مالیات

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس‌کل سازمان مالیاتی از برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت خبر داد.

داوود منظور گفت: دلیل اول عدم تمایل دولت آقای روحانی به اجرای این قوانین بود، در حالی که جامعه هدف این قوانین، اقشار بسیار مرفه جامعه هستند اما دولت قبل هیچ‌گاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت و به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب می‌کرد، به در بسته خورد

دلیل دوم را اینگونه گفت: مثلاً شناسایی خانه‌های خالی به‌عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان مالیاتی همچنان منتظر اعلام این خانه‌ها از سوی این وزارتخانه مانده است.

منظور دلیل سوم در عدم اجرای قوانین مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت را هم شیوع کرونا خواند که سبب تأخیر در اجرای برخی قوانین شده است.

منظور اضافه کرد: البته با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور شاید نیاز به خوداظهاری نباشد و باید این موضوع را بررسی کنیم و چه‌بسا با سرعت بیشتری بتوان آمار خانه‌های خالی را به دست آورد.

وی افزود: خوداظهاری مالکان املاک در سراسر کشور در سامانه مربوط به‌نشانی www.amlak.mrud.ir صورت می‌گیرد و وزارت راه و شهرسازی موظف است پس از اتمام مهلت خوداظهاری مذکور، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

رئیس سازمان مالیاتی کشورگفت: دولت جدید در حال بررسی آیین‌نامه اجرای آن است و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد به‌محض تصویب و ابلاغ آیین‌نامه آن از سوی هیئت محترم دولت اقدامات لازم به‌عمل آورد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تاثیر فرونشست بر بازار مسکن اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هفته‌های گذشته رکود در بازار مسکن شکل گرفته است و به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید خریداران عرضه و تقاضا در بازار به درستی شکل نگرفته است. با توجه به اعلام نرخ مالیات بر خانه‌ های لوکس از سوی سازمان مالیاتی آیا اخذ مالیات موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود؟

قلی خسروی مالیات را تنظیم کننده بازار دانست. او 15عقیده دارد در حالت کلی اگر مالیات به درستی اجرا نشود، نمی‌تواند در کاهش قیمت مسکن اثری داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه گفت: مالیات بر خانه های لوکس به شرط اجرای درست و سریع سبب تعدیل سرمایه می‌شود و برای بازار مسکن بسیار مفید است. اما شاهد آن هستیم که مالیات بر خانه‌های خالی به درستی به مرحله اجرا نرسید و در نهایت موجب افزایش قیمت مسکن شد.

بنابراین مصطفی قلی خسروی بر این عقیده است که احتمال دارد مالیات بر خانه‌های لوکس موجب افزایش قیمت در بازار مسکن شود.

چرا مالیات بر خانه‌ های لوکس افزایش قیمت را به دنبال دارد؟

خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک یک از دلایل افزایش احتمالی قیمت خانه‌ها را افزایش کمیسیون معاملات مسکن دانست. همچنین عقیده دارد منتشر شدن این اخبار نه تنها به سود بازار نیست بلکه باعث ایجاد هیجان در بازار می‌شود و اثرات منفی خواهد داشت.

او در پایان عوامل ذکر شده در کنار عدم اجرای درست دریافت مالیات را عواملی برای افزایش قیمت خانه‌های لاکچری دانست.

اثر مسکن ملی در بازار

رئیس اتحادیه مشاوران املاک به طرح مسکن ملی اشاره کرد و توضیح داد که اگر اجرای آن به درستی ادامه پیدا کند می‌تواند اثر مثبتی در بازار و میزان معاملات مسکن داشته باشد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علی شماعی، مالیات بر زمین و املاک احتکار شده راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته و سرمایه‌ای شدن مسکن است. بیش از ۷۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن را تقاضای سرمایه‌ای و بورس بازی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: مهمترین اقدام و راهکارهای سر و سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوه‌سازی و بازآفرینی خانه‌های واقع در بافت فرسوده، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن، مدیریت یکپارچه و استفاده از ابزارهای مالیاتی دقیق و مناسب از زمین و املاک است.

شماعی گفت: دولت به منظور کاهش چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باید مدیریت زمین و املاک را بصورت ویژه و با استفاده از تمام ظرفیت سازمان‌ها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی درقالب برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی و آمایش سرزمینی به طور هماهنگ و منسجم برای سکونت و کار و اشتغال در دستور کار قرار دهد.

ساماندهی بازار آشفته

وی در ادامه گفت: حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه قیمتها در کشور شده است.

همچنین اظهار کرد: طبق محاسبات، ساخت یک متر مربع مسکن در حال حاضر بین ۴ تا حداکثر ۱۸ میلیون تومان در روستا و شهر هزینه ساخت آن تمام می‌شود،  اما به دلیل عدم مدیریت و نظارت بازار زمین و املاک بین ۵ میلیون تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در ادامه خاطر نشان شد: دولت باید با بهره‌گیری از سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مسکن در کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند و از کسانی که بیش از اندازه متعارف مسکن احتکار و دلالی می‌کنند، مالیات بر زمین و املاک متناسب دریافت کند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اطلاعات به منظور شفافیت و پایش و نظارت بر تولید و توزیع عادلانه زمین و املاک باید جمع‌آوری، یکپارچه و تکمیل شود تا قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. به طوری که در تملک نگه‌داشتن بیش از حد متعارف زمین و املاک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می‌شود، برای محتکران مسکن مقرون به صرفه نباشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «چگونه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنیم؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، هفته گذشته مجددا کارتابل بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانه خالی حقیقی و حقوقی به کارتابل سازمان امور مالیاتی در قالب لوح فشرده ارسال شده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود پایان مهلت قانونی در مهر ماه، اما امکان خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان وجود دارد و این زمان بار دیگر تا پایان سال تمدید خواهد شد

وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی این است که همه خانوار‌ها فرصت داشته باشند تا پایان سال در سامانه ثبت‌نام کنند. این پیشنهاد احتمالا به دبیرخانه سران قوا ارسال خواهد شد و در صورت تصویب هفته آینده اعلام عمومی می‌شود.

معاون مسکن افزود: طبق قانون هر خانواری که در سامانه https://amlak.mrud.ir ثبت‌نام نکند، ساکن خانه خالی شناخته شده و از آن‌ها مالیات اخذ خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تماما حقیقی بود، اما در لیست جدید بخش قابل ملاحظه‌ای از واحد‌ها مربوط به واحد‌های حقوقی است که بانک‌ها هم جزو این لیست هستند و کل سیستم‌های حقوقی در قالب پکیج در سامانه ثبت به عنوان خانه خالی معرفی شده‌اند.

وی یادآور شد: طبق متن قانون خانه‌های خالی هر فردی که در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکند وزارت راه و شهرسازی این خانه را خالی در نظر می‌گیرد و در نهایت به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.

او در پایان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بررسی‌های لازم را از تمامی افرادی که در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند، انجام می‌دهد و تاکنون هم تعداد ثبت‌نام کنندگان در این سامانه در مقایسه با ابتدای سال افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «نقش دلال های مسکن در بازار امروز» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» مهرماه سال جاری پس از تعلل و کم‌کاری دولت گذشته، جزئیات آیین‌نامه مالیات بر خانه های لوکس که در قانون بودجه امسال نیز آمده است، به تصویب هیات دولت رسید.

واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گران قیمت می‌شوند؛ اما به نظر می‌رسد نرخ‌های وضع شده این مالیات تاثیر قابل توجهی نمی‌تواند نه بر بازار مسکن و نه در بخش درآمد‌های دولت بگذارد.

اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا اقدام به وصول آن کند. سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جایی واحد‌های لوکس مشمول مالیات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.

نرخ‌ مالیات خانه های لوکس چقدر است؟

در حقیقت وصول مالیات بر خانه های لوکس در راستای بهبود شاخص ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست؛ بنابراین با توجه به فاصله قابل توجه قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهر‌ها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد.

با آنکه این پایه مالیاتی می‌تواند به نفع اقتصاد مسکن باشد، اما نرخ‌های موجود از چند جهت دردی از بازار مسکن دوا نمی‌کند. با این حال نرخ‌های مالیاتی خانه های لوکس به شرح زیر است:

تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک‌دهم درصد
۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲دهم درصد
۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳دهم درصد
۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴دهم درصد
نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد

پیشنهاد مطالعه: مطلب «انتقاد به خلاء تسهیلات در بخش ساخت‌وساز» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، به استناد اصلاحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران، به منظور تشویق و تسهیل وصول مطالبات شهرداری، آن دسته از مؤدیانی که تمایل داشته باشند عوارض ساختمانی خود را تا تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت نقدی و یکجا پرداخت نمایند، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان بیست و پنج درصد (تخفیف مالیات) خواهند بود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و الزام دولت سیزدهم به ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم، بیان داشت: رونق ساخت و ساز علاوه بر آنکه از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره بهاء ممانعت به عمل می آورد، موجب رونق اقتصادی نیز خواهد شد .

وی در ادامه افزود: رونق درحوزه مسکن می‌تواند رونق صنایع و سایر کارگاه های مختلف و وابسته به حوزه ساخت و ساز را به دنبال داشته باشد.

فلاح تصریح کرد: شهروندان می‌توانند از طریق مراجعه به ادارات شهرسازی و درآمد مناطق ۲۲گانه و یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهر، عوارض ملک خود را پرداخت نمایند.

به نظر می‌رسد مدیریت شهری با پیش‌بینی این جایزه خوش‌حسابی درصدد است بخشی از درآمدهای حوزه ساخت و‌ساز را در کوتاه‌ترین زمان ممکن وصول کند.

سازندگانی که ظرف حدود یک ماه پیش رو نسبت به تسویه بدهی مربوط به عوارض ساخت و‌ساز خود اقدام کنند، می‌توانند از تخفیف مالیات یا به اصطلاح جایزه ۲۵ درصدی که شهرداری در نظر گرفته است، استفاده کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ثبت نام طرح جهش تولید مسکن اصفهان آغاز می شود!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلقه را وصول کند.

مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، افت شاخص‌های کلان اقتصادی، افزایش کسری بودجه، تورم و غیره، ضرورت توجه جدی به مالیات به عنوان منبع اصلی درآمدهای بودجه‌ای را نمایان کرده است.

هدف از مالیات، در مرحله اول کمک به توزیع عادلانه ثروت در جامعه و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی است. املاک و مستغلاتی که بالای ۱۰ میلیارد تومان هستند برای اکثریت جامعه گران به شمار می‌رود.

طبق آیین نامه اعلام شده دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های تا ۱۰۰ میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف هستند.

یکی از مشکلات اصلی سازمان امور مالیاتی در امر مالیات‌ستانی عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات لازم از مودیان مالیاتی است. در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی پروژه اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داده و پیشرفت‌های مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است بعد از دریافت داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.

در صورتی که در موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده قانونی نمی‌شوند. اما مالکینی که تحت شمول قرار گرفتند باید حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات دارایی‌های گران قیمت خود اقدام کنند.

در صورت عدم پرداخت مالیات چه می‌شود؟

مهم‌ترین بخش کار در اجرای این قانون، شناسایی و معرفی املاک و دارایی‌های مشمول مالیات است. در صورتی که این قسمت به درستی انجام شود راه چندانی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند، زیرا قانون‌گذار نقل و انتقال این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی را مشروط به پرداخت مالیات کرده است.

چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلقه را وصول کند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «۳۶ هزار مستاجر تسهیلات ودیعه مسکن گرفته‌اند!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، دبیر کانون انبوه‌سازان در این باره اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم، اما امروزه نیز سرمایه‌گذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.

وی افزود: در سال‌های گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاست‌های اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیات‌های کارآمد از حوزه دلالی و سفته‌بازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه‌های صادره شده است.

پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند، بلکه سیاست‌های تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند، دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت باید اصلاح سیاست های مالیاتی در بخش مسکن باشد، گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از بخش مسکن برداشته شود.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانی‌ها در خارج از کشور خریداری می‌شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه‌ها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود می‌کشد و ساخت‌وساز خود را رونق می‌دهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است.

پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که می‌تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کرده‌ایم.

وی در انتها اظهار کرد: قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.

مطالعه بیشتر: مطلب «اخبار جدید از آغاز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، پس از گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن مالیات از خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و بی‌عملی در قبال آن، آیین‌نامه این مالیات که در قانون بودجه امسال نیز آمده است به تصویب هیات دولت رسید.

بر این اساس، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آن‌ها، با ارزش روز بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادر شده به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه هستند.

نرخ‌های مالیاتی

طبق این آیین‌نامه، نرخ مالیات سالیانه دارایی‌های مشمول آیین‌نامه (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های با ارزش روز از ۱۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۱ درصد، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۲ درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۳ درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۵ درصد تعیین شده است.

به عنوان مثال برای محاسبه مالیات سالیانه یک واحد مسکونی ۲۰ میلیارد تومانی، پس از کسر ۱۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی، پنج میلیارد تومان آن با نرخ یک هزارم و پنج میلیارد تومان آن با نرخ دو هزارم محاسبه می‌شود که در نتیجه ۱۵ میلیون تومان مالیات سالیانه یک واحد مسکونی ۲۰ میلیارد تومانی است.

مشمولان تا بهمن امسال مکلف‌اند مالیات بدهند

این آیین‌نامه تصریح کرده است که کلیه مالکان دارایی‌های مشمول، مکلف‌اند مالیات سالیانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مشخص شده، حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول کند.

قانون مالیات خانه‌های لوکس در شرایطی در آستانه اجرا قرار گرفته است که دیروز معاون سازمان مالیاتی، از اجرای یک مالیات دیگر نیز خبر داده است.

مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این که دستورالعمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده است،تصریح کرد: مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر است.

۲ ابهام درباره قانون مالیات خانه‌های لوکس

اگرچه مهار سوداگری و رشد صعودی قیمت‌ها با ابزارهای مالیاتی موضوعی کاملاً پذیرفته شده است اما باید به دو نکته توجه داشت.

نکته اول، مدل قانون‌گذاری در این زمینه است. در شرایطی که قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان تسری به سال‌های بعد را داشته باشد، نوع هدف‌گذاری در این قانون با تصریح بر ارقام و اعداد، بیشتر کارکرد کوتاه مدت خواهد داشت.

نکته دوم نیز به رقم‌های درج شده در قانون باز می‌گردد. در شرایطی که در کلان شهرها، نرخ هر متر مربع واحد مسکونی عملا در محدوده ۱۰ میلیون تومان و بیشتر و در تهران بالای ۳۰ میلیون تومان است، به نظر نمی‌رسد رقم ۱۰ میلیارد تومان مورد اشاره، چندان با لوکس بودن واحد مسکونی در مناطق یاد شده تناسب داشته باشد و بهتر است رقم تعیین شده برای تهران و شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت باشد

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا آمار خرید ملک در ترکیه خبرساز شد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.