مسکن روستایی

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن، بنیاد مسکن آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای طرح جهش تولید مسکن اعلام کرده است و این در حالی است که ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن به بانک‌های عامل معرفی شدند.

حمیدرضا سهرابی گفت: برنامه‌های بنیاد در راستای اجرای طرح بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و همچنین اجرای قانون جهش تولید مسکن، پیش می‌رود.

وی با یادآوری این مطلب که بر اساس قانون ساماندهی و برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن مصوبه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را برای سال‌جاری اخذ کرد، گفت: تسهیلات مسکن روستایی برای احداث،بهسازی و مقاوم‌سازی ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله تعیین شده است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات از طرف بانک‌های عامل ابلاغ شد و هم‌اکنون نزدیک ۶۰ هزار واحد به بانک‌های عامل معرفی شدند و در حدود ۱۰ هزار واحد با بانک‌های عامل قرارداد منعقد کرده و تسهیلات را دریافت کردند.

سهرابی در ادامه گفت: در قانون جهش تولید مسکن به صراحت قید شده که احداث و بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد روستایی از جهش تولید مسکن جداست. چنانچه در شهرهای کوچک و شهرهای تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت امکان مشارکت بنیاد فراهم شود، آمادگی برای احداث مسکن و مشارکت در اجرای طرح وجود دارد.

وی در پایان خاطر نشان شد که هنوز برنامه نهایی مشارکت بنیاد مسکن در اجرای طرح قانون جهش تولید مسکن، ابلاغ نشده است اما پیشنهادهایی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال تنظیم است که در ۱۰ روز آینده معین و اعلام خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «چشم انداز عرضه مسکن در 1400» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نزدیک به 23 درصد جمعیت شهری کشور در سال 99 مستأجر هستند و بالغ بر 8 درصد جمعیت شرایطی به جز مالک یا اجاره‌نشین بودن دارند. این در حالیست که در روستاها بالغ بر 86 درصد از جمعیت مالک واحدهای محل سکونت خود هستند.

در ادامه گزارش به بررسی دقیق تر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری و روستایی در 6 سال گذشته پرداخته شده است.

وضعیت مستأجران در مناطق شهری

در سال 99 وضعیت نحوه تصرف مسکن برای خانوار شهری بدین شکل بوده است که 68.4 درصد مالک محل سکونت خود بوده و 22.9 درصد نیز در محل سکونت خود مستأجر بوده‌اند، بقیه نیز نحوه تصرف مسکن‌شان به غیر از این دو حالت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد مستأجرین در مناطق شهری کشور به طور متوسط کاهش پیدا کرده و از 24.2 درصد در سال 94 به رقم فعلی 22.9 درصد در سال 99 رسیده است.

البته از سال‌های 94 تا 99 روند اجاره‌ نشینان در مناطق شهری همواره نزولی نبوده است. به عنوان مثال در سال 97 در شهر ها بالغ بر 26 درصد اجاره‌نشین بوده‌اند. این ارقام مربوط به میانگین کل کشور بوده و یقینا در شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل گران بودن مسکن، درصد اجاره‌ نشینان بسیار بالاتر است.

اجاره‌نشینی 5 درصدی در روستاها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی کشور تعداد اجاره نشینان حتی به 5 درصد هم نمی‌رسد. وضعیت نحوه تصرف مسکن در روستاها در سال 99 بدین شرح است که 86.4 درصد مالک محل سکونت خود و 4.9 درصد نیز اجاره‌نشین هستتند. بالغ‌بر 8 درصد جمعیت روستاییان کشور نیز وضعتی به غیر از این دو حالت دارند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که در مناطق روستایی بر خلاف مناطق شهری در طول 5 سال گذشته درصد اجاره نشینان افزایش داشته است.

درصد مستأجران در روستاهای کشور از 4.7 درصد در سال 94 به 4.93 درصد در سال 99 رسیده است. ارزان بودن ملک در مناطق روستایی عمده‌ترین دلیل پایین بودن جمعیت اجاره‌نشین در روستا‌ها است. همچنین درصد کسانی که در روستا وضعیتی به غیر از مالک یا مستأجر دارند از شهرها بالاتر است، این موضوع تا حدودی می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت اجاره در محله سردار جنگل» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طبق اعلام بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان در حالی در روزهای اخیر به شعب بانک ابلاغ شده است که هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از افراد ساکن در روستاها با یک سؤال مهم مواجه هستند. این سؤال آن است که از چه مسیری می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده و در چه زمانی و طی چه فرآیندی این تسهیلات به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

با توجه به آنکه روش دریافت تسهیلات مسکن در روستاها و همچنین ضوابط مربوط به آن همچون سقف تسهیلات، نرخ سود، مدت بازپرداخت، رقم اقساط ماهانه و … متفاوت از تسهیلات مسکن در شهرها است، روستاییان با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توانند در فهرست واجدان شرایط این تسهیلات قرار بگیرند.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباط با تسهیلات ساخت مسکن در روستاها می‌توان به آن اشاره کرد این است که این تسهیلات نوعی تسهیلات حمایتی است. به این معنا که نرخ سود این تسهیلات یارانه‌ای است و برخلاف رایج‌ترین روش پرداخت تسهیلات مسکن در شهرها – تسهیلات از محل اوراق – که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شود، این تسهیلات با سود یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت سود از سوی دولت باهدف نوسازی واحدهای مسکونی در روستاها به واجدان شرایط اختصاص می‌یابد.

میزان سود تسهیلات مسکن روستایی

سود تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است که ارزان‌ترین تسهیلات بانکی در حوزه مسکن محسوب می‌شود. گام اول برای دریافت این تسهیلات دریافت معرفی‌نامه از سوی روستاییان متقاضی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن در روستاها می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از بنیاد مسکن و ارائه آن به شعب بانک مسکن نسبت به تشکیل پرونده و قرار گرفتن در صف متقاضیان دریافت وام روستایی اقدام کنند.

تسهیلاتی که در قالب تسهیلات ساخت جهت نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود قابلیت فروش اقساطی برای یک دوره زمانی ۲۰ ساله دارد.

بر این اساس، مدت‌زمان مشارکت مدنی برای ساخت مسکن در روستاها تا ۲۰ واحد مسکونی حداکثر ۱۸ ماه است اما درصورتی‌که این تعداد از ۲۱ واحد مسکونی بیشتر شود تا ۲۴ ماه این مدت ادامه خواهد یافت. این موضوع یک امکان قابل توجه برای ورود انبوه‌سازی و ساخت‌وسازهای حرفه‌ای به روستاها را نشان می‌دهد.

همچنین، حداکثر مدت دوران مشارکت مدنی سه سال تعیین‌شده است که قابلیت فروش اقساطی برای یک دوره بازپرداخت ۲۰ ساله را دارد.

ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی 

براساس ضوابط بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، مهلت قانونی برای شروع به‌کار و پرداخت مرحله اول تسهیلات حداکثر ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک خواهد بود. علاوه بر امکان دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، امکان دریافت تسهیلات جعاله همزمان با دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی در صورت تقاضا از جانب تسهیلات گیرنده، وجود دارد.

سقف تسهیلات جعاله برای این گروه از متقاضیان ۱۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز، با سپرده، بدون سپرده و یا به‌صورت توأم به ازای هر واحد مسکونی تعیین شده است. دریافت این تسهیلات ازآنجاکه جزو تسهیلات حمایتی و یارانه‌ای محسوب می‌شود، برای هر خانوار متقاضی، صرفاً برای یک‌بار میسر است. بنابراین آن دسته از متقاضیانی که پیش‌ازاین اقدام به دریافت این تسهیلات کرده‌اند دیگر مشمول دریافت این تسهیلات نیستند. این ضابطه برای رعایت عدالت در توزیع تسهیلات یارانه‌ای و بهره‌مندی همه متقاضیان از این امکان در نظر گرفته‌شده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «وام مسکن ملی یا دو دهه بدهکاری!» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.