واحدهای مسکونی

42 درصد واحدهای مسکونی بوشهر آسیب پذیر است

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: میزان برخورداری شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم از اجرای طرح هادی ۸۹ درصد است که از میانگین کشوری بیشتر است.
واحدهای مسکونی بوشهر

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، ۴۲ درصد از واحدهای مسکونی بوشهر در برابر زلزله آسیب‌پذیرند.

علیرضا مقدم اظهار داشت: ۳۲ پروژه عمران روستایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۳۳ درصد از محل اعتبارات ملی و قیر رایگان و شرکت ملی نفت ایران در شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اولویت‌های بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم پروژه‌هایی را در مناطق مختلف اجرایی کنیم که بیشتر دغدغه مردم است.

مقدم افزود: هرچند ۵۸ درصد واحدهای مسکونی روستایی و شهری در استان بوشهر مقاوم سازی شده است، اما ۴۲ درصد از واحدهای مسکونی استان در برابر زلزله آسیب‌پذیرند.

وی با اشاره به عدم همکاری برخی بانک‌ها جهت تسهیل گری در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر با حضور مسئولان ارشد استان برای تعیین تکلیف در این خصوص تشکیل شود تا بانک‌های عامل موضوع پذیرش سفته زنجیره‌ای را از متقاضیان تسهیلات جدی بگیرند و بتوانیم نسبت به مقاوم‌سازی‌ها و تولید مسکن مناسب که مورد توجه جدی دولت است، اقدام کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر افزود: باید در قالب یک تفاهم نامه نظارتی بگونه‌ای عمل شود تا میزان اعتباراتی که در اختیار دهیاری‌ها است به سمتی هدایت شود تا بنیاد مسکن بتواند پروژه‌های باکیفیت و مؤثری در سطح روستاها اجرا کند.

وی بیان کرد: در سال جاری تاکنون در حوزه صدور اسناد مالکیت املاک روستایی تعداد ۲۳۰ جلد سند و در حوزه شهری نیز ۳۵ جلد سند در شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم صادر شده است‌.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «پرداخت وام ودیعه به متقاضیان با دو شرط» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

خرید و فروش واحدهای مسکونی کاهش یافت؟

در حالی که به دلیل کاهش جابه جایی ها و آغاز نام نویسی طرح نهضت ملی مسکن، تعداد خرید و فروش واحدهای مسکونی کاهش یافته، برخی فروشندگان نیز قیمت ها را به شدت کاهش داده‌اند.
افت قیمت مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی‌های میدانی حاکی از بازگشت رکود سنگین به بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در روزهای اخیر است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، آغاز نام نویسی نهضت ملی مسکن است.

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در کنار سیاست حمایت از تولید مسکن، باید سیاست‌های مالیاتی این بخش از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان اجرا شود تا بازار مسکن از محلی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌ای شدن کالای مسکن دور بماند.

به طور میانگین تاکنون روزانه ۱۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که اگر همین میزان استقبال در مدت یک ماهه اعلام شده ادامه داشته باشد، رکورد ثبت نام ۳ میلیون نفری در این طرح زده خواهد شد.

با این حال حمیدرضا چراغی، فعال بازار مسکن گفت: استقبال مردم از نهضت ملی مسکن سبب شده تا خرید و فروش واحدهای مسکونی با رکود و حتی کاهش قیمت مواجه شود.

چراغی افزود: سیاست دولت حمایت از تولید مسکن در شهرهای حومه‌ای است؛ باید این حمایت به سمت نوسازی بافت‌های فرسوده داخل شهری هدایت شود تا بتواند در کاهش قیمت مسکن در تهران مؤثر عمل کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی انبوه سازانی که متمایل به احداث ملک در منطقه یک هستند، احتمالاً به دلیل ترس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، حاضر به کاهش قیمت مسکن کلید نخورده در این منطقه که تا ۷۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده بود، به متری ۳۵ میلیون تومان شده‌اند.

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بدون شک تب بازار مسکن را کاهش خواهد داد. بنابراین این اقدام را باید به فال نیک گرفت.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «شرایط مسکن دولتی و حمایتی تغییر کرد؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

اجاره واحدهای مسکونی چقدر تغییر کرد؟

نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال ۲۷.۶ درصد بوده که نسبت به فصل بهار ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
اجاره بها مسکن

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجاره‌ بهای مسکن از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ به مرور افزایش چشمگیری داشت، ولی از سال  ۹۷ تا ۱۴۰۰ رشد قیمت در این عرصه بیشتر شد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال ۲۷.۶ درصد بوده که نسبت به فصل بهار ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

روند افزایش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در بهار  ۹۵، ۹.۸ درصد بود، اما در طول این سال قابل کنترل بود و تا انتهای سال شاهد ۵ درصد کاهش نسبت به افزایش ابتدای سال بودیم و نرخ تورم در این حوزه به ۴.۸ درصد رسید.

اجاره بها مسکن

اما در  سال ۹۶ روند نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن متفاوت بود، در ابتدا کاهشی را در این عرصه تجربه داشتیم و به میزان ۴ درصد رسید، اما به مرور اثرگذاری تحریم‌ها در کشور بیشتر شد و نرخ تورم اجاره تا انتهای سال ۹۶  به ۶.۸ درصد افزایش یافت و در کل سال ۹۶، ۲.۹ درصد افزایش یافت.

طی سال ۹۷ نرخ تورم اجاره بهای مسکن افزایش چشمگیری داشت و شدت تحریم‌های اعمال شده بیشتر خود را در این بازار نشان داد، به طوری که در هر ۴ ماه حدود ۳ درصد نرخ تورم اجاره بها مسکن افزایش می‌یافت و در طول ۱۲ ماه، ۱۵.۷ درصد تورم اجاره بهای مسکن افزایش یافت.

در طی سال ۹۸ روند نسبتا با ثباتی را در این حوزه تجربه کردیم و نرخ اجاره بهای مسکن در محدوده ۲۲ تا ۲۴ درصد در افت و خیز بود. اما در سال ۹۹ ابتدا با روندی با ثبات آغاز کرد، اما هر چه به انتهای سال نزدیک می شدیم و افزایش نرخ دلار و سکه نرخ اجاره بهای مسکن نیز افزایش یافت و در طول سال ۹۹، ۴.۳ درصد افزایش داشتیم.

نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نیز ۲۷.۶ درصد بوده که نسبت به فصل بهار ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش ۸۰ درصدی عرضه مسکن در یک دهه» مجله ملکی دلتا بخوانید.

رشد سهم ساختمان در اقتصاد ملی

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح اقدامات وزارتخانه در بخش مسکن و ساختمان پرداخت، که این گزارش نشان می‌دهد سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین به ۵/۶ درصد رسید.
مسکن و ساختمان

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سهم بخش مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر بررسی شده است که این بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد، از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲درصد و از تسهیلات بانکی اعطایی حدود ۱۱ درصد بوده است.

همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین ۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی ۱۳/۶ درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۵/۶ درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد ۸۰/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.

 

مسکن و ساختمان

همچنین در این بررسی، خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری (اجاره واقعی و احتسابی) ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.

در عین حال، در ۵ سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمان‌های عمومی ۲۵ درصد، ساختمان‌های خصوصی روستایی۳ درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.

گزارش ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تمامی مناطق شهری کشور را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار داده است.

آمار سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن

بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد.

این روند طی سال‌های بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، رو به کاهش نهاد. مجددا در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵/۹ درصد درسال ۱۳۹۱ رسید. درسال ۱۹۶ نیز این رقم ۹/۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست‌هایی از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به۱۸/۷ درصد رسید.

مطالعه بیشتر: مطلب «خروج بساز و بفروش‌ها از بازار مسکن» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.