قرارداد اجاره

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

او درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را بیرون کرده تا برای مستاجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سکونت خود را بهانه‌ای برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضایی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد.

معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قرارداد‌ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند، در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثنا‌های ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستاجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.

مطالعه بیشتر: مطلب «تعادل در بازار مسکن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملکی دلتا بخوانید.

برای تمدید قرارداد اجاره نامه باید اطلاعاتی در اختیار داشته باشید تا بتوانید در صورت تصمیم به تمدید اجاره، اقدامات لازم را انجام دهید. در این مطلب از«مجله ملکی دلتا» به موضوع نکات حقوقی تمدید قرارداد اجاره نامه می‌پردازیم.

یک قرارداد اجاره تنها به‌اندازه مدت‌زمانی که در قرارداد قید شده است اعتبار دارد و هنگامی‌که زمان سررسید این قرارداد فرا می‌رسد، افراد می‌بایست یا اقدام به تمدید اجاره‌نامه خود نمایند و یا به‌دنبال مورد دیگری برای اجاره باشند.

یکی از روش‌هایی که می‌توان به واسطه آن تمدید قرارداد اجاره را به بنگاه ارجاع داد، این است که قرارداد جدیدی مبنی بر توافقات و مدت زمان جدید تنظیم  شده و کد رهگیری جدیدی نیز دریافت کنند.

تمدید اجاره بین طرف‌های قرارداد  یکی دیگر از شیوه‌های تمدید قرار داد است که در این حالت تمدید اجاره به صورت دستی انجام خواهد شد و پس از آن شهود در پشت قولنامه ملک را امضا کرده و پشت‌نویسی به طور دقیق و صحیح قید می‌شود.

نکات حقوقی تمدید قرارداد اجاره نامه

• برای تمدید قرارداد باید شروط یا تغییراتی در آن صورت گیرد و کلیه  شرایط و تغییرات جدید به طور دقیق و با جزئیات در اجاره‌نامه جدید درج شود.

• حضور چند نفر شاهد در زمان تنظیم تمدید قرارداد واجب است و بایستی تحت عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا کنند که در صورت نیاز به عنوان شهود در مراجع قانونی حاضر و شاهد باشند.
• بندهای قرارداد خود را به متن‌های درج شده در اینترنت خلاصه نکنید و سعی کنید با مشاور املاک مشورت داشته باشد.
• بنگاه صرفا باید هزینه کمیسیون تمدید اجاره‌نامه را دریافت کند، و حق دریافت مبالغ بیشتری برای دریافت کد رهگیری و … ندارد.
• حق کمیسیون برای کلیه قراردادها اعم از اجاره و رهن و همین طور تمدید قرارداد اجاره نامه هر سال توسط اتحادیه املاک برای بنگاه‌های املاک تعیین و ابلاغ می‌‎شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «نکات حقوقی وجه التزام در قرارداد را بدانیم» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

قراردادهای رهن و اجاره آپارتمان یا خانه تحت عنوان قرارداد رهن و اجاره منعقد شده و تابع قوانین حقوقی خاصی است که «مجله ملکی دلتا» به تشریح آن می‌پردازد.

اجاره قراردادی است که به موجب آن صاحب ملک (موجر)، ساختمان خود را (خانه، آپارتمان، مغازه و …) به ازای دریافت وجه اجاره ماهانه، برای مدت معنی به شخص دیگری (مستاجر) واگذار می‌کند.

اجاره نامه سند قراردادی است که که مابین موجر و مستاجر نوشته شده و در آن حق و حقوق هر کدام از طرفین مشخص می‌شود. از این رو دانستن نکات حقوقی تنظیم قرارداد رهن و اجاره از رخ دادن اختلافات آینده پیشگیری خواهد کرد.

نکات حقوقی تنظیم قرارداد رهن و اجاره منزل

• تاریخ شروع و اتمام قرارداد رهن و اجاره منزل را مشخص کنید.
• موجر حق ندارد در ساختمان تغییری ایجاد کند که موجب صلب آرامش مستاجر شود.
• قرارداد رهن و اجاره را در 2 نسخه تهیه و به امضا دو شاهد برسانید.
• مستاجر در اجاره آپارتمان یا خانه باید اجاره‌بها را در زمان معین پرداخت و رسید آن را دریافت کند.
• قرارداد را در بنگاه معاملات ملکی یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کنید.
• به محض پایان زمان قرارداد رهن و اجاره آپارتمان مستاجر باید ملک را تخلیه کند و در صورت عدم انجام آن باید طبق ماده 494 قانون مدنی، اجرت المثل آن مدت را بپردازد.
• مستاجر مبلغی به عنوان ودیعه یا رهن به مالک تحویل می‌دهد که به هنگام تخلیه و تحویل ملک استیجاری، به مستاجر پس داده می‌شود.
• با فوت موجر قرارداد اجاره باطل نمی‌شود.
• فسخ قرارداد اجاره نامه پیش از زمان موعد
• در قرارداد اجاره امکان فسخ قرارداد قبل از انقضای مدت وجود ندارد مگر به استثنای مواردی که ملک عیبی پیدا کند که دیگر قابل استفاده نباشد و یا موجر و مستاجر توافق دیگری داشته باشند.
• به هنگام تنظیم قرارداد می‌توان شرط برای فسخ پیش از موعد اضافه کرد با این تبصره که هر کدام از طرفین بخواهد اجاره را پیش از زمان موعد فسخ نماید، باید یک یا دو ماه قبل از آن اعلام نماید.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «شرایط قانونی پشیمانی در قرارداد» را از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رستمی قاسمی – وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی – برنامه خود را با شناسایی 14 چالش بخش مسکن و ارایه راهکارهایی از جمله ایجاد صندوق ملی مسکن و افزایش قراردادهای اجاره از یک به سه تا پنج سال رونمایی کرد.

رستمی در تشریح برنامه‌های خود تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» به اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه بنگاههای اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره کرد.

رستمی در ادامه افزود: یکی از چالش‌هایی که دامن‌گیر بخش مسکن شده است، افزایش سهم اجاره‌نشینی و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار است.

رستمی راهکارهای پیشنهادی خود را با کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن، حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلندمدت ارائه داد.

اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به خانوارهای مستاجر کم درآمد، افزایش زمان قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به 3 تا 5 سال از دیگر پیشنهادهای رستمی قاسمی است.

خانه‌های خالی ملزم به پرداخت مالیات

از جمله راه‌حل‌هایی که می‌تواند در تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی موثر باشد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که وظیفه اجرایی بودن آن بر عهده سازمان امور مالیاتی است.

تشکیل شورای عالی مسکن برای هماهنگی دستگاههای اجرایی به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز از دیگر رئوس برنامه قاسمی است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «شمارش معکوس پرداخت مالیات املاک اجاری» را از مجله ملکی دلتا بخوانید.