن و بودجه سالانه مسکن واریز می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به روش‌های متعدد از جمله انبوه سازی ساخت مسکن توسط خود مردم وجود دارد و هدف این است که مستاجران را صاحب‌خانه کنیم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «احتکار زمین‌های دولتی پایان یافت؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.