ساختمان

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن،هدف از عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی، کاهش هزینه‌های ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: حداقل ۶۰ درصد هزینه‌های مسکن مربوط به زمین است، اگر این مولفه را از پروسه ساخت و ساز خارج کنیم،‌شرایط ساخت مسکن در کشور فراهم‌تر می‌شود.

در بحث فولاد و سیمان نیز ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور به گونه‌ای است که هم می‌توانند نیاز داخلی را تامین کنند و هم این‌که صادرات داشته باشیم.

شایان یادآور شد: مسئله بعدی بحث تامین مالی است؛‌در این بخش دولت با یک حساسیت ویژه به این موضوع نگاه می‌کند تا هم بحث تورم را کنترل کند و هم این‌که به‌عنوان یک ضرورت برای جامعه تامین شود.

وی اظهار کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن اعلام شده از سوی دولت سیزدهم بخش عمده‌ای یعنی حدود ۳۵۰ هزار واحد را بخش خصوصی می‌سازد. در مسکن روستایی سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته می شود.

مدیرعامل بانک مسکن افزود:‌وقتی بانکی برای ساخت مسکن تسهیلات می‌دهد،‌ وام گیرنده می‌رود کاشی،‌ سیمان، فولاد و… خریداری می‌کند.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: با پرداخت سهم ۲۰ درصدی سیستم بانکی به بخش ساخت و ساز مسکن سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته می‌شود که خودمالکان هم جزو آن هستند.

وی همچنین از عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی خبر داد و افزود: با این کار هدف کاهش هزینه‌های ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن کاهش می‌یابد.

برای این کار ۳۰ درصد از تسهیلاتی را که قرار است در اختیار سازندگان قرار گیرد به صورت کارت اعتباری ارائه می شود. سازندگان با این کارت فقط می‌توانند مصالح ساختمانی خریداری کنند که تاثیر خوبی در تسریع ساخت و سازها خواهد داشت.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «موتور ساخت مسکن خاموش شد» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، وزیر راه و شهرسازی با حضور در «کارخانه صنعتی ساختمان» متعلق به وزارت دفاع از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: هدف اجرای این طرح تولید ساختمان‌های پیش ساخته فلزی به روش نوین است که به منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه ساخت» در وزارت دفاع تشکیل شده تا با ایجاد ظرفیت‌های لازم مسیر پیشرفت فرایند صنعتی‌سازی ساختمان را دنبال کند.

وی افزود: در این روش عمر ساختمان از ۲۵ تا ۳۰ سال به متوسط ۱۰۰ سال افزایش می‌یابد. همچنین ضمن افزایش عمل ساختمان در زلزله‌های با ریشتر بالا، سرعت ساخت ساختمان نیز که هم اکنون به طور متوسط ۳۶ ماه است به شش ماه کاهش پیدا می‌کند.

آشتیانی با بیان اینکه وزارت دفاع قرار نیست به یک انبوه‌ساز ساختمان تبدیل شود، گفت: هدف ما تامین نیازهای نیروهای مسلح و حل مشکلات مردم در این حوزه است. لذا وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار نهادها و سازمان‌های مسئول کشوری قرار دهد.

وی ادامه داد: ما این توانمندی را داریم با هر ظرفیتی که مورد تقاضا باشد این کارخانه را در هر جایی احداث کنیم؛ تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز همگی بومی‌سازی شده و فرایند صنعتی سازی ساختمان از ایده تا محصول امروز در وزارت دفاع صورت می‌گیرد.

در همین رابطه وزیر دفاع ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک ساخت مسکن صنعتی به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان این بازدید با تقدیر و تشکر از اقدامات وزارت دفاع در حوزه صنعتی سازی ساختمان، وزارت دفاع را پیشران و پیشرو در عرصه های مختلف ملی عنوان کرد.

رستم قاسمی پیشرفت و حرکت صنعتی‌سازی ساختمان توسط وزارت دفاع را ارزشمند عنوان کرد و گفت: این مهم باید هر چه سریعتر در بخش های مختلف کشور پیاده سازی، اجرا و توسعه پیدا کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «۱٫۵ میلیون متقاضی مسکن ثبت‌نام کردند» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از حمید صارمی، در حال حاضر میانگین زمان صدور پروانه در شهر تهران 80 روز است، این در حالیست که بر اساس قانون، شهرداری ها مکلف هستند، ظرف مدت یک هفته پس از دریافت مدارک لازم و اخذ عوارض، نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند.

صارمی با اشاره به مدت زمان صدور پروانه در شهرهای جهان، بیان کرد: مطالعات نشان می‌دهد، زمان صرف شده برای صدور انواع مجوزهای ساختمانی در سایر کشورها کمتر از ۳۰ روز است.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که تاکنون برای کاهش زمان و فرآیند بروکراسی صدور پروانه انجام شده، سیستمی شدن این فرایند است اما متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت های لازم، این اقدام نیز نتوانسته به تسریع این روند کمک کند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه زمان صدور پروانه ساختمانی تنها به مدیریت شهری مربوط نیست و بخشی از طولانی شدن این مسیر مربوط به دریافت استعلامات از سازمان‌های دیگر است، اظهار داشت: باید توجه داشت که طولانی شدن این استعلامات علاوه بر کندشدن فرایند صدور پروانه در تهران، منجر به ایجاد فساد نیز می‌شود.

صارمی ادامه داد: مسئله دیگری که موجب کند شدن فرآیند صدور پروانه می شود، برخط نبودن ارتباطات بین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق و آب و… است.

وی با اشاره به کاهش آمار صدور پروانه طی سال های اخیر افزود: درصدد هستیم با استفاده ازنتایج آسیب شناسی‌هایی که تاکنون انجام شده و همچنین تعامل با سازمان‌های دخیل در این زمینه، فرآیند صدور پروانه را به کوتاه‌ترین زمان ممکن برسانیم.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «چرا اخذ مالیات از خانه های خالی اجرا نمی‌شود» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت‌های ذی صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام نمایند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره گیری از خدمات شرکت‌های ذی صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام نماید.

ارایه پایان کار به ساختمان‌های جدید الاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان می‌باشد و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام نماید.

دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکت‌های ذی صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استاندارد‌های مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.

مطالعه بیشتر: مطلب «سود وام قانون جهش تولید مسکن چقدر است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از رستم قاسمی، ایران را به کارگاه ساختمان سازی تبدیل خواهیم کرد تا به این شیوه تمامی صنایع کشور فعال شوند.

با توجه به اینکه ۷۰ درصد قیمت مسکن را عملا صنایع به خود اختصاص داده اند و ۳۰درصد حقوق و دستمزد و حقوق کارگری است، این موضوع برای کشور مهم است.

وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن برای تمامی متقاضیان واقعی متعهد شده ‌تا ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دولت سیزدهم احداث کند که با تصویب آن در مجلس و ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری، کار آغاز شده است.

قاسمی گفت: تصمیم گرفتیم تا ۲ میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم و با این رویکرد، موضوع به استان‌ها ابلاغ و سهم هر استان نسبت به جمعیت تعیین شده است.

وی با یادآوری اینکه یکی از مولفه‌های مسکن، زمین است، گفت: زمین با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد. تسهیلات مسکن نیز تسهیلات مناسبی است.

راههای تبدیل کشور به کارگاه ساختمان سازی

عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص مواد و مسالح در حال توافق با وزارت صنعت است تا بتواند پولی را که در صندوق ملی مسکن است مواد و مصالح پیش‌خرید کند و با اینکار قیمت مواد و مصالح ثابت بماند تا قیمت تمام شده مسکن تا پایان ساخت افزایش نیابد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در استان سمنان زمین کافی برای احداث مسکن وجود دارد، گفت: در سمنان ۳ هزار واحد مسکن نهضت ملی مسکن عملا آغاز به کار می‌کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در استان سمنان شهرهایی برای تامین مسکن وجود دارد چندان به ایجاد شهر جدید نیازی نیست و در این خصوص اقدامی نخواهد شد. زیرا ساخت شهرهای جدید نیازمند هزینه است.

وی همچنین گفت: دولت سیزدهم با مشکلاتی دولت را تحویل گرفته است و بنا نداریم به گذشته فکر کنیم. چند موضوع مهم در دستور کار دولت قرار گرفت یکی مساله کروناست که دراین خصوص طی دو ماه گذشته در خصوص واردکردن واکسن گام های مناسبی برداشته شد. همچنین موضوع معیشت مردم و جلوگیری از گران شدن کالا،دولت ستاد تنظیم بازار را فعال کرده است و هر هفته این جلسه تشکیل می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت مسکن استیجاری برای شهروندان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مرکز آمار ایران اخیرا گزارش تورم مصالح ساختمانی را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه مصالح ساختمانی در تابستان۱۴۰۰ به ۸۸.۴ درصد رسیده است.

اما برخی از انواع مصالح ساختمانی سردمدار تورم بوده‌اند؛ سیمان، بتن، شن و ماسه در صدر جدول افزایش تورم قرار دارند و تورم نقطه به نقطه آنها ۱۴۴ درصد بوده است.

افزایش تورم مصالح ساختمانی در حالی است که دولت می‌خواهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت به مردم بدهد.

قیمت مسکن در طرح جهش تولید

آنگونه که اسماعیل حسین زهی، نماینده مجلس پیش از این گفته بود قیمت هر متر مربع خانه در طرح جهش مسکن حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. اگرچه انبوه‌سازان ساخت مسکن این عدد را رد کردند و می‌گویند چنین چیزی ممکن نیست.

ایرج رهبر، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفته میانگین قیمت ساخت واحدهای مسکونی با مصالح ساختمانی با کیفیت متوسط، حدود متری ۱۰ میلیون تومان است.

البته او گفته اگر دولت بتواند تخفیف‌های دولتی دریافت کند، قیمت مسکن در طرح جهش مسکن کمتر از ۵ میلیون تومان نمی‌شود.

البته تاکید دولت بر این است که می‌خواهد قیمت مصالح ساختمانی را کنترل کند و با این کار، قیمت مسکن را ارزان نگه دارد. حتی وزیر صمت از عرضه سیمان در بورس خبر داده و گفته بود قیمت هر پاکت سیمان به ۲۴ هزار تومان رسیده است.

اما حالا گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید تورم سالانه مصالح ساختمانی ۸۸ درصد شده و سیمان بیشترین میزان تورم را داشته است. تورم ۱۴۴ درصدی!

البته ایرج رهبر قبلا هم گفته بود که هر سه ماه یکبار قیمت مصالح ساختمانی بیشتر می‌شود. خبری که نشان می‌دهد احتمال اینکه دولت بتواند خانه‌های طرح جهش مسکن را ارزان به دست مردم برساند، ضعیف است.

هزینه ساخت مسکن طرح جهش با کیست؟

اما گویا قرار نیست ساخت مسکن در طرح جهش تولید با دولت باشد. آنگونه که دولت اعلام کرده ساخت مسکن‌ در طرح جهش تولید مسکن یا با خود مردم است و یا با انبوه‌سازان.

دولت قرار است به مردم وام ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بدهد و آنها خودشان هزینه ساخت مسکن را بدهند. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا با این وام و تورم مصالح ساختمانی، مردم می‌توانند صاحب خانه شوند؟

نکته مهم این است که احتمالا قیمت هر متر واحد مسکونی در طرح جهش مسکن بیش از ۳ تا ۵ میلیون تومان باشد. یعنی اگر به گفته ایرج رهبر، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در طرح مسکن رئیسی ۱۰ میلیون تومان باشد، متوسط قیمت یک واحد ۷۰ متری حدود ۷۰۰ میلیون تومان می‌شود. دو برابر مبلغ وامی که دولت می‌دهد.

مطالعه بیشتر: مطلب «خانه در کدام مناطق تهران گران شد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سرعت رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران در تابستان امسال در مقایسه با بهار 1400 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

هزینه ساخت مسکن در شهر تهران از ناحیه تامین مصالح، در تابستان امسال 2/ 65درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافت.

تورم نقطه به نقطه مربوط به شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران در حالی تابستان امسال به حدود 65درصد رسید که این میزان در بهار امسال از مرز 100درصدی عبور کرد.

درواقع کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی امکان نسبی به سازنده‌ها می‌دهد که بتوانند درخصوص برآورد تقریبی هزینه‌های خود طی عملیات ساختمانی، تصمیم‌‌گیری کنند.

به‌دلیل جهش چندمرحله‌ای قیمت مصالح ساختمانی، دست‌کم از سال 99 تاکنون، بسیاری از سازنده‌ها نه تنها اقدام به شروع عملیات ساختمانی جدید نکردند و تعریف پروژه‌های تازه را به تعویق انداختند، بلکه برخی از آنها واحدهای نیمه‌تمام خود را نیز تکمیل نکردند.

عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن

محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی فعالیت برخی از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عملا منجر به کاهش عرضه برخی از مصالح شد. درنتیجه کاهش میزان تولید مصالح به‌دلیل کرونا، قیمت برخی از مصالح افزایش یافت و این افزایش قیمت در مراحل مختلف و در بازه‌های زمانی مستمر ادامه پیدا کرد.

از سوی دیگر، وقوع خاموشی‌ها و قطع برق در دو فصل بهار و تابستان، منجر به کاهش تولید مصالح و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت نهاده‌های ساختمانی شد.

سومین عامل موثر در بروز التهاب قیمتی در بازار مصالح و نهاده‌های ساختمانی، وجود و تشدید انتظارات تورمی بود. سال گذشته همه بازارها از ناحیه تشدید انتظارات تورمی تحت تاثیر قرار گرفتند و با نوسان قیمت و التهاب مواجه شدند.

براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درمورد تحولات شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران، در بین تمام گروه‌های اجرایی، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با 144درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.

صرف نظر از اینکه تورم مصالح ساختمانی همچنان بالاست و به‌طور قطع این تورم در قیمت تمام‌شده ساخت و همچنین بهای آپارتمان‌هایی که به بازار عرضه می‌شوند، اثر خواهد گذاشت.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «قیمت هر متر آپارتمان در اصفهان چقدر است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مرکز آمار ایران گزارش داده است که میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال گذشته ۷۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش قیمت داشته است.

بر اساس این گزارش گروه‌های آهن­‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره با ۱۱۹.۶ درصد رشد قیمت رکوددار بوده و پس از آن سنگ با ۹۴.۷ درصد و تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی ۹۲.۸ درصد بیشترین تورم را تجربه کرده‌اند.

همچنین خدمات ۳۵.۲، شیشه ۴۳.۴ و نقاشی ساختمان ۵۳.۵ درصد رشد قیمت داشته‌اند. رشد قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۰ هم ادامه‌دار شد تا آنجا که قیمت میلگرد بارها خبرساز شده و بهای هر پاکت سیمان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

این مساله سبب شده است که نگرانی‌ها برای کاهش کیفیت ساخت و ساز بالا بگیرد. به ویژه اینکه در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تخلف از استانداردهای ساخت و ساز خبرساز شده و مسکن مهر را به عنوان بزرگترین پروژه ساخت مسکن دولتی بی‌نصیب نگذاشت.

تصاویر ویران شدن واحدهای کلیدنخورده مسکن مهر در کرمانشاه در زلزله سال ۹۶ بارها به بحث و بررسی در رسانه‌ها گذاشته شد. همان زمان برخی اعضای نظام مهندسی همدان به شهروند گفته بودند که در بازدیدشان از خانه‌های ویران شده در زلزله، نتیجه گرفته‌اند که در بسیاری از این خانه‌ها اصول استاندارد ساخت و ساز رعایت نشده یا مصالح ساختمانی به حد استاندارد مورد استفاده قرار نگرفته و در مواردی با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها از اصول مهندسی چشم‌پوشی شده است.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این مساله می‌گوید که نبود تناسب بین حق‌الزحمه مهندسان ساختمان و واقعیت‌های بازار موجب تخلفات زیادی در این زمینه شده است و این چالش باید رفع شود و البته سازمان نظام مهندسی هرگز نباید کیفیت را فدای بحث‌های اقتصادی کند و هرگونه گزارش در این زمینه با وسواس و بدون مسامحه پیگیری می‌شود.

او در واکنش به اینکه افزایش هزینه تمام شده ساخت و ساز چقدر روی کیفیت ساختمان‌سازی تاثیر گذاشته است، گفت: بی‌تاثیر نبوده است و متاسفانه افزایش قیمت‌ها روی کیفیت ساخت و ساز در ایران تاثیر گذاشته است اما برآورد دقیقی نداریم که این موضوع چقدر ساخت و ساز را متاثر کرده است و البته نظارت بر کیفیت ساخت و ساز را به صورت جدی پیگیری می کنیم.

مطالعه بیشتر: مطلب «معرفی یکی از خیابان‌های لوکس اصفهان، برای خرید خانه» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات همه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ به‎روز شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٩٣١٠٠ هزار ریال با میانگین مساحت ٣٧۴ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۶,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨.٩ درصد افزایش داشته است.

بلوچستان با ١٣.٢ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

همچنین در فصل تابستان ١۴٠٠متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶,٩ درصد بوده است.

مطالعه بیشتر: مطلب «تورم اجاره خانه در تابستان چقدر بود؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.