مسکن و بورس دو بازار جذاب در دولت آینده

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به گفته یک کارشناس بازار مسکن: دولت برای مهار تورم مجبور است به بازارهای ارز و طلا ثبات بدهد، بخش‌های تولیدی هم که دچار رکود هستند و در این میان بازارهای جذاب، مسکن و بورس خواهد بود که دولت آینده باید به بورس رونق بدهد تا سرمایه‌های سرگردان به مسکن حمله نکند.

حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسکن با توجه به افزایش حدود ۴۵۰ درصدی قیمت در سه سال اخیر، هم‌اکنون به ثبات نسبی رسیده که انتظار داریم همین روند تا دولت آینده ادامه پیدا کند. دلیل اینکه بازار مقداری تعدیل‌شده خروج سرمایه‌گذاران و دلالان است. فعالان چون تصویر روشنی از برنامه‌های دولتی آینده در بخش مسکن ندارند دست از خریدوفروش برداشته‌اند و اندک معاملات از نوع مصرفی و بیشتر در جنوب تهران انجام می‌شود.

وی افزود: سال گذشته کمتر کسی تصور می‌کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا قیمت مسکن در تهران ۹۴ درصد افزایش پیدا کند، اما این اتفاق افتاد. یکی از دلایلش این بود که بورس دچار ریزش شد، مردم سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کردند و به خرید مسکن اختصاص دادند. تولید هم ازجمله تولید مسکن، مشکلات خود را دارد و چالش‌های متعددی مثل مالیات، بیمه، عوارض، افزایش هزینه‌ها و غیره در بخش‌های تولیدی وجود دارد و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی انجام نمی‌شود.

بازار مسکن و بورس تنها بازار های جذاب برای کنترل سرمایه‌های سرگردان

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: در حال حاضر نیز اگر دولت فکری برای نقدینگی لجام‌گسیخته و سرمایه‌های سرگران نکند، احتمال حمله آن به هر بازاری وجود دارد. معتقدم فقط دو بازار است که قابلیت جذب سرمایه‌ها در آن هست که بورس و مسکن خواهد بود. دولت می‌داند که رشد قیمت ارز منجر به تورم عمومی می‌شود و به همین دلیل آن را در محدوده مشخصی ثابت نگه می‌دارد. طلا هم از دلار تأثیر می‌گیرد و قیمت آن بالا نمی‌رود.

محتشم، افزایش ساخت‌وساز همزمان با کنترل فضای دلالی در بازار مسکن را ضروری دانست و گفت: متأسفانه قیمت نهاده‌های ساختمانی مرتباً افزایش می‌یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است. این نوسانات قطعاً اثرات تورمی در بازار مسکن می‌گذارد؛ چراکه سازندگان انتظار سود دارند. البته رشد قیمت نهاده‌ها ممکن است به این زودی‌ها بر قیمت‌های بازار مسکن تأثیر نگذارد، اما نهایتاً اثرگذار خواهد بود.

وی در آخر اظهار کرد: شرایط آینده اقتصاد کشور شفاف نیست و انتظار بهبود، دست‌کم در فضای عمومی وجود ندارد. پرواضح است که بهبود شرایط در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود. اما اگر دولت رئیسی برنامه‌ریزی اصولی و مناسبی داشته باشد می‌توان امیدوار بود که در بلندمدت تورم به حدود ۱۰ درصد برسد و تورم کالاها از جمله مسکن کنترل شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب نقش بورس در تقویت ساخت‌ مسکن را در مجله ملکی دلتا بخوانید.