خرید آپاراتمان در تهران

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند، گفت: متاسفانه به دلیل آنکه مدیریت درست در ایران وجود نداشته و ما شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن در ایران، طی سال‌های گذشته بوده‌ایم همین امر باعث شده که سرمایه‌های مردم ایران به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا کند؛ همچنین بسیاری از این افراد مالباخته شده اند.

او ادامه داد: در تبلیغات شبکه‌های ترکی و عربی اقامت و خرید ملک به گونه‌ای نشان داده می‌شود که گویا در ترکیه یا دبی همه شرایط مناسب است تا با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشور‌ها جذب کنند، اما بار‌ها پیش آمده که این کشور‌ها به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت امتناع کردند و قوانین با تغییر مسئولان این کشور‌ها تغییر کرده است.

او با بیان اینکه در کشور ترکیه دو نوع سند ارائه می‌شود که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی است، افزود: زمانی که مسکن را به یک فرد خارجی می‌فروشند به طور معمول دولت اعلام می‌کند که این سند شرایط دریافت اقامت را ندارد یا اینکه می‌گویند شما باید چند سال در این کشور ساکن باشید و بعد اقامت دریافت کنید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در هر حال هزینه‌های زندگی در این کشورها زیاد است و شغل چندانی هم برای ایرانی‌ها وجود ندارد؛ بنابراین در بسیاری از موارد با دریافت نصف یا یک سوم پول خانه، افراد مجبور به بازگشت می‌شوند.

خسروی با بیان اینکه در دوبی، قبرس و گرجستان نیز مشکلات بسیاری زیادی برای ایرانی‌ها ایجاد شده است، گفت: تعدادی از ایرانیان به دلیل مشکلاتی که در این حوزه ایجاد شده در سال‌های گذشته خودرو‌های خود را در فرودگاه گذاشتند و به ایران بازگشتند؛ چراکه فشار‌های اقتصادی به آن‌ها وارد شد و تعدادی از افراد حتی به زندان افتادند. برخی افراد حتی برای پیگیری وضعیت ملک خود دیگر به دوبی نرفتند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کشور‌های منطقه به بازی‌های اقتصادی آشنا هستند و از ناآگاهی شهروندان دیگر کشور‌ها درباره اوضاع کشور مقصد سوءاستفاده می‌کنند، افزود: ایران از نظر آب و هوا، امنیت و فرهنگ بسیار بهتر از سایر کشور‌های دنیاست و ما در کشور چهار فصل زندگی می‌کنیم که بسیاری از اتباع کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواستار زندگی چند صباحی در این کشور هستند و تمایل دارند در ایران آپارتمان و ویلا خریداری کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سرابی است که برخی مردم گرفتار آن می‌شوند، گفت: به دلیل مشکلات زندگی، نبود شغل و فشار‌های اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از هموطنان مجبور به ترک این کشور‌ها شدند؛ به طوری که زندگی در دوبی را رها کردند و آمدند ایران و حتی دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازار مسکن ترکیه کشش سرمایه‌گذاری ندارد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شهرام نادری به دلایل بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان در بازار مسکن و تاثیر آن در رکود مسکن اشاره کرد و گفت: ما در بازار مسکن دچار یک بیماری خاصی شده‌ایم که این بیماری شامل (تورم توام با رکود) است که این بدترین شکل بازار در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: تورمی که در بازار مسکن به وجود آمده است باعث شده یک بلاتکلیفی برای طرفین معامله (خریدار و فروشنده) به وجود بیاید.

نادری با بیان اینکه مشاوران املاک نیز در همین سردرگمی به سر می‌برند، بیان کرد: زمانی که یک بازاریابی ملکی صورت می‌گیرد، هم به لحاظ نفر ساعت و هم به لحاظ سرمایه‌گذاری که مشاوران انجام می‌دهند باید به صرفه باشد؛ اما شرایط فعلی به نحوی است که این موضوع اتفاق نمی‌افتد.

مدیر معاملات هلدینگ دلتا می‌گوید: متاسفانه زمانی که شخصی می‌بیند ملکش به فروش نمی‌رود کنار می‌کشد و این امر به بازار مشاوران نیز ضربه می‌زند.

نادری تصریح کرد: تورم در بخش‌های جزئی‌تر مانند مصالح ساختمانی، افزایش حقوق نیروی انسانی و … در بازار مسکن تاثیرگذار است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که بازار مسکن از رکود خارج شود، عنوان کرد: رکود مسکن تا زمانی که تورم در این بازار است همچنان ادامه دارد.

نادری در ادامه مطلب فوق افزود: زمانی که اقتصاد بیمار باشد هر عامل می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد. متاسفانه بیماری اقتصاد باعث شده سیاست‌های کلانی که گرفته می‌شود هیچ تاثیری در از بین رفتن این رکود نداشته باشد.

مدیر معاملات هلدینگ دلتا اظهار داشت: تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم و دولت وارد میدان نشود، متاسفانه همچنان رکود در بازار مسکن وجود خواهد داشت؛ از همین رو لازم است که دولت اقدام به اخذ سیاست‌هایی کند که ضمانت اجرایی داشته باشد.

بخش دوم این مصاحبه در آینده نزدیک منتشر خواهد شد اما شما می‌توانید ویدیو این مصاحبه در صفحه دلتا تاک مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر: مطلب «اجاره مسکن در پاییز کاهش می‌یابد!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی، طی مکاتبه با بانک مرکزی جهت تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن،‌ اعلام شد که به زودی مشکل کُندی پرداخت برای متقاضیان وام ودیعه برطرف خواهد شد.

محمود محمودزاده اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد.

محمودزاده همچنین یادآور شد: تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت های لازم از متقاضیان اخذ شود.

 عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران اظهار کرد: مشمولان وام ودیعه مسکن عموما از اقشار کم درآمد جامعه بوده که متاسفانه برای دریافت این وام با مشکلات مختلفی رو برو می‌شوند.

وی افزود:‌ اکثر بانک‌ها تنها اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و با این روش بخش عمده از متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.

یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار اجاره نحوه فعالیت دفاتر مشاوران املاک است، از این رو برای کنترل بازار اجاره باید ساختار عملکرد مشاوران املاک مورد بازبینی قرار گرفته و نقش مشاوران املاک را در قیمت‌سازی و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها حذف شود.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: هیچ مسئولیتی برای بنگاه‌های معاملاتی در قبال دریافت حق الزحمه تعیین نشده و آنها تنها ثبت کننده معاملات هستند که در دفاتر ثبت اسناد هم امکان‌پذیر بوده و هیچ نقش و مسئولیتی در اختلافات میان موجر و مستاجر، احراز هویت مالکان، خریداران، وضعیت و کیفیت ملک و زمین ندارند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «چرا از دلالان مسکن مالیات نمی‌گیرند؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، افزایش سقف تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم در تاریخ ۱۶‏‏‏‏ شهریور ۱۴۰۰ تصویب و پس از چندی به بانک مسکن ابلاغ شد.

سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم در شهر تهران برای زوجین از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزیش یافت و مبلغ این وام به صورت انفرادی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن برای زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ هزار تومان و رقم درخواست انفرادی به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین مبلغ این تسهیلات برای سایر مناطق شهری که جمعیت ۲۰۰ هزارنفر یا کمتر دارد برای زوجین از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان و به صورت انفرادی از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

مبلغ تسهیلات جعاله (تعمیر) که پیش از این ۴۰ میلیون تومان بود با رشد ۱۰۰ درصدی به ۸۰ میلیون تومان رسید و اعطای این تسهیلات به صورت همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، امکان پذیر است.

اقساط تسهیلات مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی هریک زوجین در شهر تهران با درنظر گرفتن سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ سال ماهانه ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان است.

چنانچه دریافت تسهیلات از سوی زوجین با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان باشد باید ماهانه ۶ میلیون ۶۶۴ هزار تومان پرداخت شود که جمع کل بازپرداخت و سود این تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومان است.

همچنین افرادی که وام ۸۰ میلیون تومانی تعمیر را دریافت می‌کنند با درنظرگرفتن سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله باید ماهانه حدود ۲ میلیون تومان اقساط تسهیلات مسکن پرداخت کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بلاتکلیفی خانه دار شدن کارگران» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، عباس زینعلی در این باره  اظهار کرد: مهاجرت‌هایی که تا پیش از این توسط ایرانی‌ها به کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می‌شد حالت تحصیلی یا تفریحی داشت که در حال حاضر آن مدل‌ها چندان پذیرفته شده نیست؛ زیرا سخت، مشقت‌بار و تا حدی تحقیرآمیز شده است.

وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری، شکل جدیدی از مهاجرت ایرانی‌ها است که عمدتا به ترکیه انجام می‌شود. به هر حال گروهی از مردم می‌خواهند نوع دیگری از زندگی را در یک فضای متفاوت تجربه کنند. این عده یا فضای روحی‌شان هماهنگی چندانی با فرهنگ غالب در ایران ندارد یا از فرصت‌های کاری و رشد آنچنانی در ایران برخردار نیستند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: کشورهایی که از طریق فروش املاک به شهروندان دیگر کشورها اقامت می‌دهند، آینده این افراد را بسیار روشن جلوه می‌دهند.

به گفته زینعلی، هدف کسانی که در خارج از ایران اقدام به خرید مسکن می‌کنند حفظ یا ارتقای سرمایه نیست. کما اینکه قیمت مسکن در ترکیه بعضا از ایران پایین‌تر است و دولت ترکیه هم اجازه رشد آنچنانی قیمت خانه را نمی‌دهد؛ زیرا آنها نمی‌گذارند به قیمت پولدار شدن یک عده از مالکان، دیگر شهروندان نابود شوند.

پیش‌بینی بازار مسکن ایران در نیمه دوم سال

وی درباره آخرین تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه ۱۴۰۰ گفت: علت رونق نسبی بازار مسکن در شهریورماه، امن بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه است. فعال اقتصادی وقتی بررسی می‌کند می‌بیند که هیچکدام از بازارهای موازی به اندازه مسکن اطمینان بخشی یا سودآوری مورد انتظار را ندارند. نیاز به مسکن در جامعه کماکان وجود دارد و سرمایه‌گذار به خوبی از ایجاد فاصله بین عرضه و تقاضا مطلع است.

زینعلی تاکید کرد: بازارهای دیگر مثل طلا یا ارز بعضا سرمایه‌ها را دچار آسیب می‌کنند. در نتیجه مردم سراغ مطمئن‌ترین بخش برای حفظ داریی‌های خود می‌روند که آن هم خرید واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی قیمت خانه در نیمه دوم سال گفت: با اینکه همه چیز بستگی به اجرای سیاست‌های دولت دارد، اما بیش از یک رشد ملایم برای بازار مسکن نمی‌توان متصور بود.

مطالعه بیشتر: مطلب «مسکن در وضعیت تورم توام با رکود است» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از نایب‌رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران، این اتحادیه آمادگی خود را برای ساخت 5 هزار واحد مسکونی در استان تهران اعلام کرده است.

محمد حسین کرامت گفت: اتحادیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان استان تهران با حدود ۱۵۵۰ تعاونی مسکن در سطح استان تهران فعالیت می‌کند که در حال حاضر ۲۰۰ تعاونی از ما خدمات دریافت می‌کنند، اما آمادگی خدمت‌رسانی به تمام تعاونی‌ها را در سطح استان تهران داریم.

وی گفت: در چند سال گذشته با رکود عجیبی در حوزه تعاونی‌های مسکن روبرو بودیم اما باوجود این مشکلات حدود ۳ الی ۴ هزار واحد مسکونی آماده تحویل‌داریم که به‌مرور در حال تحویل این واحدهای مسکونی به اعضای شرکت تعاونی‌ها هستیم.

رئیس مرجع داوری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران گفت: در طول فرایند ساخت 5 هزار واحد مسکونی نیز مبلغی توسط هیئت‌مدیره تعاونی‌ها تعیین می‌شود که اعضا آن را به‌صورت اقساط پرداخت می‌کند،  یعنی در زمان تحویل دیگر اعضا بدهی به شرکت تعاونی‌ها نخواهند داشت.

کرامت افزود: ارزش تمام‌شده یک واحد مسکونی برای یک عضو شرکت تعاونی کمتر از ۵۰ درصد قیمت مسکن در بازار است، اما ساخت این واحدها ممکن است ۲ الی ۴ سال زمان ببرد.

سخنگوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران گفت: ۵۰ درصد هزینه مسکن بابت زمین است و دولت می‌تواند، زمین و عوامل فنی ساخت را فراهم کند و اجازه بدهد که خود مردم مجری ساخت باشند.

وی در پایان عنوان کرد: ما تا این لحظه از بودجه‌های دولتی استفاده نکرده‌ایم و واقعیت امر این است که به‌قدری در حوزه تعاون ظرفیت می‌بینیم که اگر این ظرفیت‌ها فقط درست مدیریت شود نیازی به هیچ بودجهٔ دولتی نداریم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «بازار تابستانه مسکن چگونه گذشت؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، دبیر کانون انبوه‌سازان در این باره اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم، اما امروزه نیز سرمایه‌گذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.

وی افزود: در سال‌های گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاست‌های اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیات‌های کارآمد از حوزه دلالی و سفته‌بازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه‌های صادره شده است.

پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند، بلکه سیاست‌های تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند، دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت باید اصلاح سیاست های مالیاتی در بخش مسکن باشد، گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از بخش مسکن برداشته شود.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانی‌ها در خارج از کشور خریداری می‌شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه‌ها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود می‌کشد و ساخت‌وساز خود را رونق می‌دهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است.

پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که می‌تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کرده‌ایم.

وی در انتها اظهار کرد: قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.

مطالعه بیشتر: مطلب «اخبار جدید از آغاز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»،برخی کارشناسان معتقدند مشاوران املاک در کنار عواملی همچون نبود توازن در عرضه و تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم، نوسان بازار‌های رقیب مانند ارز و طلا و بورس، سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در افزایش قیمت مسکن موثر بوده‌اند.

افزایش سرسام آور و غیر متعارف قیمت مسکن به دغدغه‌ای برای تمام مستأجران و کسانی که قصد خرید مسکن را دارند تبدیل شده است.

گرانی ماه‌های اخیر بازار مسکن، البته رکود را هم به دنبال داشته است، چون قیمت‌های درخواستی مالکان با برآورد و سرمایه خریداران، کمتر مطابقت دارد و کار در بیشتر مواقع به معامله نمی‌رسد.

یکی از فعالان این حوزه با تاکید بر کارشناسی بودن قیمت‌های اعلامی از جانب مشاوران املاک گفت: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس، هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ها درج می‌کند.

مشاوران املاک، یکی از ۱۰۰ متهم افزایش قیمت مسکن

رسول جهانگیری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: یکی از ۱۰۰ عامل تعیین کننده در قیمت املاک شاید مشاوران باشند که گاهی به صورت موردی روی بعضی از املاک تغییرات ایجاد کنند، اما کلیت تغییرات ملک و نوسان نرخ رهن و اجاره و خرید و فروش به وضع اقتصادی کشور باز می‌گردد.

وی اظهار کرد: جالب است که حتی در یکی دو دهه گذشته کاهش قیمت بعضی از واحد‌های آپارتمانی را هم شاهد بودیم، اما قیمت سرسام آور و نجومیِ اکنون، دو دلیل اصلی دارد که اولین دلیل، کاهش ارزش پول ملی است.

جهانگیری ادامه داد: اگر ۱۰ واحد منزل نیاز باشد، اما ۲۰ واحد ساخته شود، آیا می‌توانید ملکتان را گران‌تر از عرف به فروش برسانید؟، خیر، اما زمانی که ۱۰ واحد نیاز باشد و فقط ۵ واحد ساخته شود، مسلماً قیمت‌ها افزایشی می‌شود، چون تقاضا بیشتر از عرضه است.

رحمت‌الله فیروزی پوربادی نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را درخصوص نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت‌ها به دلیل وابستگی تعرفه آن‌ها به نرخ املاک به وجود آورده است.

او تصریح کرد: مجلس با ارائه طرح «واقعی‌کردن تعرفه مشاوران املاک» قصد دارد، چالش‌های بازار مسکن را مدیریت کند. البته اگر برخی افراد تخلف می‌کنند نباید همه صنف با همان نگاه دیده شود

به هر حال کارشناسان بسیاری معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن، برخی از مشاوران املاک و البته بسازبفروش‌ها و مالکانی هستند که با آن‌ها تبانی می‌کنند و به میل خود قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «اخبار جدید از آغاز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، پس از گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن مالیات از خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و بی‌عملی در قبال آن، آیین‌نامه این مالیات که در قانون بودجه امسال نیز آمده است به تصویب هیات دولت رسید.

بر این اساس، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آن‌ها، با ارزش روز بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادر شده به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه هستند.

نرخ‌های مالیاتی

طبق این آیین‌نامه، نرخ مالیات سالیانه دارایی‌های مشمول آیین‌نامه (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های با ارزش روز از ۱۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۱ درصد، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۲ درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰/۳ درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰/۵ درصد تعیین شده است.

به عنوان مثال برای محاسبه مالیات سالیانه یک واحد مسکونی ۲۰ میلیارد تومانی، پس از کسر ۱۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی، پنج میلیارد تومان آن با نرخ یک هزارم و پنج میلیارد تومان آن با نرخ دو هزارم محاسبه می‌شود که در نتیجه ۱۵ میلیون تومان مالیات سالیانه یک واحد مسکونی ۲۰ میلیارد تومانی است.

مشمولان تا بهمن امسال مکلف‌اند مالیات بدهند

این آیین‌نامه تصریح کرده است که کلیه مالکان دارایی‌های مشمول، مکلف‌اند مالیات سالیانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مشخص شده، حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول کند.

قانون مالیات خانه‌های لوکس در شرایطی در آستانه اجرا قرار گرفته است که دیروز معاون سازمان مالیاتی، از اجرای یک مالیات دیگر نیز خبر داده است.

مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این که دستورالعمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده است،تصریح کرد: مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر است.

۲ ابهام درباره قانون مالیات خانه‌های لوکس

اگرچه مهار سوداگری و رشد صعودی قیمت‌ها با ابزارهای مالیاتی موضوعی کاملاً پذیرفته شده است اما باید به دو نکته توجه داشت.

نکته اول، مدل قانون‌گذاری در این زمینه است. در شرایطی که قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان تسری به سال‌های بعد را داشته باشد، نوع هدف‌گذاری در این قانون با تصریح بر ارقام و اعداد، بیشتر کارکرد کوتاه مدت خواهد داشت.

نکته دوم نیز به رقم‌های درج شده در قانون باز می‌گردد. در شرایطی که در کلان شهرها، نرخ هر متر مربع واحد مسکونی عملا در محدوده ۱۰ میلیون تومان و بیشتر و در تهران بالای ۳۰ میلیون تومان است، به نظر نمی‌رسد رقم ۱۰ میلیارد تومان مورد اشاره، چندان با لوکس بودن واحد مسکونی در مناطق یاد شده تناسب داشته باشد و بهتر است رقم تعیین شده برای تهران و شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت باشد

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا آمار خرید ملک در ترکیه خبرساز شد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار اجاره مسکن شهر تهران پس از رشد قابل توجه تقاضا در شهریور ماه که با افزایش قیمت‌ها مواجه بود در مهرماه به لحاظ حجم تقاضا با کاهش محسوسی مواجه شده و انتظار می‌رود به تدریج نرخ‌ها دست کم ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

از اردیبهشت که قیمت‌های بازار اجاره برای سال ۱۴۰۰ بروز پیدا کرد به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه تا شهریورماه نرخ‌ها روند افزایشی داشت تا اینکه تورم سالیانه بازار اجاره در پایتخت به ۴۳ درصد رسید.

در شهریورماه ۶۹ هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسید که از رشد ۵۹۰ درصدی نسبت به مردادماه حکایت دارد؛ هرچند مشاهدات میدانی نشان می‌دهد عمده اجاره‌نامه‌ها از نوع تمدید بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شهریور ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۴۲.۸ درصد و در کل کشور ۴۵.۷ درصد بوده است؛ در حالی که ستاد کرونا امسال نیز مانند سال گذشته سقف مجاز افزایش در تهران را ۲۵ درصد، در دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرده بود.

با توجه به کاهش ساخت‌وساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشد و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود نداشتند.

متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است.

قیمت های پیشنهادی اجاره مسکن

براساس مشاهدات میدانی در 9 مهر 1400 قیمت های پیشنهادی (تومان) اجاره مسکن در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

اجاره آپارتمان در جیحون با متراژ 50 متر و 15 سال ساخت با امکانات (پارکینگ – انباری) / قیمت ودیعه: 30 میلیون و قیمت اجاره: 3 میلیون.

اجاره و رهن آپارتمان در ستارخان با متراژ 70 متر و 10 سال ساخت با امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) / قیمت ودیعه: 200 میلیون و قیمت اجاره: 5/3 میلیون.

اجاره آپارتمان در هروی با متراژ 80 متر و 14 سال ساخت با امکانات (پارکینگ – انباری – آسانسور) / قیمت ودیعه: 450 میلیون و قیمت اجاره: 3 میلیون.

پیشنهاد اجاره: اگر قصد سکونت در منطقه 7 تهران را دارید، اجاره آپارتمان در بهار گزینه مناسبی بوده که در سایت ملکی دلتا آگهی شده است.