خرید ملک در تهران

به گزارش  «مجله ملکی دلتا»، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شروع به کار دولت سیزدهم بنا داشتم با دعوت از مدیران عامل شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی فرصتی را فراهم کنیم تا این مدیران پیشنهاد‌های خود را برای حل مشکلات ارائه کنند. وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، در مورد توقعات و انتظارت اصلاح نظام بانکی، محور‌هایی را به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد.

او افزود: محور اول عبارت از این بود که به تامین مالی تولید و کارآفرینی کمک کنیم سهم تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف داده می‌شود را نسبت به گذشته افزایش دهیم. محور دوم، کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت است که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه توسط شبکه بانکی کشور است که زمینه‌های آن نیز با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.

او ادامه داد: محور سوم، تقویت نظارت و پایبندی بانک‌های کشور به مقررات است. محور چهارم، حرکت به سمت دسترسی مردم به قرارداد‌های الکترونیک است که بتوانند به نحوه محاسبه سود خود، جرایم و دیرکرد و … دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبه حقوق خود را داشته باشند.

او ادامه داد: محور پنجم، جایگزینی اعتبار سنجی به جای نظام وثیقه گذاری است. بخش زیادی از جامعه می‌توانند با اتکا به اعتبار خودشان، حتی اگر وثایق بالایی نیز ندارند، دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی تاکید کرد: این موارد، محور‌هایی بود که به عنوان مطالبات دولت سیزدهم به اطلاع مدیران عامل بانک‌های کشور رسید. امیدواریم با همگرایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی‌ها باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به عدم رعایت برخی از بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن بیان کرد: به جهت اینکه  نظارت بر شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی است، به نظر می‌رسد با تقویت نظارت از سوی بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر مصوبه‌ای در جهت اعطای تسهیلات مسکن وجود دارد، از طرف تمام شبکه بانکی کشور مورد عمل قرار بگیرد.

او ادامه داد: به جهت اینکه وزیر اقتصاد و دارایی ریاست مجمع بانک‌های دولتی را به عهده دارد، خود باید پیش قدم باشد. در همین راستا از دوستانمان خواستم تا گزارشی را از عملکرد بانک‌های دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن تهیه کنند که تا روز دوشنبه رسما منتشر می‌شود. اگر هم اختلافی با مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم تا تمام این مصوبات به مرحله اجرا برسد.

مطالعه بیشتر: مطلب «فروش خانه با ۳۰ درصد زیر قیمت» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «پس از نقش ‫ایران در عدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ‫ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند. از ۹۷ تا ۹۹، معادل ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است. هزینه گستاخی‌های اخیر را برخی از ایرانیان پرداخت کرده‌اند

هشدار درباره خرید ملک در ترکیه

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در مورد خرید املاک در ترکیه با بیان اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سرابی است که برخی مردم گرفتار آن می‌شوند، گفت: مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند چرا که این کشورها به راحتی اقامت یا سند رسمی را به خریداران نمی‌دهند.

رضاپور یکی از فعالان بازار مسکن در این رابطه می‌گوید: در چند سال گذشته شاهد خروج سرمایه‌های مردم از کشور برای خرید ملک در کشورهایی چون گرجستان و ترکیه یا کشورهای عربی بوده‌ایم. شرایط نامناسب اقتصادی و  از طرفی گرانی بیش از اندازه ملک در کشور باعث تمایل مردم به خرید مسکن بدر سایر کشورها شده است.

به گفته وی با وجود تبلیغات گسترده برای خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه و دریافت امتیازات فراوان، قشر توانمند جامعه برای سرمایه‌گذاری به‌جای انتخاب املاک داخل، املاک خارجی را انتخاب می‌کنند. اقشار متوسط هم شاید با سرمایه‌ای که امکان خرید در داخل را نداشته باشند به خارج از کشور پناه می‌برند.

این فعال بازار مسکن توضیح می‌دهد: سهولت سرمایه‌گذاری در ترکیه، وجود برخی اشتراکات فرهنگی، زبانی و فقدان برخی محدودیت‌های اجتماعی در ترکیه، جذابیت‌های گردشگری و خرید، آسان بودن سفر از ترکیه به دیگر کشورها و…. جذابیتی فراوانی را برای بخشی از ایرانیان در راستای خرید املاک خارجی به وجود آورده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کدام محله‌های منطقه 2 و 3 ارزان‌تر هستند؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند، گفت: متاسفانه به دلیل آنکه مدیریت درست در ایران وجود نداشته و ما شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن در ایران، طی سال‌های گذشته بوده‌ایم همین امر باعث شده که سرمایه‌های مردم ایران به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا کند؛ همچنین بسیاری از این افراد مالباخته شده اند.

او ادامه داد: در تبلیغات شبکه‌های ترکی و عربی اقامت و خرید ملک به گونه‌ای نشان داده می‌شود که گویا در ترکیه یا دبی همه شرایط مناسب است تا با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشور‌ها جذب کنند، اما بار‌ها پیش آمده که این کشور‌ها به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت امتناع کردند و قوانین با تغییر مسئولان این کشور‌ها تغییر کرده است.

او با بیان اینکه در کشور ترکیه دو نوع سند ارائه می‌شود که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی است، افزود: زمانی که مسکن را به یک فرد خارجی می‌فروشند به طور معمول دولت اعلام می‌کند که این سند شرایط دریافت اقامت را ندارد یا اینکه می‌گویند شما باید چند سال در این کشور ساکن باشید و بعد اقامت دریافت کنید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در هر حال هزینه‌های زندگی در این کشورها زیاد است و شغل چندانی هم برای ایرانی‌ها وجود ندارد؛ بنابراین در بسیاری از موارد با دریافت نصف یا یک سوم پول خانه، افراد مجبور به بازگشت می‌شوند.

خسروی با بیان اینکه در دوبی، قبرس و گرجستان نیز مشکلات بسیاری زیادی برای ایرانی‌ها ایجاد شده است، گفت: تعدادی از ایرانیان به دلیل مشکلاتی که در این حوزه ایجاد شده در سال‌های گذشته خودرو‌های خود را در فرودگاه گذاشتند و به ایران بازگشتند؛ چراکه فشار‌های اقتصادی به آن‌ها وارد شد و تعدادی از افراد حتی به زندان افتادند. برخی افراد حتی برای پیگیری وضعیت ملک خود دیگر به دوبی نرفتند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کشور‌های منطقه به بازی‌های اقتصادی آشنا هستند و از ناآگاهی شهروندان دیگر کشور‌ها درباره اوضاع کشور مقصد سوءاستفاده می‌کنند، افزود: ایران از نظر آب و هوا، امنیت و فرهنگ بسیار بهتر از سایر کشور‌های دنیاست و ما در کشور چهار فصل زندگی می‌کنیم که بسیاری از اتباع کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواستار زندگی چند صباحی در این کشور هستند و تمایل دارند در ایران آپارتمان و ویلا خریداری کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سرابی است که برخی مردم گرفتار آن می‌شوند، گفت: به دلیل مشکلات زندگی، نبود شغل و فشار‌های اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از هموطنان مجبور به ترک این کشور‌ها شدند؛ به طوری که زندگی در دوبی را رها کردند و آمدند ایران و حتی دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازار مسکن ترکیه کشش سرمایه‌گذاری ندارد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

«مجله ملکی دلتا» قصد دارد در این مقاله شما را با موضوع قرارداد جعاله ملکی بیشتر آشنا کرده و اطلاعاتی را در این خصوص ارائه دهد.

جعاله در یک تعریف سر راست به معنای مزدی است که پس از پایان کار از جانب صاحب ملک (جاعل) به واسطه فروش (عامل) داده می‌شود.

به قراردادی که بواسطه‌ی آن ملکی به فروش میرسد نمونه قرارداد جعاله ملکی یا قرارداد جعاله فروش ملک گفته می‌شود. بواسطه‌ی این قرارداد واسط ملزم می‌گردد که برای جاعل یا صاحب ملک، ملکی را بفروشد.

بر اساس این قرارداد واسطه بایستی به دنبال افراد خریدار یا اجاره‌کننده بوده و جاعل یا صاحب ملک باید بر اساس تمام وظایفی که واسط انجام می‌دهد به او حق الزحمه (جُعل) ارائه دهد.

اگر واسط ها بیشتر از یک نفر باشند بایستی اجرت یا پاداش را به نسبت کاری که به انجام رسانده اند میان خودشان تقسیم نمایند.

قرارداد جعاله ملکی یا قرارداد جعاله فروش ملک، یکی از قرارنامه‌هایی است که قانون مدنی ایران برای آن رسمیت قائل است و به همین دلیل این قرارداد در محکمه‌های قانونی از اعتبار برخوردار می‌باشد.

چه واسط قرارداد را فسخ کند و چه صاحب‌ملک در هر دو صورت واسط از اجرت کاری که انجام داده برخوردار خواهد بود.

در یک قرارداد جعاله طرفین باید مشخص باشند و بطور کامل بایستی نسبت به این امر آگاهی داشته باشند که چه کسی چه کاری را برای چه کسی قرار است انجام دهد.

یکی دیگر از موارد مهمی که در ارتباط با نوشتن قرارداد جعاله بایستی لحاظ شود هزینه یا حق‌الجعاله یا جُعل می‌باشد. از اینرو مهم است که طرفین قرارداد بدانند که در نهایت چه مبلغی قرار است میانشان رد و بدل شود و به چه نحوی پرداخت شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ویژگی‌های سند عادی ملک کدام است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حمید زادبوم رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران درباه خرید خانه در ترکیه نوشت: طبق گزارش‌ها طی سال ٢٠١٨ تعداد ٤٠٠٤٤ واحد مسکونی، به افراد خارجی فروخته شد. این رقم برای سال ٢٠١٩ به ٤٥٩٦٧ واحد افزایش و در سال ٢٠٢٠ با‌اندکی کاهش به ٤١٢٩٨ واحد رسید. در هشت ماهه سال ٢٠٢١ هم جمعا ٣١٢٤٢ واحد مسکونی به خارجی‌ها فروخته شده است.

ایرانی‌ها در سال ٢٠١٨ جمعا ٣٦٥٢ و در سال ٢٠١٩ هم ٥٤٣٢ و در سال ٢٠٢٠ به‌رغم وضعیت کرونایی ٧١٨٩ خانه و در هشت ماهه سال ٢٠٢١ هم ٤٦٠٠ خانه در ترکیه خریداری کردند. توجه به این نکته ضروری است که، اولا اغلب این املاک توسط ایرانیان ساکن ترکیه خریداری شده و لزوما ارزشی بالای ٢٥٠ هزار دلار ندارند که خرید املاک بالای ٢٥٠ هزار دلار می‌تواند منجر به اخذ شهروندی ترکیه شود.

علت اصلی گرایش ایرانیان مقیم ترکیه به خرید املاک این است که طی سال‌های اخیر اجازه اقامت سالانه روی قراردادهای اجاره املاک اعم از خانه و محل کسب داده نمی‌شود و خارجی‌های مقیم مجبورند ملکی را خریداری کنند تا اقامت سالانه داشته باشند‌ لذا مشکل اقامت سالانه را با خرید املاک ارزان‌قیمت در ترکیه حل می‌کنند. به‌عبارت دیگر‌ سیاستگذاری ترکیه برای اقامت سالانه در این کشور به‌نحوی تغییر کرده که مهاجران به ترکیه را بالاجبار به سمت خرید ملک در ترکیه سوق می‌دهد.

در سال‌های قبل، افراد خارجی در ترکیه می‌توانستند با ارائه قرارداد اجاره ملک نیز اقامت سالانه دریافت کنند. بنابراین بسیاری از تحلیل‌های اشتباه که حاکی از استفاده ارز صادرکنندگان برای خرید ملک در ترکیه می‌شود، بی‌اساس است و اکثریت صادرکنندگان کشورمان ارزهای خود را به کشور برمی‌گردانند و در چرخه اقتصاد کشور به‌کار می‌گیرند.اخیرا حتی تحلیل شده بود که قوانین مالیاتی کشور موجب گرایش ایرانیان به خرید ملک در ترکیه شده که به نظر می‌رسد رفتار سرمایه‌گذاران در این زمان کوتاه نمی‌تواند تبدیل به رویه خرید مسکن در خارج شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت خانه در هر منطقه تهران چند؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مشکلات حقوقی ملکی یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های درگیری‌های حقوقی است. زیرا مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه‌گذاری مردم ایران محسوب می‌شود و حساسیت روی آن بالا است. به همین دلیل شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش، معامله املاک و انتقال آن، اهمیت زیادی دارد.

هنوز هم خیلی‌ها به عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی عادت نکرده‌اند و شیوه‌های سنتی برای قرارداد بستن را می‌پسندند، به‌ویژه درمورد تنظیم قراردادهای خرید یا پیش‌خرید آپارتمان برای اینکه این کار به یک دغدغه تبدیل نشود ضروری است این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

کد رهگیری و گواهی پایان کار ضروری است

در بحث خرید آپارتمان پیش‌فروش، داشتن کد رهگیری بسیار مهم است و درمورد فروش بدون پایان‌کار باید همه خریداران ملک اعم از آن‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی این کار را انجام می‌دهند یا بین خود به شکل غیررسمی قراردادی را منعقد می‌کنند به ارائه گواهی پایان‌کار از سوی مالک توجه کنند.

آن‌گونه که قانون پیش‌فروش ساختمان می‌گوید مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

برای تنظیم قرارداد پیش‌فروش مدارکی لازم است که تنظیم این قرارداد منوط به وجود آن‌ها است یعنی، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مسئولیت، تائیدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

مطالعه بیشتر: برای اطلاع بیشتر از مشکلات حقوقی ملکی «مراحل قانونی دریافت سند مالکیت المثنی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رصد بیش از 200 فایل اجاره آپارتمان در یک موتور جست‌وجوی اینترنتی املاک نشان می‎‌دهد حدود نیمی از این فایل‌ها که در چند روز ابتدای مهرماه ثبت شده‌اند تقاضای رهن کامل داشته‌اند.

از بین این 200 فایل اجاره آپارتمان تنها دو مورد پیشنهاد اجاره کامل ثبت شده است. یعنی به‌طور میانگین تنها یک فایل «رهن صفر» در بین یکصد فایل اجاره ثبت شده است. همچنین به نظر می‌رسد روند درخواست رهن بیشتر به جای اجاره توسط موجران صعودی است که احتمالا به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مرتبط است.

به علاوه اینکه با کاهش «انتظارات تورمی» در گزارش مردادماه و احتمال ادامه این روند، سپرده‌گذاری بانکی هم احتمالا با افزایش جذابیت مواجه شده است.

بررسی فایل‌های یاد شده همچنین نشان می‌دهد که توان اجاره مستاجران نسبت به ماه‌های اخیر کمتر شده و حداقل در بین 200 فایل ثبت شده، با حداکثر مبلغ 300 میلیون تومان تنها می‌توان واحدهایی تا حداکثر 80 متر مربع را آن هم در غیر از نقاط مرکزی شهر پیدا کرد و دیگر امکان رهن کامل یک واحد مسکونی در منطقه مرکزی شهر با این مبلغ وجود ندارد.

باید منتظر ماند و دید با آغاز فصل بازگشایی مدارس و به تبع آن کم شدن تقاضای اجاره در بازار، روند تقاضای موجران برای اجاره املاکشان چطور ادامه می‌یابد.

مطالعه بیشتر: مطلب «مظنه خرید خانه در منطقه 21 و 22 چند؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، خرید مسکن در مناطق 21 و 22 در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است و رشد امکانات رفاهی در این منطقه باعث شده تا بسیاری متقاضی خرید ملک در این مناطق باشند.

شما در این محله هایی مانند تهرانسر و ورودآورد امکان یافتن خانه‌هایی با قیمت 22 تا 30 میلیون برای هر متر مربع را خواهید داشت، اما اگر قصد دارید به سراغ محله‌های بهتر این مناطق مانند چیتگر، دهکده المپیک و … بروید، باید بالای 35 میلیون تومان بر هر متر مربع سرمایه داشته باشید.

محله آبشار یکی از محله‌های این منطقه است که برای خرید خانه قیمت مناسبی دارد. شما با نقدینگی حدود 32 میلیون تومان برای هر متر مربع نیز می‌توانید در این محله صاحب یک خانه نوساز شوید. اما اگر نقدینگی کمتری دارید بهتر است به سراغ واحدهای مسکونی با عمر ساخت بالاتر بروید؛ میانگین خانه‌های 5 تا 10 ساله در این محله 22 تا 26 میلیون تومان است.

خرید ملک در همت غرب تقریبا برایتان گران آب می‌خورد چرا که متوسط قیمت مسکن در این منطقه بالای 55 میلیون تومان است.

اگر به دنبال خانه‌های بزرگ متراژ هستید، شهرک گلستان یکی از گزینه‌های خوب برای سکونت است که واحدهای مسکونی با متراژهای بزرگ به وفور یافت می‌شود.

ما در ادامه فهرست قیمت فایل‌های مسکن در این منطقه تهیه شده را مشاهده خواهید کرد، اما اگر به دنبال فایل‌های بیشتری هستید، می‌توانید به سایت ملکی دلتا مراجعه کنید.

قیمت آپارتمان در مناطق 21 و 22

• دریاچه چیتگر: 60 متری، 11 سال ساخت، طبقه دوم، امکانات(آسانسور-انباری-پارکینگ) قیمت کل: یک میلیارد و 900 میلیون تومان
• دریاچه چیتگر: 86 متری، یکسال ساخت، دو خوابه، امکانات (آسانسور-انباری-پارکینگ) قیمت کل: 2 میلیارد و 530 میلیون تومان
• شهرک گلستان: 132 متریف 14 سال ساخت، دو خوابه، امکانات(آسانسور-انباری-پارکینگ) قیمت کل: 11 میلیارد و 500 میلیون تومان
• آبشار: 80 متری، دو خوابه، 6 سال ساخت، طبقه سیزدهم، امکانات (آسانسور-انباری-پارکینگ) قیمت کل: 2 میلیارد و 800 میلیون تومان
• شهرک نمونه: 67 متری، دو خوابه، 15 سال ساخت، طبقه اول، امکانات (آسانسور) قیمت کل: یک میلیارد و 900 میلیون تومان
• وردآورد: 100 متری، نوساز، طبقه چهارم، دو خوابه، امکانات (آسانسور-انباری-پارکینگ) قیمت کل: دو میلیارد و 200 میلیون تومانپ

مطالعه بیشتر: مطلب «ابلاغ سقف جدید تسهیلات بانک مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.