خانه های خالی

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت، تولید مسکن انبوه است، افزود: در حال حاضر ما با یک قانون الزام آور مواجه هستیم که برای برخی دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی تکالیفی را مشخص کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی بر عهده دولت است، بیان داشت: بر اساس قانون، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مناطق شهری و روستایی تامین کند، به طوری که در چهار سال نخست قانون، سالانه شاهد ساخت یک میلیون مسکن باشیم.

ترکی با اشاره به اینکه اولویت کشور بحث تولید است، یادآور شد: در حوزه تولید مسکن دیدگاه‌های متفاوتی ارایه شده است که در مواردی این دیدگاه‌ها کاملا با یکدیگر متعارض هستند به گونه‌ای که برخی تولید مسکن را لوکوموتیو اقتصاد مسکن می‌دانند و برخی نیز تولید مسکن را باعث آثار تورمی و موجب انحراف اقتصاد کشور از اهداف اصلی معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک قانون تولید محور است، تصریح کرد: بدون شک اجرای مناسب و هوشمندانه این قانون می‌تواند به حل مسائل و مشکلات اقشار متوسط و کم درآمد جامعه کمک کند؛ اما کیفیت اجرای قانون است که مشخص می‌کند آیا می‌توان آثار اجرای آن را شاهد باشیم یا با تبعات منفی آن روبرو می‌شویم.

ترکی با اشاره به دو طرح اصلی در حوزه مسکن، افزود: مسکن ملی و طرح اقدام ملی مسکن دو طرح اصلی بودند که بعد از اجرا، دارای مزایا و ایراداتی بودند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال گذشته، آسیب‌های اجرای مسکن مهر را شناسایی و گزارش آن را به دولت اعلام کرد چراکه نگرانی ما از کیفیت اجرای قانون، آن است که نارسایی‌های طرح‌های قبلی اجرا نشود.

ترکی با اشاره به ماده یک قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در ماده یک قانون، اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن شده که متاسفانه تاکنون نهایی و ارایه نشده است درحالی که این موضوع یکی از الزامات اجرای قانون بوده و مطالبه ما نیز از وزارت راه و شهرسازی آن است که نسبت به ارایه طرح جامع مسکن تسریع کرده تا اقدامات متناسب با طرح جامع ادامه یابد.

مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش 10 تا 12 درصدی قیمت مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس‌کل سازمان مالیاتی از برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت خبر داد.

داوود منظور گفت: دلیل اول عدم تمایل دولت آقای روحانی به اجرای این قوانین بود، در حالی که جامعه هدف این قوانین، اقشار بسیار مرفه جامعه هستند اما دولت قبل هیچ‌گاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت و به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب می‌کرد، به در بسته خورد

دلیل دوم را اینگونه گفت: مثلاً شناسایی خانه‌های خالی به‌عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان مالیاتی همچنان منتظر اعلام این خانه‌ها از سوی این وزارتخانه مانده است.

منظور دلیل سوم در عدم اجرای قوانین مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت را هم شیوع کرونا خواند که سبب تأخیر در اجرای برخی قوانین شده است.

منظور اضافه کرد: البته با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور شاید نیاز به خوداظهاری نباشد و باید این موضوع را بررسی کنیم و چه‌بسا با سرعت بیشتری بتوان آمار خانه‌های خالی را به دست آورد.

وی افزود: خوداظهاری مالکان املاک در سراسر کشور در سامانه مربوط به‌نشانی www.amlak.mrud.ir صورت می‌گیرد و وزارت راه و شهرسازی موظف است پس از اتمام مهلت خوداظهاری مذکور، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

رئیس سازمان مالیاتی کشورگفت: دولت جدید در حال بررسی آیین‌نامه اجرای آن است و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد به‌محض تصویب و ابلاغ آیین‌نامه آن از سوی هیئت محترم دولت اقدامات لازم به‌عمل آورد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تاثیر فرونشست بر بازار مسکن اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکت‌های حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها است.

در این خصوص عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی بوده است.

طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می‌‌دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است. این اقدام صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.

بانک‌ها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف شده‌اند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند.

بانک‌ها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده‌اند. دلیل این موضوع دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، است.

در سال‌های اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده است. اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانک‌ها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک ها حداکثر ۵ درصد از وام‌های خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازدهی مسکن به یک پنجم رسید» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.