احتکار مسکن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اصغر سلیمی درباره این موضوع که چگونه می‌توان به خارج شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای امیدوار بود، اظهار کرد: مسکن هم مانند دیگر مسائلی که با حوزه معیشت مردم سر و کار دارد، دچار مشکل احتکار شده است که باعث شده قیمت مسکن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند.

بر اساس گفته وی، در چند سال گذشته با توجه به مشکلات ارزی که داشتیم برخی افراد احتکار آن را انجام دادند و در تهران افرادی را داریم که صاحب دو هزار واحد مسکونی هستند، در حالی که هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی داشته باشد.

سلیمی افزود: افرادی که این منازل مسکونی را به تعداد زیاد دارند خالی نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند تا قیمت مسکن زیاد شود و به شکل قطره چکانی به مردم به فروش برسانند.

این نماینده مجلس معتقد است: دولت باید در این باره لایحه‌ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد نیاز و کافی دارند، امکان دریافت سند برای آن خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه منزل مسکونی به نام یک فرد سند خورده نشود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: اما برخی افراد که بیش از یکصد تا دو هزار منزل مسکونی دارند، مشخص است که برای مقاصد خاصی این تعداد منزل را دارند و برای سرمایه‌گذاری این تعداد مسکن را احتکار می‌کنند تا سود کلانی به جیب بزنند.

احتکار مسکن

سلیمی گفت: این مشکل باید از طریق دولت و مجلس حل شود تا مسکن احتکار نشود. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی نیز باید اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی استدلال می‌کند که اطلاعات خانه‌های خالی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و به همین دلیل کار اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: بنابراین در شناسایی خانه‌های خالی هنوز خوب عمل نشده است و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها به طور کامل خانه‌های خالی شناسایی نشده است و از طرفی هم اداره امور مالیاتی باید یک برنامه جامع و کامل برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد. بنابراین دولت باید این امر را سریع‌تر اجرایی و عملیاتی کند و مالیاتی که قانون مقرر کرده اخذ کند تا از احتکار مسکن هم جلوگیری شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «پیش‌بینی 9 کارشناس از قیمت مسکن تا پایان سال» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

برچسب ها: املاک دلتا, نشریه دلتا, خبر و گزارش, احتکار مسکن,

مالیات خانه‌های خالی، از سلسله مالیات‌های تنظیمی است که دولت‌ها با هدف جلوگیری از احتکار مسکن‌های ساخته شده و افزایش عرضه مسکن دریافت می‌کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از عبدالرضا ارسطو کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت‌ها همواره به دلیل اهمیت بازار مسکن و احتمال نارسایی سازوکار‌های بازار در آن، از طریق سیاست های مختلف در این بازار دخالت می‌کنند.

او ادامه داد: جریمه احتکار مسکن از سلسله مالیات‌های تنظیمی است که دولت‌ها با هدف جلوگیری از احتکار مسکن‌ های ساخته شده و افزایش عرضه مسکن نسبت به تصویب و وصول آن اقدام می‌کنند.

عبدالرضا ارسطو بیان کرد: آمار و اطلاعات مختلفی درباره میزان خانه‌های خالی در کشور مطرح می شود و از ۵/۱ تا ۵/۳ میلیون واحد مسکونی خالی عنوان شده است.

برخی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به این نیت که املاک و مستغلات خود را با قیمت بالاتری بفروشند و یا اجاره بیشتری از مستأجر دریافت کنند، فروش و یا اجاره دارایی‌های خود را به تعویق می‌اندازند.

او گفت: بنابراین به تعویق انداختن فروش و یا اجاره املاک و مستغلات مقرون‌به‌صرفه است و مالک آن تمایلی به عرضه این دارایی به بازار ندارد. درچنین شرایطی سرمایه‌های ملی احتکار شده و راکد می‌ماند.

ارسطو با اشاره به اینکه واحد‌های روستایی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شوند، تاکید کرد: مالکان این واحد‌ها اگر اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت نکنند، مشمول ۲۰ درصد جریمه از مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.

کارشناس مالیاتی ادامه داد: هرگونه تغییر مالکیت در واحد‌های مسکونی باید ظرف مدت ۱۲۰ روز در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت شود تا اطلاعات این سامانه تکمیل شود.

ارسطو تصریح کرد: اگر اجاره یک واحد مسکونی مبتنی بر دفترچه ارزش اجاری املاک برابر با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه دو میلیون تومان اجاره باشد، جریمه احتکار مسکن در سال اول حدود ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «راهکار سروسامان دادن به آشفته بازار مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

برچسب ها: املاک دلتا, خرید آپارتمان, بازار مسکن,