بانک

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکت‌های حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها است.

در این خصوص عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی بوده است.

طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می‌‌دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است. این اقدام صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.

بانک‌ها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف شده‌اند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند.

بانک‌ها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده‌اند. دلیل این موضوع دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، است.

در سال‌های اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده است. اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانک‌ها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک ها حداکثر ۵ درصد از وام‌های خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.

مطالعه بیشتر: مطلب «بازدهی مسکن به یک پنجم رسید» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، تا نیمه اول مهر ۱۴۰۰ حدود شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات وام ودیعه مسکن را به ۲۶۷ هزار و ۱۶۷ نفر متقاضی پرداخت کرده‌اند.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصـادی و دارایـی در نخستین نشست با مدیـران عامـل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بر تسریـع در اعطـای تسهیـلات کمک ودیعه مسکـن به متقاضیان تاکید کرد و از آن‌ها خواست در حداقل زمان ممکن در خواست‌های متقاضیان بررسی و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.

در این زمینه، وزارت امور و اقتصادی آمار وام ودیعه مسکن اعلام کرده است. بر اساس این آمار، تا نیمه اول مهر سال جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند.

علاوه براین، بر اساس آمار وام ودیعه مسکن، ۴۷ هزار و ۱۲۳ پرونده به مبلغ نزدیک به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز تشکیل شده است و به زودی به متقاضیان پرداخت می‌شود. بدین ترتیب تعداد پرونده‌های تشکیل و پرداخت شده، جمعاً ۳۱۴ هزار و ۲۹۰ پرونده با مبلغ تقریبی هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کارشناس هلدینگ دلتا پاسخ میدهد: چرا نرخ اجاره‌بها رعایت نشد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مرتضی صالحی: از کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهیم قانون را برای افزایش سرمایه، اصلاح کند.

مرتضی صالحی اظهار کرد:‌ قانونگذار با توجه به این‌‌که در سال‌ ۹۵ افزایش سرمایه بانک از محل طرح مسکن مهر انجام شده بانک مسکن را مستثنا کرده است.

وی تصریح کرد: پیگیر حذف این استثنا هستیم تا بتوانیم طلب از دولت را در قالب افزایش سرمایه به سرمایه بانک اضافه کنیم.

وی افزود: دولت ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به بانک مسکن بدهکار است. با توجه به قانون جهش تولید مسکن که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده بانک‌ها باید سالانه در ساخت یک میلیون مسکن مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد:‌ بر اساس مراحل قانونی طی شده در پایان سال ۹۵ سرمایه بانک ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. از افزایش سرمایه از محل تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه عملیاتی شد.

معاون مالی اظهار کرد:‌ سرمایه ثبتی بانک از مبلغ ۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ افزایش یافته است.

وی افزود: در صورت تایید حسابرس مستقل بانک، مبلغ ۲۰۴ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال به سرمایه بانک افزایش خواهد یافت.

معاون مالی و پشتیبانی بانک مسکن با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در کشور، ادامه داد: الان نیاز داریم قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی مسکن در راستای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی دولت افزایش یابد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آپارتمان کمتر از یک و نیم میلیارد تومان در اصفهان نداریم» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش  «مجله ملکی دلتا»، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شروع به کار دولت سیزدهم بنا داشتم با دعوت از مدیران عامل شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی فرصتی را فراهم کنیم تا این مدیران پیشنهاد‌های خود را برای حل مشکلات ارائه کنند. وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، در مورد توقعات و انتظارت اصلاح نظام بانکی، محور‌هایی را به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد.

او افزود: محور اول عبارت از این بود که به تامین مالی تولید و کارآفرینی کمک کنیم سهم تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف داده می‌شود را نسبت به گذشته افزایش دهیم. محور دوم، کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت است که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه توسط شبکه بانکی کشور است که زمینه‌های آن نیز با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.

او ادامه داد: محور سوم، تقویت نظارت و پایبندی بانک‌های کشور به مقررات است. محور چهارم، حرکت به سمت دسترسی مردم به قرارداد‌های الکترونیک است که بتوانند به نحوه محاسبه سود خود، جرایم و دیرکرد و … دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبه حقوق خود را داشته باشند.

او ادامه داد: محور پنجم، جایگزینی اعتبار سنجی به جای نظام وثیقه گذاری است. بخش زیادی از جامعه می‌توانند با اتکا به اعتبار خودشان، حتی اگر وثایق بالایی نیز ندارند، دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی تاکید کرد: این موارد، محور‌هایی بود که به عنوان مطالبات دولت سیزدهم به اطلاع مدیران عامل بانک‌های کشور رسید. امیدواریم با همگرایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی‌ها باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به عدم رعایت برخی از بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن بیان کرد: به جهت اینکه  نظارت بر شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی است، به نظر می‌رسد با تقویت نظارت از سوی بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر مصوبه‌ای در جهت اعطای تسهیلات مسکن وجود دارد، از طرف تمام شبکه بانکی کشور مورد عمل قرار بگیرد.

او ادامه داد: به جهت اینکه وزیر اقتصاد و دارایی ریاست مجمع بانک‌های دولتی را به عهده دارد، خود باید پیش قدم باشد. در همین راستا از دوستانمان خواستم تا گزارشی را از عملکرد بانک‌های دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن تهیه کنند که تا روز دوشنبه رسما منتشر می‌شود. اگر هم اختلافی با مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم تا تمام این مصوبات به مرحله اجرا برسد.

مطالعه بیشتر: مطلب «فروش خانه با ۳۰ درصد زیر قیمت» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رستمی قاسمی، سیاست دولت در تولید مسکن رفتن به سمت شهرسازی و نه صرفا مسکن‌سازی است.

رییس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بانک زمین اظهار کرد: مقرر است تا ظرف ۲ الی ۳ ماه آینده، بانک زمین، تکمیل شود و وضعیت شهرستان‌ها به لحاظ زمین در راه و شهرسازی در حال تعیین است.

وی تصریح کرد: با تشکیل شورای عالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت‌هایی که برای تخصیص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح شود.

وی گفت: بخشی از اراضی اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای جدید تامین می‌شود که هم اکنون بررسی‌های اولیه برای آن انجام شده است.

قاسمی افزود: توسعه شهرهای جدید و اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای جدید می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مسکن کشور را برطرف کند.

وی توضیح داد: تامین خدمات در اجرای قانون جهش تولید مسکن برعهده دولت است و دولت در اینکار باید اهتمام داشته باشد. از سوی دیگر باید امکان مالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد که این امکان با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن میسر خواهد شد.

قاسمی گفت: احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال اگرچه کار دشواری است اما در برنامه دولت است و محقق خواهد شد.

رستمی قاسمی خاطرنشان شد: احداث ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال در دو گام برنامه‌ریزی شده است که در گام نخست و در سال اول برنامه ریزی برای احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز و در سال دوم نیز احداث ۲ میلیون واحد دیگر در سال آغاز خواهد شد تا در پایان دولت سیزدهم ۴ میلیون واحد مسکونی در مراحل پایانی تکمیل و تحویل به متقاضیان باشند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «آیا از معایب خرید خانه کنار اتوبان مطلع هستید؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های خصوصی افزود: پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی است، زیرا سیاست‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند و بانک‌ها موظف هستند بر اساس چارچوب‌ها عمل کنند.

وی با بیان اینکه در بانک‌های مختلف آیین نامه‌هایی مختلفی وجود دارد ادامه داد: هر بانک آیین نامه خاص خود را برای پرداخت تسهیلات دارد و شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متفاوت است به همین دلیل است که در زمان مراجعه متقاضی به بانک، شرایط متفاوت، باعث شکایت و گله متقاضیان می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: یکی از مواردی که بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن انجام می‌دهند اعتبارسنجی است و در این رابطه نیز بانک‌ها باهم متفاوتند. برای اینکه هزینه‌ای متحمل مشتریان بانک نشود، خود بانک اقدام به اعتبارسنجی می‌کند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اعتبارسنجی قانونی است، زیرا در گذشته معوقات بانک‌ها و تسهیلاتی که پرداخت نشده به دلیل اعتبارسنجی نادرست یا عدم اعتبارسنجی بوده به همین دلیل بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند.

چرا در طرح ودیعه مسکن بانک‌های خصوصی سختگیری می‌کنند؟

جمشیدی در خصوص این سوال گفت: اعتبار بانک‌های خصوصی کم است و بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و به وکالت از آنان، سپرده جمع آوری می‌کنند تا منابع ایجاد کنند بر همین اساس مقید هستند تا اصل و سود پول بازگردد.

وی ادامه داد: باید در طرح ودیعه مسکن، قراردادی سه جانبه میان بانک، موجر و مستاجر ایجاد و تسهیلات به موجر پرداخت می‌شد تا زمانی که مستاجر ملک را ترک می‌کند، موجر تسهیلات را به بانک برگرداند. جمشیدی تاکید کرد: طرح ودیعه مسکن با عجله ابلاغ شد و هیچ مصوبه‌ای در این باره به کانون بانک‌های خصوصی ابلاغ نشد.

او در انتها در پاسخ به این سوال که اگر ظرفیت بانک‌ها به اتمام رسیده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک انتخاب می‌شود؟، گفت: سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات را باید این وزارتخانه حل کند. سامانه ملی اسکان، متقاضی را به بانک معرفی می‌کند و وقتی به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب می‌شود در غیر این صورت جزو آمار محسوب نمی‌شود و سامانه چند برابر ظرفیت را به بانک‌ها اعلام می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سقوط بازار نوسازها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مهدی احمدی، این تصمیم با پیشنهاد بانک مسکن به اجرا درآمده است و هدف آن اثربخشی سبد تسهیلات بانک مسکن در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک به خانه دار شدن تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن است.

احمدی درباره سقف های جدید تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزود: این تسهیلات با خرید اوراق گواهی حق تقدم به عنوان امتیاز تسهیلات، قابل دریافت و استفاده است.

وی افزود: در تهران، سقف تسهیلات اوراق که البته برای ساخت نیز قابل استفاده است، به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن گفت: در صورت درخواست اخذ تسهیلات به صورت زوجین، زن و شوهر هر یک می‌توانند به طور مجزا از سقف تسهیلات مذکور برای خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند.

احمدی تصریح کرد: در واحدهای مسکونی با عمر بنای ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت، سقف تسهیلات بانک مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین سایر مناطق شهری به ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان، ‌ ۱۲۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.

احمدی سقف تسهیلات جعاله مسکن را نیز ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. این رقم نیز در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد، جزئیات اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن برحسب میزان سقف تسهیلات، در سایت اطلاع‌رسانی بانک مسکن وجود دارد ضمن آنکه در بخش خدمات الکترونیکی در سایت اطلاع‌رسانی، امکان محاسبه اقساط تسهیلات نیز فراهم است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «افزایش هزینه وام مسکن متوقف شد!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شرط اول یعنی قدرت خرید برای یک دسته از وام‌ها یعنی «وام ترکیبی زوجین» تا حدودی فراهم شده است؛ اما توان اجاره‌نشین‌ها «جامعه خانه‌اولی» برای پرداخت قسط ماهانه در کل کشور کمتر از یک‌پنجم اقساط همین نوع وام است.

افزایش دو برابری سقف وام مسکن از محل خرید اوراق که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، اولین اقدامی است که دولت با هدف بازگرداندن رونق به این بازار در دستور کار قرار داد.

اما سوال اینجاست که آیا دو برابر شدن سقف وام مسکن به کارآمد شدن این وام منجر شده است؟ سندی که حاوی اطلاعات میزان استطاعت پرداخت اقساط از سوی خانه اولی‌ها در 31 استان است، نشان می‌دهد این وام به دلایل مختلف، همچنان فاقد کارآیی لازم برای احیای بازار مسکن است.

افزایش دو برابری سقف وام‌های مسکن یکی از دو گامی است که باید برای احیای بازار مسکن و فراهم کردن شرایط خرید خانه توسط متقاضیان خانه‌اولی در دستور کار قرار گیرد اما گام دیگر که از نگاه کارشناسان واجد اولویت بوده و مقدم بر ترمیم وام مسکن است، از بین بردن انجماد عرضه از سوی ملاکان است که در این حوزه هنوز اقدام موثر و برنامه ویژه‌ای توسط دولت در دستور کار قرار نگرفته است.

کارشناسان معتقدند افزایش سقف وام مسکن اگرچه یک اقدام ضروری برای ترمیم قدرت خرید متقاضیان خانه اولی مسکن است، اما در عین حال اگر قبل از آن انجماد عرضه به کمک ابزارهای مالیاتی در اولویت قرار نگیرد، نمی‌توان امیدوار بود با افزایش وام نتیجه مطلوب حاصل شود چراکه حتی با ترمیم قدرت خرید مسکن، این سفته‌بازان و سوداگران ملکی هستند که با احتکار واحدهای مسکونی در استطاعت خریداران، می‌توانند از ایجاد ثبات در سطح قیمت مسکن جلوگیری کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «آغاز طرح توزیع زمین رایگان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.