تخریب ساختمان

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حجت الاسلام محمد آقامیری در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، حدود ۱۱۰۵ زمین‎لرزه به بزرگی ۵/۲ ریشتر داشتیم که تقریبا ۹۹ زمین لرزه در سال می‎شود.

او در ادامه عنوان کرد: اگر به عقب‎تر باز گردیم، از سال ۷۴۳ میلادی تا ۲۰۱۸، ۱۵ زمین‎ لرزه به بزرگی ۶ ریشتر در شعاع ۱۵۰ کیلومتری تهران داشتیم و آخرین زمین ‎لرزه ۶ ریشتری در سال ۲۰۰۴ نزدیک تهران رخ داد و باید تقریبا در سال ۲۰۹۰ منتظر زمین لرزه ۶ ریشتری باشم.

آقامیری اضفه کرد: اما از سال ۷۴۳ میلادی تا ۲۰۱۸، ۸ زمین ‏لرزه به بزرگی ۵/۷ ریشتر به بالا داشتیم که اگر تقسیم کنیم، دوره بازگشت آن ۱۵۹ سال می‎شود و آخرین زمین لرزه ۵/۷ ریشتری در سال ۱۸۳۰ بوده به فاصله صد کیلومتری فیروزکوه و دماوند. از ۱۸۳۰ تا ۲۰۲۰ می‎شود ۱۹۰ سال که یعنی ۳۰ سال هم در وقت اضافه هستیم.

زنگ خطر ساختمان‌ های قدیمی

سید محمد آقامیری خواستار تعیین تکلیف ساختمان های سن دار در تهران شد و گفت:در تهران ساختمان‎های بلندمرتبه با سال ساخت بسیار بالا داریم و هیچگاه ندیدیم سازمان مدیریت بحران تاریخ انقضای این ساختمان‌ های قدیمی را اعلام کند. با توجه به اینکه استاندارد‌های زمین‎لرزه از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی تا حالا پنج بار تغییر کرده است.

حجت الاسلام آقامیری ادامه داد: در حال حاضر در خیابان‎های انقلاب و شریعتی ساختمان‎های بالای ۴۰ سال با چشم هم مشخص هستند و باید منتظر یک زمین لرزه بالا ۵/۷ ریشتر باشیم.

رضا کرمی محمدی مدیرکل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در پاسخ آقامیری گفت: بله کاملا درست می‎فرمایید و علاوه‎ بر این، ۵۰ درصد بیمارستان‎های ما بالای ۶۰ سال سن دارند و اعلام می‎کنم که این‎ها باید نوسازی شوند. اما مشکل اینجاست که برای این کار‌ها بودجه نیست.

مطالعه بیشتر: مطلب «عرضه خانه‌هایی با قیمت، متری 3 میلیون تومان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به دنبال تحولات ساختاری و جریان سریع شهرنشینی شاهد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها هستم که از عواقب قانونی آن آگاه نیستیم. برای آشنایی بیشتر نکات حقوقی در این خصوص با «مجله ملکی دلتا» همراه باشید.

برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد شهرداری منطقه بایستی وارد عمل شود.

نکات حقوقی در تشریح مساله ساخت و ساز غیرمجاز

به استناد ماده 132 قانون مدنی در مقام جلوگیری از سوء‌استفاده از حق مالکیت تصریح کرده است: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

همسان بودن ارتفاع ساختمان و تبعیت از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی برای تمام مالکان پلاک‌های ثبتی الزامی است.

رعایت ارتفاع ساختمان از ساخت و ساز غیرمجاز و گودبرداری غیرقانونی و در نهایت تهدید جان افراد جلوگیری خواهد کرد.

در پی گودبرداری های غیرقانونی، فروش تراکم ساختمانی و بالابردن غیرقانونی ارتفاع ساختمان‌ها احتمال ریزش ساختمان‌های مجاور یا آسیب کلی به آن‌ها وجود دارد.

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

عواقب قانونی ساخت و ساز غیرمجاز

اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی است.

چنانچه هر یک از شهرداران در برابر قول وجهی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، از انجام وظایف و تکالیفی که ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که باید در صدور پروانه رعایت کنند تخلف کنند، مشمول عواقب قانونی خواهند بود.

پرداخت هر گونه وجه برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی سال 1375 به عنوان رشوه دادن قابل پیگرد کیفری است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، قوانین اجاره املاک را مطالعه کنید.