بانک مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، تا نیمه اول مهر ۱۴۰۰ حدود شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات وام ودیعه مسکن را به ۲۶۷ هزار و ۱۶۷ نفر متقاضی پرداخت کرده‌اند.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصـادی و دارایـی در نخستین نشست با مدیـران عامـل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بر تسریـع در اعطـای تسهیـلات کمک ودیعه مسکـن به متقاضیان تاکید کرد و از آن‌ها خواست در حداقل زمان ممکن در خواست‌های متقاضیان بررسی و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.

در این زمینه، وزارت امور و اقتصادی آمار وام ودیعه مسکن اعلام کرده است. بر اساس این آمار، تا نیمه اول مهر سال جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند.

علاوه براین، بر اساس آمار وام ودیعه مسکن، ۴۷ هزار و ۱۲۳ پرونده به مبلغ نزدیک به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز تشکیل شده است و به زودی به متقاضیان پرداخت می‌شود. بدین ترتیب تعداد پرونده‌های تشکیل و پرداخت شده، جمعاً ۳۱۴ هزار و ۲۹۰ پرونده با مبلغ تقریبی هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کارشناس هلدینگ دلتا پاسخ میدهد: چرا نرخ اجاره‌بها رعایت نشد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مرتضی صالحی: از کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهیم قانون را برای افزایش سرمایه، اصلاح کند.

مرتضی صالحی اظهار کرد:‌ قانونگذار با توجه به این‌‌که در سال‌ ۹۵ افزایش سرمایه بانک از محل طرح مسکن مهر انجام شده بانک مسکن را مستثنا کرده است.

وی تصریح کرد: پیگیر حذف این استثنا هستیم تا بتوانیم طلب از دولت را در قالب افزایش سرمایه به سرمایه بانک اضافه کنیم.

وی افزود: دولت ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به بانک مسکن بدهکار است. با توجه به قانون جهش تولید مسکن که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده بانک‌ها باید سالانه در ساخت یک میلیون مسکن مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد:‌ بر اساس مراحل قانونی طی شده در پایان سال ۹۵ سرمایه بانک ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. از افزایش سرمایه از محل تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه عملیاتی شد.

معاون مالی اظهار کرد:‌ سرمایه ثبتی بانک از مبلغ ۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ افزایش یافته است.

وی افزود: در صورت تایید حسابرس مستقل بانک، مبلغ ۲۰۴ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال به سرمایه بانک افزایش خواهد یافت.

معاون مالی و پشتیبانی بانک مسکن با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در کشور، ادامه داد: الان نیاز داریم قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی مسکن در راستای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی دولت افزایش یابد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آپارتمان کمتر از یک و نیم میلیارد تومان در اصفهان نداریم» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش  «مجله ملکی دلتا»، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شروع به کار دولت سیزدهم بنا داشتم با دعوت از مدیران عامل شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی فرصتی را فراهم کنیم تا این مدیران پیشنهاد‌های خود را برای حل مشکلات ارائه کنند. وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، در مورد توقعات و انتظارت اصلاح نظام بانکی، محور‌هایی را به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد.

او افزود: محور اول عبارت از این بود که به تامین مالی تولید و کارآفرینی کمک کنیم سهم تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف داده می‌شود را نسبت به گذشته افزایش دهیم. محور دوم، کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت است که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه توسط شبکه بانکی کشور است که زمینه‌های آن نیز با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.

او ادامه داد: محور سوم، تقویت نظارت و پایبندی بانک‌های کشور به مقررات است. محور چهارم، حرکت به سمت دسترسی مردم به قرارداد‌های الکترونیک است که بتوانند به نحوه محاسبه سود خود، جرایم و دیرکرد و … دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبه حقوق خود را داشته باشند.

او ادامه داد: محور پنجم، جایگزینی اعتبار سنجی به جای نظام وثیقه گذاری است. بخش زیادی از جامعه می‌توانند با اتکا به اعتبار خودشان، حتی اگر وثایق بالایی نیز ندارند، دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی تاکید کرد: این موارد، محور‌هایی بود که به عنوان مطالبات دولت سیزدهم به اطلاع مدیران عامل بانک‌های کشور رسید. امیدواریم با همگرایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی‌ها باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به عدم رعایت برخی از بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن بیان کرد: به جهت اینکه  نظارت بر شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی است، به نظر می‌رسد با تقویت نظارت از سوی بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر مصوبه‌ای در جهت اعطای تسهیلات مسکن وجود دارد، از طرف تمام شبکه بانکی کشور مورد عمل قرار بگیرد.

او ادامه داد: به جهت اینکه وزیر اقتصاد و دارایی ریاست مجمع بانک‌های دولتی را به عهده دارد، خود باید پیش قدم باشد. در همین راستا از دوستانمان خواستم تا گزارشی را از عملکرد بانک‌های دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن تهیه کنند که تا روز دوشنبه رسما منتشر می‌شود. اگر هم اختلافی با مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم تا تمام این مصوبات به مرحله اجرا برسد.

مطالعه بیشتر: مطلب «فروش خانه با ۳۰ درصد زیر قیمت» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های خصوصی افزود: پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی است، زیرا سیاست‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند و بانک‌ها موظف هستند بر اساس چارچوب‌ها عمل کنند.

وی با بیان اینکه در بانک‌های مختلف آیین نامه‌هایی مختلفی وجود دارد ادامه داد: هر بانک آیین نامه خاص خود را برای پرداخت تسهیلات دارد و شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متفاوت است به همین دلیل است که در زمان مراجعه متقاضی به بانک، شرایط متفاوت، باعث شکایت و گله متقاضیان می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: یکی از مواردی که بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن انجام می‌دهند اعتبارسنجی است و در این رابطه نیز بانک‌ها باهم متفاوتند. برای اینکه هزینه‌ای متحمل مشتریان بانک نشود، خود بانک اقدام به اعتبارسنجی می‌کند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اعتبارسنجی قانونی است، زیرا در گذشته معوقات بانک‌ها و تسهیلاتی که پرداخت نشده به دلیل اعتبارسنجی نادرست یا عدم اعتبارسنجی بوده به همین دلیل بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند.

چرا در طرح ودیعه مسکن بانک‌های خصوصی سختگیری می‌کنند؟

جمشیدی در خصوص این سوال گفت: اعتبار بانک‌های خصوصی کم است و بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و به وکالت از آنان، سپرده جمع آوری می‌کنند تا منابع ایجاد کنند بر همین اساس مقید هستند تا اصل و سود پول بازگردد.

وی ادامه داد: باید در طرح ودیعه مسکن، قراردادی سه جانبه میان بانک، موجر و مستاجر ایجاد و تسهیلات به موجر پرداخت می‌شد تا زمانی که مستاجر ملک را ترک می‌کند، موجر تسهیلات را به بانک برگرداند. جمشیدی تاکید کرد: طرح ودیعه مسکن با عجله ابلاغ شد و هیچ مصوبه‌ای در این باره به کانون بانک‌های خصوصی ابلاغ نشد.

او در انتها در پاسخ به این سوال که اگر ظرفیت بانک‌ها به اتمام رسیده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک انتخاب می‌شود؟، گفت: سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات را باید این وزارتخانه حل کند. سامانه ملی اسکان، متقاضی را به بانک معرفی می‌کند و وقتی به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب می‌شود در غیر این صورت جزو آمار محسوب نمی‌شود و سامانه چند برابر ظرفیت را به بانک‌ها اعلام می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سقوط بازار نوسازها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مهدی احمدی، این تصمیم با پیشنهاد بانک مسکن به اجرا درآمده است و هدف آن اثربخشی سبد تسهیلات بانک مسکن در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک به خانه دار شدن تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن است.

احمدی درباره سقف های جدید تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزود: این تسهیلات با خرید اوراق گواهی حق تقدم به عنوان امتیاز تسهیلات، قابل دریافت و استفاده است.

وی افزود: در تهران، سقف تسهیلات اوراق که البته برای ساخت نیز قابل استفاده است، به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن گفت: در صورت درخواست اخذ تسهیلات به صورت زوجین، زن و شوهر هر یک می‌توانند به طور مجزا از سقف تسهیلات مذکور برای خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند.

احمدی تصریح کرد: در واحدهای مسکونی با عمر بنای ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت، سقف تسهیلات بانک مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین سایر مناطق شهری به ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان، ‌ ۱۲۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.

احمدی سقف تسهیلات جعاله مسکن را نیز ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. این رقم نیز در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد، جزئیات اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن برحسب میزان سقف تسهیلات، در سایت اطلاع‌رسانی بانک مسکن وجود دارد ضمن آنکه در بخش خدمات الکترونیکی در سایت اطلاع‌رسانی، امکان محاسبه اقساط تسهیلات نیز فراهم است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «افزایش هزینه وام مسکن متوقف شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از بانک مسکن، رئیس هیأت مدیره بانک مسکن گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، مسکن ملی در سال، مسوولیت بزرگی بر دوش بانک مسکن و شرکت‌های وابسته قرار دارد.

عیسی کاظم نژاد در آیین افتتاح پروژه 2800 واحدی آسمان البرز، اظهار داشت: بانک مسکن با قدمتی بیش از 80 سال فعالیت، به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای در بخش مسکن فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مسکن، تامین مالی این بخش است، افزود: بدون شک مسکن دغدغه اصلی کشورها است. وقتی خانواری مسکن نداشته باشد همیشه این دغدغه و اضطراب به آنها غالب است اما وقتی خانواده ای صاحب مسکن می‌شود بخش زیادی از دغدغه‌های ذهنی آنها هم از بین می‌رود و به آرامش می‌رسد.

رئیس هیأت مدیره بانک مسکن، گفت: رسالت بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی تامین مالی واحدهای مسکونی است که ویژه اقشار میان درآمدی جامعه ساخته می‌شود، بنابراین این بانک تولید خانه‌های لوکس را تامین مالی نمی‌کند.

کاظم‌نژاد به ظرفیت‌های اشتغال صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن ظرفیت اشتغالزایی بسیار بالایی دارد به طوریکه با احتساب صنایع وابسته حدود 13 درصد از اشتغال کل کشور به این بخش اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه ما در بانک مسکن 93 درصد منابع خود را صرفا در حوزه تامین مالی بخش ساختمان به ویژه مسکن اختصاص می‌دهیم، گفت: پروژه‌های بزرگی با تامین مالی بانک مسکن اجرا شده که یکی از نمونه‌های آن مسکن مهر است. هر چند شاید در بازه زمانی خاصی انتقاداتی به این طرح شد اما امروز مشاهده می‌کنیم بسیاری خانوارها به واسطه همین طرح صاحب مسکن و سرپناه شدند.

رئیس هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به آمادگی بانک برای مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: علاوه بر این، بانک مسکن در برنامه اقدام ملی مسکن نیز مشارکت داشته و با توجه به تاکید رئیس جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، مسوولیت بزرگی بر دوش بانک مسکن و شرکت‌های وابسته قرار دارد. بانک مسکن باید خود را برای مشارکت در این پروژه ملی آماده کند.

کاظم نژاد با تاکید بر اینکه بانک مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت مسکن، رسالت دیگری برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید را هم دارد گفت: بحث‌هایی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید می‌شود اما باید به این نکته اشاره کنم که افزایش سقف تسهیلات باید با مجوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد بنابراین بانک مسکن به تنهایی در این حوزه تصمیم گیرنده نیست.

وی ادامه داد: بانک مسکن در سال 1400 اختیارات ویژه‌ای دارد که نمونه آن افزایش سقف تسهیلات ساخت به 450 میلیون تومان ویژه ساخت واحدهای مسکونی با فناوری‌های نوین است که اگر شرکت سازنده بورسی باشد امکان افزایش این سقف تسهیلات تا 50 درصد هم وجود دارد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «500 میلیون تومان وام خرید مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان، تاکید کرد: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، هزینه‌های مسکن ملی را به فنر جمع شده‌ای تشبیه کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی نخواهد بر روی عدد ۲.۷ میلیون تومان تجدیدنظر کند هیچ سازنده‌ای زیر بار پذیرش ریسک ساخت واحدهای اقدام ملی نخواهد رفت. آماری که بانک مسکن ارایه کرده نشان می‌دهد یک هشتم ظرفیت صنعت ساختمان در پروژه اقدام ملی به کار گرفته شده است؛ چرا که بخش خصوصی واقعی از این پروژه استقبال نکرده و با این روند نمی‌توان کاری از پیش برد.

به گفته پورحاجت، سیستم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهد. این در حالی است که کل وامی که تا کنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند.

شرایط فعلی حاکی از آن است که جای خالی بانک‌ها در پروژه اقدام ملی احساس می‌شود. تسهیلات مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که اگر مشکلات اولیه همچون دریافت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها اجازه پیشرفت کارها را بدهد و تسهیلات هم به داد پروژه برسد با ۲۵۰ میلیون تومان می‌توان طرح را به مرحله مناسبی از پیشرفت رساند. اما احتمالا با این رویه تسهیلات بانکی حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پروژه مسکن ملی ایفا خواهد کرد.

مسکن ملی در یک نگاه

بنابراین گزارش، شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استان‌ها تسری پیدا کرد. ابتدا برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir مجموعا ۲.۵ میلیون نفر نام‌نویسی کردند که ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفتند. تا کنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته که روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و ۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

این پروژه از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی پیش می‌رود. از ابتدا تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. با این حال سازندگان، هزینه ساخت را حدود ۵ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری ایسنا، طبق اعلام بانک مسکن تا کنون از ۸۶۴۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان ۲۸۴۰ میلیارد تومان آن برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است. ۲۴۴ میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی پرداخت شده که مجموع دو عدد مذکور را به ۳۰۸۴ میلیارد تومان می‌رساند. مابقی نیز که حدود ۵۸۰۰ میلیارد تومان است به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث پروژه‌ها تخصیص خواهد یافت.

هزینه ساخت هر واحد مسکن ملی ۳۷۵ میلیون تومان

با احتساب هزینه حدود ۵ میلیون تومان برای هر متر مربع واحدهای اقدام ملی، برای ساخت یک واحد ۷۵ متری به حدود ۳۷۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز است. یعنی ۳۰۸۴ میلیارد تومان فقط تکافوی ساخت ۸۲۲۴ واحد اقدام ملی مسکن را می‌دهد.

البته تا کنون ۴۰ هزار و ۷۸ واحد مسکن ملی افتتاح شده که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: عمده واحدهایی که به بهره‌برداری رسیده از روش‌هایی همچون تعاونی‌سازی با دریافت وام اوراق، استفاده از تسهیلات ۹ درصد بافت فرسوده و دریافت زمین بدون اتکا به منابع بانکی ساخته شده است.

تنها ۱۵ هزار واحد مسکن ملی به مرحله قرارداد رسیده است

در حال حاضر ۵۳۴ هزار واحد اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده است. آمار افتتاح حساب از سوی متقاضیان هم بدون احتساب حساب‌های فسخ شده از واریز وجوه توسط ۲۳۷ هزار نفر حکایت دارد. این بدان معناست که ممکن است بر اثر طولانی شدن فرآیند ساخت واحدها بخشی از متقاضیان انصراف داده باشند. با وجود آنکه دو سال از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن می‌گذرد ۶۲ هزار و ۴۹۳ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده و تنها ۱۵ هزار و ۱۰۲ واحد قراردادهایشان به امضا رسیده است.

سازندگان می‌گویند به دلیل رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی طی یک سال گذشته هر متر مسکن ملی ۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد. اما وزارت راه و شهرسازی بر اساس هزینه‌های تابستان ۱۳۹۹ نرخ پایه در قرارداد با سازندگان را ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین و هنوز این نرخ را به‌روزرسانی نکرده است.

با این حال مردادماه امسال تعدادی واحد مسکن ملی در شهر جدید پرند افتتاح شد که محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هزینه ساخت هر واحد از این پروژه را متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین را متری ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا حمایت شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.